تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة على من جامع فيه

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٣٦)، ومسلم في الصيام (١١١١)، كلاهما من طريق الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال (فذكره) واللفظ للبخاريّ.

---

صحيح: رواه مالك في الصيام (٢٩) ومن طريقه مسلم في الصيام (١١١١: ٨٣) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقًا.
رواه أيضًا من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثه أن النبيّ ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا».
وقال ابن خزيمة (١٩٤٣) بعد أن رواه من طريق مالك، وقال مالك في عقب خبره: «وكان فطر بجماع».
قال الأعظمي: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهري قيّدوه بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢٢٧) وذكر أسماءهم.
وقال البيهقي: «رواية الجماعة عن الزهريّ مقيدة بالوطء».
وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزّهريّ بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٦٣).
بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (٢٣٩٧) ولكنه قال: «وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الزّهريّ بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأنّ النبي أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا». ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصًا.
وأما ما روي عن أبي هريرة: «أنّ رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبيّ ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا» فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (٢٣٠٨) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الدارقطني: «أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي».
وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث.
فرواه أبو داود (٢٢٩٣) وعنه الدارقطني (٢٣٠٥)، وابن خزيمة (١٩٥٤)، والبيهقي (٢٢٦)
كلّهم من حديث هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ أفطر في رمضان» بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا. وقال فيه: «كُلْه أنت وأهل بيتك، وصمْ يومًا واستغفر الله».
وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رُمي بسوء الحفظ.
وهنا خالف في الإسناد، وزاد في المتن، وهو قوله: «وصُمْ يومًا».
ولذا قال ابن خزيمة: «هذا الإسناد وهم».
ولكن قوّاه البيهقيّ من وجهين:
أحدهما: رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ ﷺ.
وهو ما رواه مالك في الصوم (٣٠) عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. قال له رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟». فقال: أصبتُ أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله ﷺ: «هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟». فقال: لا. فقال: «هل تستطيع أن تهدي بدنة؟». قال: لا. قال: «فجالس»، فأتي رسول الله ﷺ بعرق تمر، فقال: «خذ هذا فتصدّق به». فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: «كُلْه وصم يومًا مكان ما أصبتَ».
قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين.
وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (١٠٢)، وانيهقي (٤/ ٢٢٧) كلاهما من طريق مالك.
قال أبو داود: «مالك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبد الله».
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، فلعلّ مالكًا اختار المرجوح، المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني.
ورفعه ابن ماجه (١٦٧١)، والبيهقي (٤/ ٢٢٦) من حديث عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. كما رواه البيهقي (٤/ ٢٢٦) من طريق أبي مروان، ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين.
وقال: رواه أيضًا أبو أويس المدنيّ، عن الزهري، ثم أسنده عنه.
وتابعه أيضًا عبد الجبار بن عمر، عن الزّهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت.
وقال: وقد روي ذلك أيضًا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. ثم أخرجه هو والإمام أحمد (٦٩٤٥)، وابن خزيمة (١٩٥٥) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، بمثل حديث الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه.
وأعلّه ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال: «حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال: «الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا».
قال الأعظمي: هنا لم يرو الحجاج عن الزّهريّ، وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب.
والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٠٧)، وفي الفتح (٤/ ١٧٢) وقال: «وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا».
ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها غير واحد من الحفاظ. «الفتاوي» (٢٥/ ٢٢٥).
وقال عبد الحقّ في «أحكامه» (٢/ ٢٣١): «إنما يصح حديث القضاء مرسلًا، وكذلك رواه مالك أيضًا، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب».
رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال: «كله وصم يوما مكان ما أصبت».
قال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٢٧٣) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: «والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزّهريّ، فإن أصحابه الأثبات الثقات ... لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات».
ثم قال: «ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّة والشّذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة» انتهى.
والمصححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: «زيادة الثقة مقبولة» التي لا يختلف فيها أحد من نقّاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبقها واشتراط بعض القيود في قبولها.
وأما الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليه، منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.
وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بالعتق أو بالإطعام قضي. وهذا قول الأوزاعي.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٣٥)، ومسلم في الصيام (١١١٢) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، أنّ عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن خويلد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره، أنه سمع عائشة تقول (فذكرته).
واللفظ لمسلم، وفي رواية له: فقال رسول الله ﷺ: تصدَّق بهذا». فقال: يا رسول الله، أغيَرنا؟ ! فواللهِ إنّا لجياعٌ ما لنا شيءٌ، قال: «فُكُلوه». هكذا رواه الشيخان مختصرًا.
ورواه أبو داود (٢٣٩٤) من طريق عمرو بن الحارث، أنّ عبد الرحمن بن القاسم حدّثه، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَثه، أنّ عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: أتى رجلٌ إلى النبيّ ﷺ في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقتُ، فسأله النبيُّ ﷺ: «ما شأنُه؟» قال: أصبتُ أهلي. قال: «تصدَّقْ». قال: واللهِ! ما لي شيء، ولا أقدر عليه. قال: «اجلسْ»، فجلس. فبينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله ﷺ: «أين المحترق آنفًا؟». فقام الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «تصدَّق بهذا». فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله! إنّا لجياع ما لنا شيء. قال: «كلوه».
وتابعه على البعض محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده، وفيه: كان النبيّ ﷺ جالسًا في ظل فارع أجم حسان.
رواه الإمام أحمد (٢٦٣٥٩) عن يعقوب، قال: حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق.
وقوله: «وهو جالس في ظل فارع أجم حسان» شاذ فإنّ الصحيح أنه كان في المسجد. الفارع من كلّ شيء: المرتفع العالي.
وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ ﷺ قال: «من أفطر يومًا في شهر رمضان في الحضر، فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين». رواه الدارقطني (٢٣٠٩) وقال: وفيه الحارث بن عبيدة ومقاتل بن سليمان ضعيفان.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًا، ومن أفطر يومين كان عليه ستون. ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعون يومًا».
رواه الدارقطني (٢٣١٠) من طريق مقاتل بن حيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.
قال الدارقطني: «لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة».
وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر». رواه الدارقطني (٢٣١١) من حديث مدل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث، عن أنس، فذكره.
قال الدارقطني: «مندل ضعيف».
وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ، فقال: إني أفطرتُ يومًا من رمضان. قال: «من غير عذر ولا سفر؟». قال: نعم. قال: «بئس ما صنعتَ». قال: فما تأمرني؟ قال: «اعتق رقبة». نذكر باقي الحديث، وليس فيه ذكر للجماع.
رواه أبو يعلى (٥٧٢٥)، والطبراني في «الكبير» ، و«الأوسط».
قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٦١ - ١٦٨): «ورجاله ثقات».
قال الأعظمي: ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وحبيب كثير الارسال والتدليس، ولم يدرك ابن عمر بن الخطاب.
قال علي بن المديني: «حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة».
فقه الحديث:
ظاهر الحديث يدل على الأمور الآتية:
١ - إن المفطر في رمضان بإصابة أهله عليه الكفارة المذكورة، وهو أمر لا خلاف بين جمهور أهل العلم إلا من شذ، فقال: لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار، وقد أجيب بأنه لم يسقط بالإعسار، بل دُفِعَ عنه من المال العام، إذ لو لم يكن واجبا لما دفع عنه. وفيه كلام طويل في كتب الحديث والفقه.
٢ - إنّ هذه الكفارة تكون على الترتيب الذي جاء في الحديث مرتبة ككفارة الظهار في كتاب الله في قوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [سورة المجادلة: ٢ - ٣].
وبه قال جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد في رواية.
وذهب مالك إلى التخيير كما في حديث أبي هريرة الذي رواه في الموطأ. وهي رواية ثانية عن أحمد، إلا أنّ مالكًا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام، وقد رُوي عن مالك أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم. وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء».
قال ابن قدامة في: المغني (٤/ ٣٨٠): «وهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه، ولا شيء يستند إليه، وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع.
وأما الدّليل على وجوب الترتيب فالحديث الصّحيح رواه معمر، ويونس، والأوزاعي، واللّيث، وموسى بن عقبة، وعبيدالله بن عمر، وعراك بن مالك، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال
للواقع على أهله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن نصوم شهرين متابعين؟». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟». قال: لا. وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب، والأخذ بهذا أولي من رواية مالك لأن أصحاب الزّهريّ اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادة، والأخذ بالزيادة متعين. ولأنّ حديثنا لفظُ النبي ﷺ وحديثهم لفظ الرّاوي، ويحتمل أنه رواه بـ «أو» لاعتقاده أن معنى اللّفظين سواء، ولأنّها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب ككفارة الظِّهار والقتل«انتهى كلامه.
٣ - ذهب مالك في: الموطأ«إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أنّ عليه الكفارة المذكورة، كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي لم يقيد بالجماع. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وعند الشافعي في رواية: عليه مع القضاء العقوبة لانتها كهـ حرمة الشهر. وقال أحمد: لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان. ذكره الأثرم أي عليه القضاء ولا كفارة عليه.
والقول الثاني للشافعي: عليه القضاء وليس عليه الكفارة؛ لأنّ الحديث ورد في المجامع، وليس الأكل منه. بدليل إجماعهم أن المستقيء عاما عليه القضاء فقط.
٤ - ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن المجامع في رمضان عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، للزيادة التي ثبتت في الحديث كما مضى.
قال ابن عبد البر: ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه، والقضاء بدل من اليوم الذي أفده، فكما لا يسقط عن المفسد حجّه بالوطء البدل إذا أهدى، فكذا قضاء اليوم». الاستذكار (١٠/ ١٠٠). وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمه الكفارة لا قضاء عليه؛ لأنّ النبيَّ ﷺ يأمر الأعرابي بالقضاء.
وحكي عن الأوزاعي: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين.
٥ - وليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة لا تلزم الفقير كما ذهب إليه البعض محتجًا بظاهر الحديث؛ بل الحديث يدل على عكس من ذلك فإنّ الأعرابي الذي قال له النبيّ ﷺ: «أطعم ستين مسكينًا». فقال: لا أجد. فلم يسقط عنه النبيّ ﷺ بل أمهله، فلما جاء له. قال: «خذ هذا وتصدَّق». فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج إليه منه.
وقد ثبت في الحديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، فلم ير له أن يتصدّق على غيره ويترك نفسه وعياله.
ففيه تأجيل لا تعطيل، فمتى ما يجد يجب عليه، سواء يتصدق على أهله أو على غيره.
أو أنه يحمل على أن هذا خاص لذلك. الرجل، ولو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من
التكفير، وإليه ذهب الزهريّ.
وفي الحديث فوائد أخرى، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٧٣): «وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركهـ شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحمله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه. فلله الحمد على ما أنعم». انتهى كلامه.