وجوب التمسك بالكتاب والسنة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب وجوب التمسك بالكتاب والسنة
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [سورة النساء: ٥٩]
والردُّ إلى اللَّه هو القرآن، والردُّ إلى الرسول هو سنته الصّحيحة.
وروى مالكٌ في الموطأ في كتاب القدر (٣) أنه بلغه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «تركتُ فيكم أمرين، لن تضلّوا ما تمسكتم بهما كتاب اللَّه وسنة نبيه»
هكذا ذكره مالك بلاغا وهو حديث مشهور بين أهل العلم، ولذا استغنى مالك عن ذكر سنده، وقد روي بمعناه أحاديث وآثار كثيرة، منها:
حسن: رواه الحاكم (١/ ٩٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه.
وقال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث لخطبة النبي ﷺ متفق على إخراجه في الصحيح: «يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه، وأنتم مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟» وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها. اهـ، وهو يقصد به حديث
جابر في صفة حجة النبي ﷺ كما سيأتي.
ثم ذكر الحاكم شاهدًا من حديث أبي هريرة وهو ما روي عنه مرفوعا بلفظ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب اللَّه وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»
رواه الحاكم (١/ ٩٣) عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي ضعيف عند جمهور أهل العلم.
وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، ولكنه يشبه عليه ويخطئ، وأكثر ما يرويه عن جده من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد». اهـ
وروي نحوه من حديث عمرو بن عوف، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٣١)، وفي إسناده كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف ضعّفه أحمد والنسائي وابن معين وغيرهم.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨: ١٤٧) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره في حديث طويل.
صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٥)، وأحمد (٢٣٨٧٦)، البخاري في المناقب (٣٥٥٧) عن قتيبة ابن سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره وصحّحه الحاكم (١/ ١٠٨) من طرق عن سفيان (وهو ابن عيينة)، عن أبي النضر سالم، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي ﷺ، فذكره.
وقال الحاكم: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين».
قال الأعظمي: وكذلك رواه مالك بن أنس، عن سالم بن أبي النضر، ومن طريقه رواه ابن حبان (١٣).
وإسناده صحيح، وقد وقع اختلاف طويل في إسناده، ساقه الدارقطني في العلل (١١٧٢) ثم قال في آخره: «والصواب قول من قال: عن أبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه» اهـ.
ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه».
صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٤) وأحمد (١٧١٧٤) كلاهما من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، فذكره، واللفظ لأبي داود.
وهذا إسناد صحيح. وللحديث طرق أخرى عن المقدام بن معدي كرب.
ولا يصح ما روي عن عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ بالهاجرة وهو مرعوب فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بآيات اللَّه، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه».
رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٨) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا معاوية بن صالح، عن محمد بن حرب، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن نعيم ابن همار، عن المقدام بن معد يكرب، عن أبي أيوب الأنصاري، عن عوف بن مالك، فذكره.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث باطل». علل ابن أبي حاتم (١٤١٠).
قال الأعظمي: متنه غريب جدًّا؛ فإنه لم يثبت في الأحاديث الصّحيحة الثابتة في طاعة النبي ﷺ هذا القيد: «ما كنت فيكم»، بل أجمع أهل العلم أن طاعته ﷺ في حياته وبعد مماته على حد سواء.
وفي إسناده سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو ابن بنت شرحبيل الدمشقي صدوق إلا أنه وقع في حديثه المناكير والأباطيل، وهذا منها.
ولا يصحُّ أيضًا ما رواه أحمد (٦٦٠٥) عن يحيى بن إسحاق، حدّثنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن عبد الرحمن بن مريح الخولاني، قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص، يقول: سمعت عبد اللَّه بن عمرو، يقول: فذكر حديثا وفي آخره: «فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي، فعليكم بكتاب اللَّه، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه».
في إسناده ابن لهيعة سيء الحفظ، وعبد الرحمن بن شريح مجهول كما قال أبو حاتم.
«أيحسب أحدكم متكئا على أريكته، قد يظن اللَّه أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن! ألا وإني -واللَّه- قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر، وإن اللَّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم»
حسن: رواه أبو داود (٣٠٥٠) عن محمد بن عيسى، حدّثنا أشعث بن شعبة، حدّثنا أرطأة بن المنذر قال: اسمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص، يحدث عن العرباض بن سارية السلمي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل حكيم بن عمير، فإنه حسن الحديث، ومن أجل أشعث بن شعبة، وثّقه أبو داود والطبراني في الدعاء عقب حديث (١٨٧)، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن قال أبو زرعة: «ليّن»، فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، ولم يأت بما ينكر عليه.
حسن: رواه أبو داود (٤٦٠٧) وأحمد (١٧١٤٥) وصحّحه ابن حبان (٥) والحاكم (١/ ٩٧) كلهم من حديث الوليد بن مسلم قال: حدّثنا ثور بن يزيد، حدّثنا خالد بن معدان، حدّثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: فذكراه.
ورواه الترمذيّ (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤)، وأحمد (١٧١٤٤)، والحاكم (١/ ٩٥ - ٩٦) كلهم من طرق عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحده بنحوه، وليس في هذه الرواية ذكر نزول الآية فيه.
وهذا إسناد حسن، فإن عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، ولذا قال ابن حجر في التقريب: «مقبول» أي عند المتابعة، وقد تابعه حجر بن حجر وهو أيضًا «مقبول» لأنه تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما الحاكم فقد عده في المستدرك (١/ ٩٧) من الثقات الأثبات.
كما تابعهما يحيى بن أبي المطاع القرشي، فقد رواه ابن ماجه (٤٢)، والحاكم (١/ ٩٧) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن العلاء بن زبر قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض ابن سارية يقول: فذكره نحوه.
واختلف في سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بن سارية، فأثبته البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣٠٦)، ونفاه غيره.
وله طرق أخرى عن العرباض بن سارية، ولذا صحّحه جمع من أهل العلم.
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح».
وقال البزار -فيما نقل عنه ابن عبد البر-: «حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح». جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٥).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وليس له علة.
وقال أبو نعيم: «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». (المسند المستدرك على صحيح مسلم (١/ ٣٦).
متفق عليه: رواه مالك في الخسوف (٤) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨٧) من طريق مالك به.
ورواه مسلم في الكسوف (١١: ٩٠٥) من طريق ابن نمير، عن هشام، به.
يكون هواه تبعا لما جئت به».
حسن: رواه الحسن بن سفيان النسوي في الأربعين (٩) -ومن طريقه الهروي في ذم الكلام (٣٢٠) - والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٢٠٩) والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٦٩) كلهم من طريق نعيم بن حماد، حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
وإسناده حسن من أجل نعيم بن حماد فإنه مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه إذا لم يتبين خطؤه.
وهذا الحديث لم يذكره ابن عدي في الكامل، مع أنه تتبع ما أخطأ فيه نعيم بن حماد، وقال: «باقي حديثه مستقيم».
وصحّحه النووي في الأربعين، وخرجه أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجه الأئمة في مسانيدهم.
وقد أعل الحديث بعلل أهمها تفرد نعيم بن حماد، وبه أعله البيهقي في المدخل، ولذا حكمت عليه بالضعف، والآن قد تبين لي أن كل حديث يتفرد به نعيم بن حماد لا يكون ضعيفا، بل قد يكون منه صالحًا وغير صالح. انظر بقية العلل في جامع العلوم والحكم (الحديث الحادي والأربعون).
وأما معنى الحديث فقد ورد في القرآن في غير موضع كما قال الحافظ ابن رجب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: ٦٥]
ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]
وأطال الكلام في شرح الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨٣) ومسلم في الفضائل (٢٢٨٣) كلاهما عن أبي كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨١) عن محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد: حدّثنا سليمان بن حبان، حدّثنا سعيد بن ميناء، سمعت جابرا يقول: فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٨٣)، ومسلم في الفضائل (١٧: ٢٢٨٤) كلاهما من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاري.
حسن: رواه أحمد (٣٧٠٤) عن وكيع، عن المسعودي، عن عثمان الثقفي أو الحسن بن سعد -شك المسعودي- عن عبدة النهدي، عن عبد اللَّه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبدة هو ابن حزن النصري مختلف في صحبته، والصواب أنه لا صحبة له، إلا أنه حسن الحديث لأنه روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في الثقات.
ولا يضر شك المسعودي في تعيين شيخه لأن كليهما عثمان بن المغيرة الثقفي والحسن بن سعد الهاشمي ثقتان.
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة اختلط، لكنْ روى عنه وكيع قبل اختلاطه.
قوله: «سيطلعها منكم مطلع» أي سيرتكبها منكم مرتكبٌ.
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨٠) عن محمد بن سنان، حدّثنا فليح: حدّثنا هلال ابن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره.
وبمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على اللَّه كشراد البعير»، قالوا: يا رسول اللَّه، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى».
رواه ابن حبان (١٧)، والطبراني في الأوسط (٨١٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩٣٢ - ٩٣٣) من طرق عن خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا خلف بن خليفة.
قال الأعظمي: خلف بن خليفة اختلط قبل موته، وفي ترجمته ساق ابن عدي هذا الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧١٣٧)، ومسلم في الإمارة (٣٣: ١٨٣٥) كلاهما من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فذكره.
وفي لفظ «أئمتكم» بدل «أمرائكم».
صحيح: رواه أحمد (٥٦٧٩) وصحّحه ابن حبان (٢١٠٩) من طريق عقبة بن أبي الصهباء، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره.
وإسناده صحيح. وهو مخرج في كتاب الصلاة، جموع ما جاء في الإمامة.
تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين اللَّه، ونفعه بما بعثني اللَّه به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى اللَّه الذي أرسلت به».
متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (٧٩)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٢) من طرق عن أبي أسامة (حماد بن أسامة)، عن بريد بن عبد اللَّه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكر الحديث. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨٨)، ومسلم في الفضائل (١٣١: ١٣٣٧) كلاهما من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: فذكره. واللفظ للبخاري.
صحيح: رواه أحمد (٦٧٦٤) وصحّحه ابن خزيمة (٢١٠٥) وابن حبان (١١) كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره، واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح، وهو جزء من حديث طويل مخرج في قيام الليل.
حسن: رواه الترمذيّ (٢٤٥٣)، وصحّحه ابن حبان (٣٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٤٢) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
وقوله: «الشرّة» أي الحرص على الشيء والنشاط له، والفترة ضدها. ومعنى الحديث أن العامل يجتهد في عمله ويبالغ فيه ثم تنكسر همته، فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر فيفلح. ومنهم من يترك العبادة بالكلية فيهلك.
وفي الباب عن حبيب بن أبي فضالة المكي قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع -قال: وعمران بن حصين جالس-، فذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم يا أبا نجيد، لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، فغضب عمران بن حصين، وقال لرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعا، وصلاة الغداء ركعتين،
والأولى أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم هذا الشأن ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول اللَّه ﷺ. أوجدتم في كل أربعين درهما درهم، وفي كل كذا وكذا شاة، وفي كل كذا وكذا بعير كذا؟ أوجدتم في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن رسول اللَّه ﷺ وأخذتموه عنا. قال: فهل وجدتم في القرآن ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وجدتم هذا طوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي اللَّه ﷺ. أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» قال: لا، قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» أسمعتم اللَّه يقول لأقوامه في كتابه ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: ٤٢] حتى بلغ ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨] قال حبيب: أنا سمعت يقول الشّفاعة.
رواه أبو داود (١٥٦١) والطبراني في الكبير (١٨/ ٢١٩) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٨١) كلهم من حديث محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، حدّثنا صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي، فذكره. ولفظ أبي داود مختصر.
في إسناده صرد بن أبي المنازل لا يذكر له راو غير محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، ولم أجد من وثّقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، ولذا قال ابن حجر: مقبول أي عند المتابعة، ولم أجد من تابعه عن حبيب بن أبي فضالة.
وروي نحوه من وجوه عدة عن الحسن، عن عمران بن حصين، أخرج حديثه مسدد (المطالب العالية ٣٠٩٨) والحاكم (١/ ١٠٩) والهروي في ذم الكلام وأهله (٢٤٩) والحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما قال ابن المديني وغيره. (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ٣٨ - ٣٩).
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ٢٥٧) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدّثنا محمد بن صالح العدوي، حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره.
قال المنذري في الترغيب والترهيب (٦٢): «رواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به».
وإسناده حسن من أجل محمد بن صالح العدوي، فقد روى عنه غير واحد منهم الأئمة الحفاظ كالطبري، والبزار، ومحمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ولكن لم أر من ترجم له. وأخرج له أبو عوانة في مستخرجه. ولعل المنذري قال من أجل ذلك: «إسناده لا بأس به».
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٢): «فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله ثقات».
وفيه أيضًا عبد المجيد بن عبد العزيز، وأبوه حسنا الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٧٤) ومسلم في الإيمان (١٥٢) كلاهما من طريق الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.
صحيح: رواه أحمد بن منيع البغوي في مسنده (٣٤٩٦ - المطالب العالية) عن أبي النضر (هو هاشم بن القاسم)، حدّثنا ليث (هو ابن سعد)، حدثني سعيد بن أبي سعيد (هو المقبري)، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٦٢٨) ومن طريقه ابن حبان (١٢٢) والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٨٨) من حديث أبي خالد الأحمر، عن عبد المجيد بن جعفر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح الخزاعي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمر، واسمه سليمان بن حيان، وهو حسن الحديث.
وقال المنذري في الترغيب (٥٩): «رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد».
حثّ النبي ﷺ في هذه الأحاديث على الاعتصام بالكتاب، ولم يذكر سنته بقرينة أن القرآن قد أمرهم بطاعته ﷺ واتخاذه قدوة حسنة، وكان ﷺ يبين كلام ربه بأقواله وأفعاله، وكان الصحابة يسارعون إلى اتباعه في كل دقيق وجليل بكل انشراح وتسليم فحثه على التمسك بالكتاب يشمل التمسك بالسنة باللزوم، ولذا اكتفى أحيانا بالقرآن وحده.
وكان الصحابة يوصي بعضهم بعضا بالأخذ بكتاب اللَّه كما قال أنس بن مالك: أنه سمع عمر
الغد حين بايع المسلمون أبا بكر، واستوى على منبر رسول اللَّه ﷺ تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار اللَّه لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى اللَّه به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى اللَّه به رسوله.
رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٦٩) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك، فذكره.
وثبت عن أبي برزة قال: إن اللَّه يغنيكم -أو نعشكم- بالإسلام وبمحمد ﷺ.
رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٧١) عن عبد اللَّه بن صباح، حدّثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: فذكره.
أبواب الكتاب
- 1 باب وجوب التمسك بالكتاب والسنة
- 2 باب الحث على لزوم الصراط المستقيم
- 3 باب وجوب امتثال ما قاله النبي ﷺ شرعا دون ما ذكره من أمور الدنيا على سبيل الرأي
- 4 باب أن النبي ﷺ ترك أمته على المحجة البيضاء
- 5 باب أن النبي ﷺ بعث بجوامع الكلم
- 6 باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»
- 7 باب إقرارِ النبي ﷺ حُجّةٌ
- 8 باب بيان حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي ﷺ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه
- 9 باب تفاوت الأجر بتفاوت تطبيق السنة
- 10 باب قد تخفى بعض السنن على بعض الصحابة
- 11 باب التغليظ على من عارض حديث رسول اللَّه ﷺ-
- 12 باب التحذير من الرغبة عن سنة المصطفى ﷺ-
- 13 باب التحذير من الرأي في الدين
- 14 باب تحريم الإحداث في الدين
- 15 باب التحذير من ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام
- 16 باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنة سيئة
معلومات عن حديث: وجوب التمسك بالكتاب والسنة
📜 حديث عن وجوب التمسك بالكتاب والسنة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ وجوب التمسك بالكتاب والسنة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث وجوب التمسك بالكتاب والسنة
تحقق من درجة أحاديث وجوب التمسك بالكتاب والسنة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث وجوب التمسك بالكتاب والسنة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث وجوب التمسك بالكتاب والسنة ومصادرها.
📚 أحاديث عن وجوب التمسك بالكتاب والسنة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع وجوب التمسك بالكتاب والسنة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب