صلاة المسافر

---

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٨) عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.
رواه البخاري في الصلاة (٣٥٠) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٨٥) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
ورواهما أيضًا من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الصلاة أوّلُ ما فُرضتْ ركعتين. فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تُتِم؟ قال: تأولتْ ما تأوَّل عثمان. البخاري (١٠٩٠).
ورواه ابن خزيمة (٩٤٤)، وابن حبان (٢٧٣٨) كلاهما من طريق محبوب بن الحسن، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة وزادا فيه: «وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار».
وإسناده حسن لأجل محبوب بن الحسن وهو: محمد بن الحسن بن هلال ابن أبي زينب، أبو جعفر أو أبو الحسن، لقبه: محبوب، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. أخرج له البخاري مقرونًا.
ومعنى قول عروة: تأوَّلَتْ ما تأول عثمان: قال الجمهور: معنى تأويلهما أنَّهما رأيا القَصْرَ جائزًا لا واجبًا، وقيل غير ذلك. قاله النووي في «الخلاصة» (٢/ ٧٢٥).
وأما ما رُويَ عن عثمانَ مرفوعًا: «من تأهَّل في بلد فليصلِّ صلاة المقيم» فهو حديث ضعيف.
رواه الإمام أحمد (٤٤٣) عن أبي سعيد، يعني مولى بني هاشم، حدثنا عكرمة بن إبراهيم الباهلي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، أن عثمان بن عفان صلَّى بِمِنىَ أربع ركعاتٍ، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيُّها الناس! إنِّي تأهَّلت بمكة منذ قَدِمتُ، وإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: فذكر الحديث.
فيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي نقل الحافظ في «التعجيل» عن الحسيني أنه قال: «ليس بالمشهور».
وقال أبو زرعة: «لا أعرف حاله» ولكن تعقبه الحافظ بأنه: «مشهور وحاله معروفه» ظنًّا منه أنه عكرمة بن إبراهيم الأزدي، ثم نقل كلام أهل العلم في تضعيف الأزدي، وقال: ينظر فيمن نسبه باهِلِيًّا.
قال الأعظمي: وفي كلا الحالين سواء كان باهِلِيًّا أو أزديًّا فالإسناد ضعيف.
وفي الإسناد أيضًا عبد الرحمن بن أبي ذُباب لم يوثقه غير ابن حبان فهو في مرتبة «مقبول» عند الحافظ.
ومن تأويلات عثمان ما بيَّنه هو نفسه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد، وحل وارتحل. ذكره الطحاوي في «شرحه» (١/ ٤٢٦) وذكره فيه تأويلات أخرى أيضًا. انظر للمزيد «أحكام السفر والإقامة» (٤٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخلاصته ما قاله النووي بأنَّ عثمان كان يرى القصر جائزًا لا واجبًا.

---

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٧) من طرق عن مجاهد وغيره عن ابن عباس، وعن موسى بن سلمة الهُذَلي قال: سألت ابن عباس: كيف أُصَلِّي إذا كنتُ بمكة، إذا لم أُصَلِّ مع الإمام. فقال: ركعتين. سنة أبي القاسم ﷺ.

---

حسن: رواه ابن ماجة (١٠٦٤) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن عمر فذكره.
وإسناده حسن لأجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي فإنه «صدوق».
ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة في صحيحه (١٤٢٥)، والبيهقي (٣/ ١٩٩).
وخالفه سفيان الثوري فرواه عن زبيد ولم يذكر كعب بن عُجْرة بين ابن أبي ليلى وعمر. ومن هذا الوجه رواه النسائي (١٥٦٦)، والإمام أحمد (٢٥٧)، وابن حبان (٢٧٨٣)، وسفيان أحفظ من يزيد بن زياد بن أبي الجعد، ولذا رجَّح أبو حاتم رواية الثوري. انظر: «العلل» (١/ ١٣٨).
قال الأعظمي: تابعه على ذلك شعبة عند النسائي (١٤٤٠) وشريك بن عبد الله عند ابن ماجة (١٩٦٣) فروياه عن زبيد ولم يذكرا «كعب بن عُجْرة» بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن الخطاب.
واختلف أهل العلم في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطاب فقال النسائي وغيره: «إنه لم يسمع منه». وأثبته مسلم في مقدمة صحيحه قائلًا: «وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحفظ عن عمر بن الخطاب ... وصحب عليًّا، وروى عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ حديثًا».
فمرة روايته عن كعب بن عُجرة، عن عمر بن الخطاب، وأخرى عنه مباشرة فيُحكم على الأوَّل بأنّه: المزيد في متصل الأسانيد، أو كان أولًا سمع من كعب بن عجرة، ثم تيسر له السماع من عمر بن الخطاب فروى زبيد على وجهين وتلاميذه كل منهم روى على وجه واحد. والله أعلم بالصواب.

---

حسن: رواه ابن ماجة (١٠٦٦)، والنسائي (١٤٣٤) وصحّحه ابن خزيمة (٩٤٦)، وابن حبان (١٤٥١)، والحاكم (١/ ٢٥٨) كلهم من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مدنيون ثقات.
ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن فإنَّه لم يوثّقه إلَّا ابن عبد الرحيم البرقي كما في التهذيب، مع إخراج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له، ولذا قال الحافظ في التقريب: «صدوق» وأظنه كذلك، وقد روى عنه جمع إلَّا أنَّ البخاري قال فيه: «لا يصح حديثه» قلت: وهذا لا يمنع من تحسينه. والله تعالى أعلم.
وقرَّر البيهقي (٣/ ١٣٦) هذا الإسناد، وانتقد جماعةً رووا عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده.
قال الأعظمي: ومن هؤلاء الإمام مالك، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره. قصر الصلاة (٧).
قال ابن عبد البر: هكذا يَروِي مالكٌ هذا الحديثَ عن ابن شهاب، وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر. انتهى.
فأسقط مالك رجلًا كما أنه لم يسم الرجل من آل خالد بن أسيد.