إثبات العلم لله تعالى

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (١٢٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٨٠) كلاهما من حديث سفيان بن عينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إنّ نوفًا البكالي يزعم أنّ موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدوُّ اللَّه!
حدّثنا أُبي بن كعب، قال (فذكر الحديث بطوله).
ونوف هو ابن فضالة الحميريّ البكاليّ -بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف، منسوب إلى بكال بطن من حمير- وهو ابن امرأة كعب الأحبار. ذكره خليفة في الطبقة الأولى من الشاميين، وعن أبي عمران الجوني: كان نوفٌ ابن امرأة كعب أحد العلماء، وعن يحيى بن أبي عمرو الشّيبانيّ: كان نوف إمامًا لأهل دمشق.
ووقع ذكره في الصحيحين في هذا الحديث، وإنّما كذّبه ابن عباس لأنه رواه عن أهل الكتاب وهم كذبوا على موسى عليه السلام، وإلّا فهو تابعيّ فاضل.
وقوله: «ما نقص علمي وعلمك من علم اللَّه» لفظ النّقص ليس على ظاهره، لأنّ علم اللَّه لا يدخله النّقص.
قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: هذا له وجهان:
أحدهما: أنّ نقر العصفور ليس بناقص للبحر فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئًا، وهذا كما قيل:
ولا عيب فينا غير أنّ سيوفنا ... بهنٌ فلول من قراع الكتائب
أي ليس فينا عيب. وعلى هذا قول اللَّه عز وجل: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مريم: ٦٢] أي لا يسمعون فيها لغوًا البتّة.
والآخر: أنّ قدر ما أخذناه جميعًا من العلم إذا اعتبر بعلم اللَّه عز وجل الذي أحاط بكلّ شيء، لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إلّا كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحر، فهو جزء يسير فيما لا يدرك قدره، فكذلك القدر الذي علّمناه اللَّه تعالى في النسبة إلى ما بعلمه عز وجل كهذا القدر اليسير من هذا البحر، واللَّه ولي التوفيق. انظر: الأسماء والصفات للبيهقيّ (١/ ٢٩٧).
ثم قال البيهقي: «وقد رواه حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير مبيّنًا إلّا أنّه وقفه على ابن عباس ﵄».
ثم قال: أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن الخليل، أنا علي بن مسهر، أنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: بينما موسى يخاطب الخضر، والخضر يقول: ألستَ نبي بني إسرائيل؟ فقد أوتيتَ من العلم ما تكتفي به. وموسى يقول له: إنّي قد أُمرتُ باتباعك، والخضر يقول: إنك لن تستطيع معي صبرًا. قال: فبينا هو يخاطبه إذ جاء عصفورٌ فوقع على شاطئ البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهب، فقال الخضر لموسى: يا موسى هل رأيتَ الطير أصاب من البحر؟ قال: نعم، قال: ما أصبت أنا وأنت من العلم في علم اللَّه عز وجل إلّا بمنزلة ما أصاب هذا الطّير من هذا البحر. انتهى.

---

صحيح: رواه البخاريّ في التهجد (١١٦٢) عن قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالِي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكر مثله.
وفي الاستخارة أحاديث أخرى ستأتي في موضعها.

---

صحيح: رواه النسائيّ (١٣٠٥)، وصحّحه ابن خزيمة في التوحيد (١٤) وعنه ابن حبان في صحيحه (١٩٧١)، والحاكم (١/ ٥٢٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢٧)، والدّارميّ في الرّد على الجهمية (١٨٨) كلّهم من حديث حماد بن زيد، عن عطاء بن السّائب، عن أبيه، قال: «صلّى بنا عمّار بن ياسر يومًا صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم: لقد خفّفت -أو كلمة نحوها- فقال: لقد دعوتُ بدعوات سمعتهنّ من رسول اللَّه ﷺ. قال: فلما انطلق عمار أتبعه رجل -وهو أبي- فسأله عن الدّعاء، ثم جاء فأخبر به، فذكر الحديث.
وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخره ولكن رواية حماد بن زيد عنه قبل اختلاطه.
انظر تخريجه مفضلًا في باب إثبات الوجه اللَّه تعالى.

---

حسن: رواه الترمذيّ (٢٦٤٢) عن الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو الشّيبانيّ، عن عبد اللَّه بن الدّيلميّ، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو، فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن».
وإسناده حسن، من أجل إسماعيل بن عباس فإنّه صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها.
طرق أخرى بمجموعها تصل إلى درجة الصّحيح. انظر تخريجه المفصّل في القضاء والقدر.
وقوله: «جف القلم على علم اللَّه» هو من قول عبد اللَّه بن عمرو.
وأمّا ما روي عن أبي الدّرداء يقول: سمعتُ أبا القاسم ﷺ يقول: «إنّ اللَّه عز وجل يقول: يا عيسى، إنّي باعث من بعدك أمّةٌ إن أصابهم ما يحبّون حمدوا اللَّه وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حِلم ولا علم. قال: يا ربّ كيف هذا لهم، ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حِلْمي وعلْمي». فيه رجل مجهول.
رواه الإمام أحمد (٢٧٥٤٥)، والطبرانيّ في الأوسط (٣٢٧٦)، والبزّار -كشف الأستار (٢٨٤٨) -، وصحّحه الحاكم (١/ ٣٤٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٣٠)، وحسّنه الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص ٤٨).
كلّهم من طريق معاوية بن صالح، عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة أنه قال: سمعتُ أمّ الدّرداء تقول: سمعتُ أبا الدّرداء يقول: سمعتُ أبا القاسم ﷺ ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها- يقول (فذكر الحديث).
قال البزّار: «لا نعلم رواه من الصّحابة إلّا أبو الدّرداء، ومعاوية ويونس شاميّان عابدان ثقتان، وإسناده حسن».
قال الأعظمي: هذا وهم من البزّار، فإنّ أبا حلبس هذا هو يزيد بن ميسرة، كما في جميع المصادر الحديثية، ولم يرو عنه سوى اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل، وعليه اعتمده الحافظ الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٦٧، ٦٨) فقال: «رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار، وأبي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان».
ولكن أخطأ الحافظ البزّار فظن أنّ أبا حلبس هو يونس بن ميسرة، ويزيد ويونس أخوان، كلاهما يكنى بأبي حلبس، ويزيد مجهول، ويونس ثقة، يزيد بن ميسرة من رجال «التعجيل»، ويونس بن ميسرة من رجال التهذيب روى عنه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وهو ثقة عابد كما في «التقريب».
والحافظ البزار قد وُصِف بأنّه يخطئُ في الإسناد والمتن، كما قال الدّارقطنيّ.
وأمّا قول الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، فهو ليس كما قال؛ فإنّ أبا حلبس يزيد بن ميسرة ليس من رجال البخاريّ، بل ليس هو من رجال التهذيب أصلًا كما سبق.