الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

موقوف (ولم يثبتْ شيءٌ مرفوعٌ عن النبيِّ ﷺ) وقد رواه الحاكم في مستدركهـ (٢/ ٢٨٢) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبيّ، عن محمد بن معاذ، عن أبي عاصم، عن سفيان -وهو الثوريّ- بإسناده، عن ابن عباس موقوفًا، مثله. وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انتهى.
قال الأعظمي: هذا الموقوف رواه أيضًا ابن أبي شيبة في صفة العرش (٦١) من طريق أبي عاصم، عن سفيان، به.
ورُوي أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا، ولا يصح.
رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاريّ الكوفيّ -وهو متروك- عن السّديّ، عن أبيه، عن أبي هريرة. ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره.
وفي الباب عن ابن مسعود.
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطّاب قال: أتت امرأةٌ إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: ادعُ اللَّه أن يدخلني الجنّة. قال: فعظَّم الربَّ تبارك وتعالى وقال: «إنّ كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنّ له أطيطًا كأطيط الرّحل الجديد من ثقله».
رواه البزّار - كشف الأستار (٣٩) عن الفضل بن سهل، ثنا يحيى بن أبي بُكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة، عن عمر، فذكره.
ورواه ابنُ أبي عاصم في السنة (٥٧٤)، والضياء المقدسيّ في المختارة (١٥١)، وأبو يعلى الموصليّ في مسنده كما قال ابن كثير في: تفسيره«كلّهم من طريق يحيى بن أبي بكير، بإسناده، مثله.
قال البزّار: هذا لا نعلم أحدًا رواه من الصحابة رفعه إلا عمر، وقفه الثوريّ على عمر، وعبد اللَّه بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو إسحاق، وقد رُوي عن جبير بن مطعم بغير لفظه». انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير: «وعبد اللَّه بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه، عن عمر موقوفًا، ومنهم من يرويه عنه مرسلًا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها». انتهى.
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فقد رواه ابن جرير في تفسيره عن عبد اللَّه بن أبي زياد القطوانيّ، قال: حدثنا عبد اللَّه بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة، قال: أتت امرأة النبيَّ ﷺ فقالت: ادعُ اللَّه أن يدخلني الجنّة. فعظّم الرّبُّ عز وجل ثم قال: «إنّ كرسيَّه وسع السماوات والأرض وإنّه لينتقد عليه، فما يفضل منه مقدار أربع أصابع». ثم قال بأصابعه فجمعها: «وإن له أطيطًا كأطيط الرّحل الجديد إذا رُكب من ثقله».
فهذا مرسل، وفي متنه زيادة غريبة كما قال ابن كثير: وهي منكرة.
وأمّا قول الهيثميّ في «المجمع» (١/ ٨٣ - ٨٤): «رواه البزّار ورجاله رجال الصّحيح». فهو ليس كما قال؛ فإنّ عبد اللَّه بن خليفة هو الهمدانيّ ليس من رجال الصحيح، وإنّما روي له ابن ماجه في تفسيره كما رمز له الحافظ في التقريب، ثم هو لم يوثقه أحدٌ، وإنما ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٨) ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول». أي إذا توبع، ولم أجد له متابعًا فهو ليّن الحديث.
وكذلك لا يصح أيضًا ما روي عن أبي ذرّ، أنّ النبيّ ﷺ قال: «يا أبا ذر ما السّماوات عند الكرسيّ إلّا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة».
رواه ابن حبان (٣٦١)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٥٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٦ - ١٦٧) كلّهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسّانيّ، حدثني أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ذر، فذكر الحديث مختصرًا ومطوّلًا.
وقد تمّ تخريجه مطوّلًا في جموع الإيمان بالأنبياء والرسل , باب ما جاء في عدد الأنبياء.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فإن إبراهيم بن هشام الغسّانيّ متروك، كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة كما نقل عنهما الذهبي في «الميزان».
وله إسناد آخر رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش» (٥٨) من طريق المختار
ابن غسان العبدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ذرّ، فذكره.
وإسماعيل بن مسلم هو المكي، ضعيف عند جمهور أهل العلم.
والمختار بن غسان العبدي من رجال ابن ماجه، وهو على شرط ابن حبان، ولكنه لم يذكره في الثقات. وقد روى عنه عدد، ولم يؤثر فيه توثيق أحد، قال فيه الحافظ في: التقريب«: «مقبول». أي إذا توبع وإلا فليّن الحديث.
وله إسناد آخر رواه البيهقيّ في الأسماء والصفات (٨٦١) من طريق الحسن بن عرفة العبديّ: ثنا يحيى بن سعيد السعدي البصريّ: ثنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير اللّيثيّ، عن أبي ذرّ، فذكر الحديث نحوه.
قال البيهقيّ: تفرّد به يحيى بن سعيد السعديّ، وله شاهد بإسناد أصحّ».
وهو يقصد به إسناد إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني كما سبق، وأنه ليس بأصح من إسناد يحيى بن سعيد السعديّ.
ويحيى بن سعيد السعديّ هذا ذكره العقيليّ في كتابه «الضعفاء» (٤/ ٤٠٣) وقال: «عن ابن جريج، لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل». ولعله يقصد هذا الحديث.
وقال ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٩): «يروي المقلوبات والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».
وترجم له ابنُ عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٩٩) وذكر طرفًا من هذا الحديث وقال: «وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج، عن عطاء. . .».
وقال أبو نعيم: تفرّد به عن ابن جريج يحيى بن سعيد العبشميّ.
وللحديث طرق أخرى لا يسلم منها من مقال.
والخلاصة: أنه لم يثبتْ شيءٌ مرفوعٌ عن النبيِّ ﷺ في صفة الكرسي، وما جاء عن بعض السّلف أنّه العلم أو هو العرش نفسه فلا دليل عليه، والصّحيح أنه موضع القدمين وهو الثابت عن حبر هذه الأمة عبد اللَّه بن عباس ﵄ ولا نعلم له مخالفًا من الصّحابة، وقد تلقّاه جمهور أهل العلم من السلف والخلف بالقبول والتسليم، واللَّه تعالى أعلم.
انظر للمزيد: فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٧٥)، وشرح العقيدة الطّحاوية (ص ٢٧٧).

العودة إلى الأعلى