ما روي أنه لا صرورة في الإسلام

---

ضعيف: رواه أبو داود (١٧٢٩) عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان الأحمر-، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٨٤٤، ٣١١٤)، والطحاويّ في: مشكله (١٢٨٢)، وصحّحه الحاكم (١/ ٤٤٨) كلّهم من حديث ابن جريج بإسناده، مثله.
قال الطّحاويّ: عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار.
قال الأعظمي: هذا وهم منهم رحمهم الله تعالى جميعًا؛ فإن عمر بن عطاء ليس ابن أبي الحوار المكيّ الذي روى له مسلم فإنه ثقة، وإنما هو عمر بن عطاء بن ورّاز، ويقال: ورازة حجازيٌّ وهو ضعيف.
والضّابط بين عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وبين عمر بن عطاء بن ورّاز أنّ الأول كبير يروي عن ابن عباس، وأن الثاني يروي عنه ابن جريج، ويروي عن عكرمة كما روى أبو طالب عن أحمد ابن حنبل: كلّ شيء روي ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن ورازة. وكلّ شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس فهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار كان كبيرًا. قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. من قال: عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة فقد أخطأ، إنما روي عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز، ولم يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة شيئًا».
وقال عباس الدوريّ، عن يحيى بن معين: «عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز، وهم يضعّفونه. كلّ شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز، وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة». وأشار إلى ضعفه الحافظ في «التقريب».
وابن حبان آخر من وهم فجمع بين عمر بن عطاء بن وراز وبين ابن أبي الخوار، وذكره في الثقات (٧/ ١٨٠) وقال: روي عن ابن جريج.
ولم يذكره في «المجروحين» فلا أدري كيف وقع منه هذا الخلط! أو لم يطّلع على كلام أهل العلم ممن سبقه؟ ! .
قوله: «لا صرورة» الصّرورة له تفسيران:
أحدهما: أن الصّرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح، تبتل على مذهب رهبانية، ومنه قول النابغة:
لو أنّها عرضتْ لأشمط راهب ... عبد الإله صرورة متلبِّدِ
التفسير الثاني: أنّ الصّرورة هو الرّجل الذي لم يحجّ، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج، فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصّرورة لا يجوز له أن يحجّ عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة.
وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك، والثوري: حجّه على ما نوى، وإليه ذهب أهل الرّأي، وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي» انتهي. قاله الخطابي في «معالم السنن».
وقال سفيان: كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا لم يحج: هو صرورة، فقال النبيّ ﷺ: «لا صرورة في الإسلام».
رواه الطّحاوي في «مشكله» (١٢٨٣) بإسناده عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبيّ ﷺ قال: «لا صرورة في الإسلام» فذكر سفيان قوله. ورجاله ثقات وهو مرسل.
وذكر الطّحاوي المعاني الأخرى للصرورة فراجعه.
وللحديث شواهد في كتب المعاجم إلّا أنها كلّها ضعيفة.
وأشهرها حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صرورة في الإسلام» رواه الطبرانيّ في «الكبير» (٢/ ١٣٧) من طريق منصور، عن كلاب بن علي، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه مرفوعًا.
وكلاب بن علي العامريّ، حدّث عنه منصور بن المعتمر قال فيه الذهبي: «مجهول» وأظهر البيهقيّ (٥/ ١٦٥) الاختلاف، فقال: رُوي عن منصور بن أبي سليم تارة عن جبير بن مطعم، وتارة عن ابن جبير عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبير، وتارة عن نافع بن جبير أُراه عن أبيه، فذكر الحديث.