لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة

---

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١٠٤) واللفظ له، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠١) كلاهما من حديث الزّهريّ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعه به.

---

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٠/ ٣٩) من حديث ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره.
وعلَّقه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٨٩) فقال: وقال الليث، حدثني يونس به وفيه، قال سالم: كان عبد الله يُصلِّي على دابته من اللَّيل وهو مسافر، ما يُبالي حيث ما كان وجهه. قال عبد الله: فذكره.
فقول البخاري: وقال اللَّيث يحتمل أن يكون مُعلَّقًا، ويحتمل أن يكون عطفًا على ما سبق من الإسناد على يحيى بن بكير، قال: حدّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ربيعة الذي سبق في أوَّل الباب.

---

صحيح: رواه البخاري في كتاب الصلاة (٤٠٠) عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشام (الدستوائي) قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.

---

حسن: رواه أبو داود (١٢٢٨) عن محمود بن خالد، حدّثنا محمد بن شُعيب، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
ورجاله ثقات غير النعمان بن المنذر وهو الغاني أبو الوزير الدمشقي، فقد تكلم فيه النسائي فقال: ليس بذاك القوى.
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٣٠) وقال ابن سعد: كان كثير الحديث.
ونقل المنذري في مختصر أبي داود عن الدارقطني قال: تفرد به النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، هذا آخر كلامه. وقال هو: النعمان بن المنذر - هذا - غسَّاني دمشقي ثقة، كنيته أبو الوزير. انتهى.
والملاحَظُ أنه لا يوجد في سنن أبي داود سليمان بن موسى فتأكد من صحة كلام الدارقطني.
ورُوي عن عمرو بن عثمان بن علي بن مُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه أنَّهم كانوا مع النبي ﷺ في سيرٍ، فانتهَوْا إلى مضيق، وحضرتِ الصلاةُ فمُطِروا السماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفَلَ مِنهم، فأذَّن رسول الله ﷺ وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته فصلَّى بهمُ يومئُ إيماءً. يجعل السجودَ أخْفضَ من الركوع.
رواه الترمذي (٤١١) عن يحيى بن موسى، حدثنا شبابةُ بن سوَّار، حدّثنا عمر بن الرماح البلخي، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن علي به فذكره.
قال الترمذي: غريب تفرَّد به عمر بن الرماح، وهو لا يُعرف إلَّا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وكذلك روي عن أنس بن مالك أنَّه صلَّى في ماء وطين على دابَّتِه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق» انتهى.
وهذا الحديث رواه أيضًا أحمد (١٧٥٧٣)، والبيهقي (٢/ ٧) كلاهما من طريق عمر بن ميمون بن الرماح به مثله، وقال البيهقي: «في إسناده ضَعْف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدَّة الخوف» انتهى.
قال الأعظمي: لعله يقصد عمرو بن عثمان وأبوه عثمان بن يعلى بن مُرَّة فإنَّهما لا يعرفان قال الحافظ في: التقريب«: «عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرَّة الثقفي «مستور» وقال عن أبيه: عثمان بن يعلى بن مُرَّة «مجهول».
وما قاله الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٦١): رواه أبو داود من حديث يعلى بن مُرَّة ... فهو سَبْقٌ قلمٍ، وإنَّما الذي رواه هو الترمذي، وهو القائل: «غريب تفرَّد به عمر بن الرماح».
ثم قوله: رجاله موثقون، أي وثَّقهم ابن حبان، وإلَّا ففيهم من المجاهيل كما سبق، وابن حبان عرف بتوثيق المجاهيل واعتمد عليه الهيثمي في توثيقهم.
وأما قول الترمذي: وكذلك رُوي عن أنس بن مالك أنَّه صلَّى في ماء وطين على دابَّته، فهو ممَّا رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن سيرين قال: أقبلنا على أنس بن مالك من الكوفة حتَّى إذا كُنَّا بِأطيط أصبحنا والأرض طين وماء، فصلَّى المكتوبة على دابَّةٍ، ثمَّ قال: ما صلَّيت المكتوبة قط على دابَّتي قبل اليوم.
قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٦٢): «رجاله ثقات».

---

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩٦) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، قال: حدّثنا عبد الله بن دينار فذكره.
ورواه مالك في قصر الصلاة (٢٦) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ كان يُصَلِّي على راحلته في السفر حيث توجهتْ به.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٠/ ٢٧) عن يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالك بن أنس فذكره، فلم يذكر مالك في حديثه الإيماء فهل هما حديثان، أو حديث واحد إلا أن عبد الله بن دينار مرة ذكر الاسماء، ومرة أخرى لم يذكره، فكل روى بما سمع منه.

---

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (٢٥) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر فذكره.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٠/ ٣٥) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: قرات على مالك به مثله.
هذا الحديث مما ذكره الدارقطني في التتبع (ص ٣٩٠) وقال بعد أن ذكر حديث مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني: «وخالفه أبو بكر بن عمر، عن أبي الحباب، فقال: على البعير، وكذلك قال جابر وغيره عن النبي ﷺ وأخرجهما، ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحيى، وأخرج الآخر، ومن روى أن النبي ﷺ صلى على حمارٍ فهو وهم، والصواب من فعل أنس» انتهى.
وكذلك قال النسائي وغيره: بأن عمرو بن يحيى المازني وهم في ذكر الحمار في هذا الحديث، الأن سفر خيبر طويل ولا يتصور قطع هذه المسافات على الحمار.
وقال غيره: «عمرو بن يحيى المازني ثقة، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وقال ابن عدي، عمرو بن يحيى المازني روى عنه الأئمة، وهم: أيوب، وعبيد الله، والثوري، وشعبة، ومالك، وابن عيينة، وغيرهم، وهو لا بأس برواية هؤلاء الأئمة عنه».
وهذا الحديث مما روى مالك عنه، وإخراج مسلم له في صحيحه دليل على أنه لم يهم فيه، فإن الركوب على الحمار وقع في سفر النبي ﷺ إلى خيبر، وركوب الراحلة في حديث أبي بكر بن عمر وقع في سفره إلى مكة، فلا منافاة بين الأمرين.

---

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٠/ ٣٣) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر فذكره.

---

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١١٠٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠٢) كلاهما من حديث همام، حدّثنا أنس بن سيرين فذكره واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم سواء إلَّا أنَّه
قال فيه: «حين قدم الشامَ».
قال النووي: «هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم. قال: وقيل إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.
وقال: رواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنَّما حذف ذكر رجوعه للعلم به. انتهى.
لم يبيِّن في هذه الرواية كيفية صلاة أنس، وذكره مالك في قصر الصلاة (٢٦) عن يحيى بن سعيد قال: رأيتُ أنس بن مالك في السفر وهو يُصَلِّي على حمار، وهو متوجِّه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجْهَه على شيء.

---

حسن: رواه أبو داود (١٢٢٥) عن مسدَّد، حدثنا رِبْعيُّ بن عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك فذكره.
قال المنذري: إسناده حسن.
قال الأعظمي: وهو كما قال فإنَّ رِبعي بن عبد الله بن الجارود، وشيخُ شيخه (جده الجارود بن أبي سبرة) صدوقان.
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٣١٠٩) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ربعي بن الجارود بن أبي سبرة التميمي به مثله.
فنسب رِبعي إلى جده، وهو: ابن عبد الله. إلَّا أنَّ هذا الحديث يخالف سائر الأحاديث السابقة، إذ أنَّه قيد باستقبال ناقته القبلة عند التكبير، والأحاديث السابقة أطلقت أنَّه كان يصلِّي عليها قِبَلَ أيِّ جهة توجَّهت به.
وهذا الاعتراض أبداه أيضًا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في: زاد المعاد (١/ ٤٧٦).
ويجاب على هذا بأنَّ المرَّات التي لمَّا كبَّر النبي ﷺ كان متوجهًا إلى القبلة لأجل السفر، لا لأجل الصلاة. فظن أنس أنه لم يكبِّر حتَّى استقبل بناقته القبلة، ولما كبَّر في مرَّات أخرى قِبل أي جهة توجَّهت به ناقُته لم يكن أنس موجودًا في تلك الأسفار. - والله تعالى أعلم -.