الاستغفار الصحيح

لفظ الحديث الذي ورد فيه:

332- لفظ البخاري عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» ⁽¹⁾ .
333- ولفظ ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽²⁾ .
334- ولفظ الطبراني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽³⁾ .
335- ولفظ مسلم: عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ⁽⁴⁾ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽⁵⁾ .
336- ولفظ لمسلم عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽⁶⁾ .
337- وفي لفظ للطبراني عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽⁷⁾ .
338- وعند النسائي في السنن الكبرى عَنْ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽⁸⁾ .
339- وعند أحمد عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: «وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»⁽⁹⁾ .
340- وعند النسائي في السنن الكبرى عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَحْرَقَنِي لِسَانِي، وَذَكَرَ مِنْ ذَرَابِتِهِ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽¹⁰⁾ .
341- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ» مِائَةَ مَرَّةٍ⁽¹¹⁾ .
342- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»⁽¹¹⁾ .
343- وعَن ابن عُمَر أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «أَستَغفِر اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلاَّ هُو الحَيّ القَيُّوم، وأَتُوب إِلَيهِ، فِي المَجلِس قَبل أَن يَقُوم مِئَة مَرَّة»⁽¹²⁾

شرح مفردات الحديث:

1- قوله: «أستغفر اللَّه»: الاستغفار هو طلب المغفرة، وهي الصفح عن الذنب، وتبديله، قال ابن رجب الحنبلي : «معناه: أطلبُ مغفرتَهُ، فهو كقولِهِ اللَهُمَّ اغفرْ لِي، فالاستغفارُ التامُ الموجبُ للمغفرةِ: هو ما قارنَ عدمَ الإصرارِ...، وإن قالَ بلسانِهِ: أستغفرُ اللَّهَ، وهو غيرُ مقلع بقلبِهِ، فهو داع للَّه بالمغفرةِ، كما يقولُ: اللَّهُمَّ اغفر لي، وهو حسن، وقد يُرجَى له الإجابةُ»⁽¹³⁾ .
2- قوله: «وأتوب إليه» أي: أحقق التوبة بشروطها الخمسة، وهي: أ – الندم على فعل المعصية.
ب – الإقلاع عنها.
جـ – العزم على عدم العودة إليها.
د – الإخلاص في التوبة.
هـ – أن تكون في زمن التوبة أي: قبل الموت.
و- وأن ترد الحقوق إلى أهلها، أو طلب العفو منهم، ويرى الإمام ابن قدامة : أن مظالم العباد تكفَّر، فإن غصب الأموال تكفر بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق، هذا فيما يتعلق بحق اللَّه تعالى، فإذا فعل ذلك، لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد، فإذا قتل خطأ، أوصل الدية إلى مستحقيها، إما منه أو من عاقلته، وإن قتل عمداً، وجب عليه القصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم، إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، وإن زنا، أو سرق، أو شرب الخمر، أو باشر ما يجب فيه حدٌّ للَّه تعالى؛ فإنه يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الوالي حتى أقام عليه الحدَّ خالف الأولى، وكان كفارة له، ولكن الأفضل أن يستتر بستر اللَّه مع التوبة النصوح، وأما المظالم المتعلقة بالأموال، نحو الغصب، والخيانة، والتلبيس فى المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه، والخروج منه، وليؤدِّ إليهم حقوقهم، ويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه، فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ويستكثر من الحسنات، لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة، فتوضع فى موازين أرباب المظالم، فإنها إن تفي بذلك أخذ من سيئاتهم، فتوضع فوق سيئاته، وإن كان عنده أموال من شي من ذلك لم يعرف مالكه، ولا ورثته، تصدق به عنه، وإن اختلط الحلال بالحرام، عرف قدر الحرام بالاجتهاد، وتصدق بمقداره، وإذا كانت الجناية على الأعراض، وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم، وليستحله، وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال، إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه، أو كزنى بجارته، فليجتهد فى اللطف به، والإحسان إليه، ثم ليستحله مبهماً، ولابد أن يبقى فى مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة، وكذلك من مات من هؤلاء؛ فإنه يفوت أمره، ولا يتدارك إلا بكثير الحسنات، لتؤخذ منه عوضاً يوم القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات⁽¹⁴⁾ .
3- قوله: «في اليوم مائة مرة»: أي: من نوى المائة قالها؛ فيكون بذلك ذكرًا مقيدًا، والحكمة في تحديد المائة يعلمها اللَّه تعالى وحده.
4- قوله: «أكثر من سبعين مرة»: جاء تفسير قوله: «أكثر» في رواية مسلم بأن ذلك مائة مرة⁽¹⁵⁾ .
قال القاضي عياض : «وهذا الحصر لهذه الأذكار لا دليلَ على أنها غايةٌ، وحدٌّ لهذه الأجور»⁽¹⁶⁾ .
5- قوله: «إنه ليغان على قلبي»: قال ابن الأثير : أي: ليُغطَّى ويُغشى، والمراد به: السهو؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات، أو نسي، عَدّهُ ذَنباً على نفسه، ففزع إلى الاستغفار⁽¹⁷⁾ .
6- وقع الإشكال من وقوع الاستغفار والتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم؛ لأن هذا دليل على وقوع الذنب، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه قال ذلك على سبيل التواضع، وتعليم الأمر، ثم إن هذا هو هدي الأنبياء من قبله، ألم يقل إبراهيم: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁸⁾ ، وهذا كليم اللَّه موسى عليه السلام لما أفاق قال: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽¹⁹⁾ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ذكر الفقهاء والمفسّرون وجوهاً عديدةً في استغفاره صلى الله عليه وسلم منها: أنّه يراد به ما كان من سهوٍ أو غفلةٍ، أو أنّه لم يكن عن ذنبٍ، وإنّما كان لتعليم أمّته، ورأي السّبكيّ: أنّ استغفار النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً، وهو: تشريفه من غير أن يكون ذنبٌ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد ثبت «أنّه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد سبعين مرّةً ، ومائة مرّةٍ» ، بل كان أصحابه يعدّون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربّ اغفر لي وتب عليّ إنّك أنت التّوّاب الغفور مائة مرّةٍ⁽²⁰⁾ »⁽²¹⁾ .
وقال في موضع آخر: وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكَمَالِ النِّهَايَةِ، وَهَذَا الْكَمَالُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَلَا بُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ التَّوْبَةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وكثير من النصوص فيها استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ وَالْآثَارُ فِي ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرَةٌ.
لَكِنْ الْمُنَازِعُونَ يَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ النُّصُوصَ مِنْ جِنْسِ تَأْوِيلَاتِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهي مَعْلُومُة الْبُطْلَانِ كذنب آدَمَ عليه السلام الذي تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ إلَى الْأَرْضِ، وَآدَمُ عِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَوَارِدِ النِّزَاعِ، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ذَنْبُهُ عِنْدَ الْمُنَازِعِ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ أَيْضًا، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ذَنْبٌ يَقُولُ ذَلِكَ عَنْ آدَمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا، وأَنَّ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ الذَّنْبَ ذَنْبًا لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ، فَمِنْ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُضَافَ إلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ذَنْبُ آدَمَ صلى الله عليه وسلم أَوْ أُمَّتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُضَافَ إلَى مُحَمَّدٍ ذُنُوبُ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْتَصُّ آدَمَ بِإِضَافَةِ ذَنْبِهِ إلَى مُحَمَّدٍ، بَلْ تُجْعَلُ ذُنُوبُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذُنُوبًا لَهُ، فَإِنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ ذُنُوبَ جَمِيعِ الْأُمَمِ، قِيلَ: وَهُوَ أَيْضًا لَمْ يَغْفِرْ ذُنُوبَ جَمِيعِ أُمَّتِهِ، وقَدْ مَيَّزَ بَيْنَ ذَنْبِهِ وَذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾⁽²²⁾ ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَنْبُ الْمُؤْمِنِينَ ذَنْبًا لَهُ؟ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلِمُوا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ﴾⁽²³⁾ مُخْتَصٌّ بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ⁽²⁴⁾ .

1- جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا يكون لبيان حقيقة الأمر وأهميته.
2- حض الأمة على الإكثار من التوبة، والإنابة إلى اللَّه تعالى؛ لأن العبد لا ينفك: إما عن وقوع في ذنب، أو تقصير في طاعة.
3- التوبة من الذنوب واجبة على الفور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؛ حيث قال: «يا أيها الناس توبوا إلى اللَّه»⁽²⁵⁾ ، وفي ذلك فائدتان: أ – الامتثال لأمر اللَّه حيث قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽²⁶⁾ .
ب – الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر⁽²⁷⁾ ، حيث كان يُعلم الناس بالقول والفعل.
4- تكفير الذنوب على قسمين: أ – المحو لقوله صلى الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»⁽²⁸⁾ ، وهذا مقام العفو.
ب – التبديل ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّ‍آتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾⁽²⁹⁾، وهذا هو مقام المغفرة، ومن تأمل المقامين وجد فرقًا لطيفًا؛ لأن المغفرة فيها زيادة إحسان، وتفضل على العفو، وكلاهما خير وبشرى⁽³⁰⁾ .