حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء في لعنه الملائكة مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القصاص أو الدّية

عن ابن عباس رفعه إلى النبيّ ﷺ قال: «مَنْ قُتِل في عِمِيّة، أو عصبيّةٍ بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمْدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صَرْف ولا عدْل».

صحيح: رواه النسائيّ (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥) كلاهما عن محمد بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: حدّثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

عن ابن عباس رفعه إلى النبيّ ﷺ قال: «مَنْ قُتِل في عِمِيّة، أو عصبيّةٍ بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمْدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صَرْف ولا عدْل».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يفتح علينا من فضله. هذا حديث عظيم في بيان أحكام القتل وعقوباته، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وغيرهم.
وفيما يلي شرح الحديث بفضل الله:

أولاً. شرح المفردات:


● عِمِيّة: الجهالة والظلام، أي في حالة غضب واشتباه دون قصد القتل.
● عصبيّة: الحمية والغضب للعصبة أو القبيلة، أي بدافع التعصب الأعمى.
● عقل الخطأ: الدية المؤداة في القتل الخطأ، وهي مئة من الإبل أو ما يعادلها.
● قود: القصاص، أي يُقتل القاتل عمداً بالمثل.
● حال بينه وبينه: أي منَعَ تنفيذ القصاص من الوالي أو غيره.
● صَرْف: النافلة من الأعمال الصالحة.
● عَدْل: الفريضة من الأعمال.

ثانياً. المعنى الإجمالي للحديث:


يبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث ثلاثة أحكام:
1- القتل شبه العمد: وهو أن يقتل شخصٌ آخرَ بأداة ليست قاتلة عادةً (كالحجر أو السوط أو العصا) في حالة غضب أو تعصّب دون نية القتل، فحكمه حكم القتل الخطأ، فيوجب الدية (عقل الخطأ) ولا يجب القصاص.
2- القتل العمد: وهو القتل بقصدٍ باستخدام أداة قاتلة، فحكمه القصاص (القود).
3- المنع من القصاص: وهو أن يتدخل شخص ليمنع تنفيذ حكم القصاص في القاتل العمد، فهذا يُعتبر متعدياً على حدّ من حدود الله، ويستحق اللعنة، ولا تُقبل منه توبةٌ فيما بينه وبين الله إلا أن يتوب ويُصلح ما أفسد.

ثالثاً. الدروس المستفادة:


1- التفريق بين أنواع القتل: بين النبي ﷺ الفروق الدقيقة بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ، مما يدل على دقة الشريعة وعدلها.
2- تحريم التعصب الأعمى: ذمّ الحديث العصبية القبلية أو الحزبية التي تؤدي إلى العدوان والقتل.
3- وجوب تطبيق حدود الله: المنع من تنفيذ حدّ القصاص جريمة كبرى تستحق اللعنة، لأنها إبطال لحدّ من حدود الله.
4- عظم حق النفس البشرية: القتل جريمة كبرى، وتختلف عقوبتها بحسب النية والأداة، مما يدل على قداسة الحياة في الإسلام.

رابعاً. معلومات إضافية:


- الحديث يدل على أن القتل بآلة غير حادة (كالعصا والحجر) إذا لم يكن القصد منه القتل يُحكم عليه بشبه العمد، وهو رأي جمهور العلماء.
- القصاص (القود) حق لله تعالى وحق للعبد، فلا يسقط إلا بالعفو من أولياء المقتول مع الدية أو بدونها.
- اللعنة المذكورة على المانع للقصاص وعيد شديد، مما يدل على خطورة التعدي على حدود الله.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه ﷺ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه النسائيّ (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥) كلاهما عن محمد بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: حدّثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن كثير وهو: العبديّ البصريّ، وإن كان من رجال الجماعة إلّا أن ابن معين قال: لم يكن بثقة.
وتابعه سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير. رواه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٤٧٨٩) مرفوعًا به، مثله إلّا أنّ أبا داود لم يسق لفظ الحديث، وإنّما أحال على حديث سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ (فذكر الحديث). ولم يذكر فيه لعنة الملائكة، كما أنّ رواية سفيان مرسلة، ولكن الرواية الأولى مرفوعة متصلة تُقوّي رواية محمد بن كثير.
قوله: «عِمِّيّة» وفي رواية أبي داود: «عِمِّيّا» بكسر العين، وتشديد الميم.
قال الخطّابي: «عمياء» وزنه فِعّيلاء من العمي، كما يقال: بينهم رِمِّيًّا. أي رمي. ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل، لا يدري من قاتله، ويعمي أمره فلا يتبين ففيه الدية».
وقوله: ومن قُتل»عمدًا فهو قود أي قصاص، ومن حال بينه وبينه«، أي بين القاتل وبين القود وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم، لا بطلب العفو منهم فإنه جائز، بل مستحب.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 551 من أصل 1075 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

  • 📜 حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من قتل عمْدًا فهو قود

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, December 17, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب