تسليمة واحدة

---

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥٩٨٧) قال: حدثنا بهز بن حكيم، - وقال مرة: أخبرنا - قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: سئلتْ عائشة ... فذكر الحديث. ورواه أيضًا أبو داود (١٣٤٦) من طريق ابن عدي، عن بهز بن حكيم وفيه: «ويُسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من شدّة تسليمه».
وزرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة، وإن كان قد سمع من عمران وأبي هريرة وابن عباس، مع أن أعمارهم كانت متقاربة، فإن بينهما سعد بن هشام، كما عند الإمام أحمد (٢٥٩٨٨) وتابعه قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، عن عائشة كذا رواه النسائي (١٧١٩)، وابن حبان (٢٤٤٢) وهذا إسناد صحيح.
وأصل الحديث في صحيح مسلم (٧٤٦) في سياق طويل عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عنها قالت فيه: كان النبي ﷺ يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهضُ ولا يُسلم، ثم يقوم فيُصَلِّي التاسعة، ثم يقعدُ فيذكر الله ويحمدُه ويدعوه، ثم يُسلِّم تسليمًا يُسمعنا، ثم يُصلِّي ركعتين بعد ما يُسلِّم وهو قاعد.
فتلك إحدى عشرة ركعة. وسيأتي الحديث بسياقه الطويل في كتاب الوتر.
إن قول مسلم: ثم يُسلم تسليمًا - ليس نصًّا على تسليمة واحدة، لأن المصدر يؤتى به للتأكيد، والذي يدل على العدد هو مصدر المرة - أي تسليمة كما جاء في الروايات الأخرى.
قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٧٠): «روي ابن حبان في صحيحه، وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة - أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره، ثم يدعو، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يُصلي التاسعة فيجلس، ويذكر الله ويدعو، ثم يُسلِّم تسليمةً. الحديث.
قال: «إسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم». مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد كما سيأتي، وما صحَّ لا يُعلّه ما لم يصح، وهو ما رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن خزيمة (٧٢٩)، وابن حبان (١٩٩٥)، والحاكم (١/ ٢٣٠ - ٢٣١) وعنه البيهقي كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة أبي حفص التنيسي، ثنا زهير بن محمد المكي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: «أنّ النبي ﷺ كان يُسلم في الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، يميلُ إلى الشق الأيمن شيئًا قليلا».
ورواه ابن ماجه (٩١٩) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد به، مثله.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وقال البيهقي: تفرد به زهير بن محمد، وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفًا».
وقال الترمذيّ: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهلُ الشام يَرْوُون عنه مناكيرَ، ورواية أهلِ العراق عنه أشبه وأصح».
قال الأعظمي: عمرو بن أبي سلمة من أهل الشام، وعبد الملك بن محمد الصنعاني أيضًا من أهل الشام، ونسبته الصنعاني ليس لصنعاء اليمن، وإنما لأهل صنعاء دمشق.
وقد ذُكر هذا الحديث لابن معين فقال: «عمرو بن أبي سلمة، وزهير ضعيفان لا حجة فيهما»:
وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي رواه عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد فقال: «هذا حديث منكر. وهو عن عائشة موقوف». العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٨).
قال الأعظمي: خلاصة أقوال أهل العلم في هذا الإسناد أنه ضعيف عند ابن معين والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم.
وصحيح عند ابن خزيمة وابن حَبَّان والحاكم وابن الملقن وغيرهم، ويقوي ما ذهب إليه هؤلاء ما سبق، وعمل عائشة. وهو ما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن وهيب بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، أنها كانت تسلم تسليمة واحدة.
وتابعه يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة (٧٣٢)، وعبد الوهاب بن عبد المجيد عنده وعند البيهقي (٢/ ١٧٩) كلاهما عن عبيد الله، عن القاسم، قال: رأيت عائشة تسلِّم واحدة. هذا لفظ يحيى.
وزاد عبد الوهاب بن عبد المجيد في حديثه: «ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها».
ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يسلم واحدة: «السلام عليكم».
فهذا الموقوف عن عائشة ليس بمعارض للمرفوع، بل مقوٍّ له لاختلاف مخارجه، وما كانت عائشة تخالف رسول الله ﷺ وهي ترى كل يوم كيف يصلي رسول الله ﷺ في بيتها.
ولكن إن صحَّ ما قالت فإنه يحمل على صلاة الليل.
وأما في المفروضة والسنن الراتبة فيجب فيها التسليمة الثانية كما قال الإمام أحمد. لأن الذين رووا عن النبي ﷺ التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض في المسجد وهم أكثر.
وأما جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة فقالوا: الثانية سنة ويجوز الاقتصار على واحدة.
قال ابن خزيمة (١/ ٣٦٠): «باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. والدّليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخيّر بين أن يسلِّم تسليمة واحدة، وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين». ثم أخرج حديث عائشة من طريق زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.
وقال البيهقي في سننه (٢/ ١٨٠): وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح، والاقتصار على الجائز، وبالله التوفيق».
قال الأعظمي: ومن هؤلاء: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر. رواه عنهما ابن أبي شيبة.

---

حسن: رواه الإمام أحمد (٥٤٦١) قال: حدثنا عتَّاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة - يعني السكري، عن إبراهيم - يعني الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر ... فذكره.
وإسناده حسن، عتَّاب بن زياد الخراساني «صدوق» روي له ابن ماجه، وإبراهيم الصائغ هو: ابن ميمون المروزي «صدوق» أيضًا روي له البخاري معلقًا.
وأما أبو حمزة فهو: محمد بن ميمون السكري ثقة فاضل من رجال الجماعة.
وصحَّحه ابن حبان (٢٤٣٥) فرواه من طريق عتَّاب بن زياد به مثله إلا أنه قال: بتسليم، وأعتقد أنه محرف، فقد رواه أيضًا الطبراني في الأوسط (٧٥٧) من طريق عتَّاب بن زياد به وفيه: بتسليمة - بالتاء للمرة.
ووهم الهيثمي رحمه الله تعالى في «المجمع» (٣٤٦٣) فقال: «فيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف» وذلك بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط مع أن الطبراني نفسه نصَّ على أنه إبراهيم الصائغ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكريّ.
فلعله التبس عليه إبراهيم الصائغ بإبراهيم بن سعيد المدني أبي إسحاق، وهو من رجال أبي داود «مجهول الحال».
وأما قول الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا أبو حمزة السكري» فليس بعلة قادحة فإن أبا حمزة السكري من كبار أصحاب إبراهيم الصائغ، نصَّ على ذلك النسائي وغيره.
وفي الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة».
رواه الطبراني في «الأوسط». مجمع البحرين (٨٧٨) عن معاذ، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس، فذكره.
ورواه أيضًا البيهقي (٢/ ١٧٩) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب.
قال الطبراني: لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب.
قال الأعظمي: ولا يضر تفرده، فإنه ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ في «الدراية (ص ٩٠): «رجاله ثقات».
وأورده الزيلعي في: نصب الراية (١/ ٤٣٣، ٤٣٤) من جهة البيهقي وسكت عليه.
ولكن خولف عبد الوهاب في الرفع فجعله مالك بن أنس وأبو خالد الأحمر عن حميد من فعل أنس. انظر: ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٤ - ٣٣٨).
وأما البزار - كشف الأستار (٥٦٦) - فرواه عن محمد بن عبد الله المخزومي، ثنا يونس بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يفتتحون القراءة بالحمد لله ربّ العالمين، ويسلمون تسليمة».
ففيه أيوب وهو السختياني لم يسمع من أنس، ولا رآه كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٨٩)
وقال: قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي ﷺ في التسليمة الواحدة شيء - يعني من جهة الإسناد» انتهى.
والهيثمي في: مجمع الزوائد (٢٨٧٨) اكتفى بقوله: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وسمرة بن جندب، وسهل بن سعد، ولكن كلها ضعيفة.
انظر تخريجها في «التحقيق (٢/ ٢٨٧)، ونصب الراية (١/ ٤٣٣).

---

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٦٠)، وعنه البيهقي (٤/ ٣٩ - ٤٠) عن إسماعيل بن أحمد التاجر، ثنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله ﷺ، أخبره رجال من أصحاب رسول الله ﷺ في الصلاة على الجنازة فذكره.
قال الحاكم: قال الزهري: «حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه. انتهى.
ورواه ابن الجارود في «المنتقى» (٥٤٠) عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حُنيف يُحدِّث ابنَ المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تُكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تُصلي على النبي ﷺ، ثم تُخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسه عن يمينه، وهذا إسناد صحيح.
قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٢٢) بعد أن ساقه عن ابن الجارود: «ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين».
قال الأعظمي: ولكن ظاهره مرسل، ولكن ثبت موصولًا كما مضى.
ثم ذكر الحاكم حديث أبي هريرة الآتي شاهدًا لحديث أبي أمامة.
وقوله: «في نفسه» أي: لا يرفع صوته رفعا شديدا.

---

حسن: رواه الدارقطني (٢/ ٧٧) عن أحمد بن إسحاق بن البهلول، ثنا الحسين بن عمرو العنقري، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، ثنا حفص بن غيات، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من وجه آخر عن حفص بن غياث بإسناده مثله، ولا يضر ما يقال في شيخ الحاكم وهو أبو بكر بن أبي دارم الحافظ واسمه أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم كما في «الميزان» بأنه رافضي كذاب؛ لأن الحديث ثابت من طريق غيره.
قال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفي وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة».
قال الأعظمي: هذه الآثار أسندها البيهقي، وذكر أيضًا معلقًا عن عطاء بن السائب مرسلًا أن النبي ﷺ سلم على الجنازة تسليمة واحدة.
وأسنده أبو داود في مراسيله (٤٠٨) عن طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب فذكره، وأبو إسحاق ليس ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه.