كم يقيم مقصرا

---

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٨١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٣) كلاهما من حديث يحيى بن أبي إسحاق، قال سمعتُ أنسًا يقول: فذكره.
وفي رواية عند مسلم يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله.
فأنس يشير إلى قيام النبي ﷺ في حجة الوداع، لأنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وهو يوم الأحد، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء. وفي تلك الليلة أعمرت عائشة من التنعيم، ثم طاف عليه السلام طواف الوداع سحرًا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء، وخرج صبيحته، وهو الرابع عشر. قاله المندري. انظر «نصب الراية» (٢/ ١٨٤) وحديث ابن عباس الآتي يختص بفتح مكة.

---

صحيح: رواه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٨٠) من طريق أبي عوانة عن عاصم وحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أبو داود وغيره وفيه «سبع عشرة».
قال البيهقي (٣/ ١٥١): «اختلفت هذه الروايات في: تسع عشرة«و»سبع عشرة«وأصحهما عندي رواية من روى»تسع عشرة«وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح. فأخذ من رواها، ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول» انتهى.
وهو يشير إلى ما رواه البخاري في المغازي (٤٢٩٨) عن عبدان، عن عبد الله (ابن المبارك) أخبرنا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يومًا يصلِّي ركعتين. انتهى.
قال الأعظمي: وتابعه أبو عوانة كما تراه وأبو شهاب، البخاري (٤٢٩٩) كلاهما عن عاصم مثل رواية عبد الله بن المبارك.
انظر: لمزيد من التفصيل: «المنة الكبرى» (٢/ ١٣٨).
وقول ابن عباس: «وإن زدنا أتممنا» هو مذهبه، وإلا فقد ثبت عن غير واحِدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين أنَّهم كانوا يقصرون الصلاة بدون تحديد المدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وتُقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، سواء قلَّ أو كثر. ولا يتقدر بمدَّة. وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحًا أو محرَّمًا. ونصره ابن عقيل في موضع، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أولا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة». «الاختبارات الفقهية لشيخ الإسلام» (ص ٦٩).
قال الأعظمي: أقام أنس بن مالك بالشام شهرين يصلِّي ركعتين.
وأقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
ووفد سعد بن أبي وقاص إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصر الصلاة، أو شهر رمضان فيفطر.
وعن الحسن قال: كُنَّا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين.
وعن الحسن أيضًا أنه أقام مع أنس بن مالك بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين. انظر تخاريج هذه الآثار في «نصب الراية» (٢/ ١٨٥).

---

صحيح: رواه أبو داود (١٢٣٥) عن الإمام أحمد، وهو في مسنده (١٤١٣٩) عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر فذكره.
والحديث في «مصنف» عبد الرزاق (٤٣٣٥) ومن طريقه أخرجه بن حبان في صحيحه (٢٧٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٢).
ورجال إسناده ثقات، إلا أن أبا داود أعلَّه قائلًا: «غير معمر يُرسله لا يسنده».
وقال البيهقي: «تفرَّد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان، عن النبيّ ﷺ مرسلًا».
قال الأعظمي: حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين ليلة يُصلي صلاة المسافر ركعتين، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٤) من طريقه.
قال الأعظمي: والحديث روي من وجهين: أحدهما مسندًا. رواه معمر كما سبق.
والثاني: مرسلًا. رواه علي بن المبارك وغيره.
والحكم في هذه الحال لمن زاد حسب القواعد الحديثية. وقد نصّ البخاري وغيره أنّ زيادة الثقة مقبولة.
فليس كلّ تفرد يُعلّ به الحديث، فإن ذكر التفرد قد يكون من الإخبار دون الإعلال. مثل بيان الاختلاف على الراوي كما يفعله كثيرًا النسائي في كتابه «الكبرى»، و«المجتبى»، والدارقطني في «العلل» لأنّ أغلب السنن رويت من أوجه كثيرة، ودور المحدّث الفقيه هو اختيار ما صح منها كما فعل الإمام البخاري انتقى صحيحه من ستمائة ألف حديث وجلس فيه أكثر من خمس عشرة سنة، فليس كلُّ ما اختاره في «صحيحه» يعلّ بالأسانيد التي تركها.
وذكره النوويُّ فقال: «الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، ولا يقدح فيه تفرُّد معمر، فإنَّه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة». انظر: «الخلاصة» (٢٥٦٧، ٢٥٦٨).
قال الأعظمي: وأقرَّه الزيلعيّ بعد أن نقل قوله هذا. انظر: «نصب الراية» (٢/ ١٨٦).
وأما ما رُوي عن عمران بن حُصين قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ، وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: «يا أهل البلد! صلوا أربعًا، فإنا قوم سَفْرٌ» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥) كلاهما من طريق علي بن زيد بن جُدْعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ الترمذي: سئل عمران بن حُصين عن صلاة المسافر. فقال: حججتُ مع رسول الله ﷺ فصلَّى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلَّى ركعتين، ومع عمر فصلَّى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته، أو ثماني سنين فصلَّى ركعتين. قال الترمذي: «حسن صحيح».
قال الأعظمي: بل هو ضعيف، لأنَّ فيه علي بن زيد بن جُدْعان تكلَّم فيه أحمد وأبو زرعة، وأبو حاتم والنسائي والجوزجاني وغيرهم.
قال المنذري في مختصر أبي داود: «في إسناده علي بن زيد بن جُدْعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمَّة. وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه».
قال الأعظمي: ورواه الإمام أحمد (١٩٨٦٥) من الطريق نفسه وزاد فيه: «إلا المغرب»، كما أنَّ سياقه أطول من هذا، فإنَّه جمع فيه بين الغزوة والحج والعمرة.