زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

كتاب الحج

باب زواج النبيّ ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟

عن ابن عباس، أنّ النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة وهو مُحرم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١١٤)، ومسلم في النكاح (١٤١٠: ٤٦) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن زيد أبو الشّعثاء، أن ابن عباس أخبره، به، فذكره.
ورواه البخاري في المغازي (٤٢٥٨) من طريق عكرمة، عن عبد الله بن عباس، قال: «تزوّج النبيّ ﷺ ميمونة وهو مُحرم، وبنى بها وهو حلال، وماتتْ بسرف».
قال البخاريّ: وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح، وأبان بن صالح، عن عطاء ومجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: «تزوّج النبيّ ﷺ ميمونة في عمرة القضاء».
قال الحافظ: «هو موصول في السيرة، وزاد في آخره: «وكان الذي زوّجها منه العباس بن عبد المطلب«ولابن حبان، والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: «تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك -يعني عمرة القضاء- وهو حرام، وكان الذي زوّجه إيّاها العباس». ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس» انتهى. فتح الباري (٧/ ٥١٠).

عن عائشة، قالت: تزوّج النبيّ ﷺ بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم.

صحيح: رواه ابن حبان (٤١٣٢)، والطحاوي في «مشكله» (٥٧٩٨)، و«معانيه» (٢/ ٢٦٩)، والبيهقي (٧/ ٢١٢) كلهم من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لابن حبان وليس عند غيره: «واحتجم وهو محرم».
وإسناده صحيح، المغيرة هو ابن مقسم الضبيّ، وأبو الضّحى هو مسلم بن صبيح.
قال الطّحاوي: «وهذا مما لا نعلمه روي عن عائشة ﵂ مما يخالفه. وقد روي عن أبي هريرة أيضًا ما يوافق ذلك».
ولكن أعلّه البيهقيّ بالإرسال، والصّواب أن من أسنده ثقة، وعنده زيادة علم وهي مقبولة عند المحدثين.
وأمّا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الطّحاويّ فهو ما رواه الدارقطني (٣٦٦٢)، والطحاوي في «مشكله» (٥٧٩٩) كلاهما من حديث خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: «تزوّج رسول الله ﷺ وهو محرم».
قال الطّحاويّ: «وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلافًا لذلك».
قال الأعظمي: بل فيه كامل أبو العلاء مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وضعفه النسائيّ، وقال ابن عدي عقب رواية هذا الحديث من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن كامل أبي العلاء بإسناده: «ولكامل غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، ولم أر من المتقدمين فيه كلامًا، فأذكره إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، فذكرته من أجل ذلك، ومع هذا أرجو أن لا بأس به». «الكامل» (٦/ ٢١٠١ - ٢١٠٢).
ومن أجله ضعفه الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦٦) ولكنه قال: «لكنه يعتضد بحديث ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس انفرد من بين الصّحابة بأن النبيّ ﷺ تزوج وهو محرم».
ورُوي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتزوّج المحرم، ولا يزوِّج».
رواه الدارقطني (٣٦٥٢) عن محمد بن علي بن حبيش، حدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدّثنا القواريري، حدّثنا محمد بن دينار الطاحي، عن أبان، عن أنس، فذكره.
وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم، فقال أبو داود: تغيّر قبل موته، وقال الدارقطنيّ: ضعيف، وقال العقيلي: في حديثه وهم.
وأما النسائي فقال: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال العجليّ: لا بأس به. فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف.
وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاويّ في شرح «مشكل الآثار» (١٤/ ٥٢٠) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال: «لا بأس به، وهل هو إلّا كالبيع».
قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦٦): «إسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النّص، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان» انتهى.

عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث؛ أنّ رسول الله ﷺ تزوّجها وهو حلال.
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا جرير بن حازم، حدّثنا أبو فزارة (هو راشد بن كيسان العبسيّ)، عن يزيد بن الأصم، حدّثتني ميمونة، فذكرته.
وقوله: قال: «وكانت خالتي ...» القائل هو يزيد بن الأصمّ.
ورواه أحمد (٢٦٨٢٨) من وجه آخر عن أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: أنّ رسول الله ﷺ تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف، فدفنها في الظُّلة التي بنى فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس.
وزاد ابن حبان (٤١٣٤) والحاكم (٤/ ٣١): فلما وضعناها في اللحد، مال رأسها، وأخذت ردائي، فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس، فألقاه، وكانت حلقت في الحج رأسها، فكان رأسها محمما، وعند الحاكم بعد قوله: «فألقاه»: ووضع عند رأسها كنانة، أي: حجارة.
وقوله: «حلقت في الحج» - لعلها لأسباب الأذى، وإلا فقد نهى رسول الله ﷺ عن حلق
المرأة رأسها.
وقوله: «فكان رأسها محمما» أي: بدأ ينبت فيه الشعر.

عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله ﷺ وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة.

صحيح: رواه أحمد (٢٦٨١٥) عن يحيى بن إسحاق، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، فذكرته.
ورواه أبو داود (١٨٣٩)، والطحاوي في «مشكله» (٥٨٠٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٣٧) كلهم من حديث حماد، بنحوه: تزوجني النبيّ ﷺ ونحن حلالان بسرف.
قولها: «تزوجني رسول الله ﷺ ... بعدما رجعنا من مكة» أي: بني بها.

عن أبي رافع، قال: تزوّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.

حسن: رواه الترمذيّ (٨٤١)، وأحمد (٢٧١٩٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٨٠٠)، وصحّحه ابن حبان (٤١٣٠) كلّهم من طريق حماد بن زيد، حدّثنا مطر الوراق، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، فذكره.
قال الترمذي: «حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة وقال: وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أنّ النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلًا. ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا. وقال: ورُوي عن يزيد ابن الأصم، عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله ﷺ وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة» انتهى كلام الترمذيّ.
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل مطر الوراق فإنه صدوق كثير الخطأ كما في «التقريب». ورواه مالك عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
وقد رجّح ابن عبد البر المرسل في «التمهيد» (١٣/ ١٥١)، ولكن إن كان سليمان بن يسار ولد سنة سبع وعشرين كما قيل، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، كان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فيكون عمر سليمان بن يسار فوق ثماني سنوات، فسماعه منه ممكن، ثم تأكد ذلك من ميمونة نفسها، فلا استحالة في ذلك؛ ولذا رجّح الحافظ ابن القيم في «زاده»، وفي «تهذيب السنن» الموصول. وقال: «وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام» انتهى.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمر: «أنّ النبيّ ﷺ تزوّج ميمونة وهو حلال» ففيه رجل لم يسم.
رواه الدارقطنيّ (٣٦٥٣) من حديث أحمد بن حسين بن جعفر اللهبي، حدثني بعض أصحابنا، عن أبي وهب البصريّ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وأما دفع التعارض الذي وقع في حديث ابن عباس ومن وافقه، وفي حديث ميمونة ومن وافقها فذكرته بالتفصيل في «المنة الكبري» (٤/ ٧٨ - ٨٣)، فراجعه إن شئت.
وأما مذاهب العلماء: فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم نكاح المحرم كما سبق.
وذهب أبو حنيفة والثوري وقبلهما: سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد من أصحاب ابن عباس، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي نجيح، والقاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنه لا كراهة في تزويج المحرم. وهو مذهب ابن مسعود، وابن عباس، وأنس. وحجّة هؤلاء: أنّ الحرام في الإحرام هو الوطأ لا التزويج.
فقوله: «لا ينكح» معناه: لا يطأ. وشبّهوا تزويج المحرم بشراء الجارية.
وقد سئل أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: «لا بأس به». رواه الطحاوي بإسناد قوي كما سبق.
وكان ابن مسعود أيضًا لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم. رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤/ ٥١٩).
وقد أجبتُ عن هذه الشّبهات وغيرها بالتفصيل في «المنة الكبرى» فلا أرى حاجة لإعادتها.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 48 من أصل 247 باباً

معلومات عن حديث: زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

📜 حديث عن زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

تحقق من درجة أحاديث زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

تخريج علمي لأسانيد أحاديث زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما ومصادرها.
📚 أحاديث عن زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما

مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع زواج النبي ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرما.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية