الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

---

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (٣٠) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٨)، ومسلم في الصّلاة (٥١٩) كلاهما من طريق مالك.
ورواه أيضًا البخاريّ (٣٦٥) عن سليمان بن حرب، قال حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (وهو ابن سيرين) عن أبي هريرة فذكر مثله وفيه: ثمّ سأل رجل عمر، فقال: إذا وسَّع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقَباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبَّان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء».
ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب فاكتفى بالمرفوع، ولم يذكر قول عمر.
وقول النَّبِيّ ﷺ: «أو لِكُلِّكم ثوبان«يدل على ضيق الحال التي كانوا عليها.
يقول أبو هريرة: رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إمَّا إزار وإمَّا كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بده كراهية أن تُري عورتُه».
رواه البخاريّ في الصّلاة (٤٤٢) عن يوسف بن عيسى قال: حَدَّثَنَا ابن فُضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٩)، ومسلم في الصّلاة (٥١٦) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وزاد مسلم: «منه شيء».
وقوله: «ليس على عاتقيه شيء، أي: أنه لا يتزر في وسطه، ولا يشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة.
أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كذا في الفتح.
والجمهور على أنَّ النهي نهي أدب، فإنه إذا غطَّى ما بين سرته وركبته صحتّ صلاته، ولكن
السُّنة أن يُصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. كذا في: شرح السنة (٢/ ٤٢٢) وسيأتي من حديث أبي هريرة، ما يؤيِّد هذا.
وقال الإمام أحمد وبعض السَّلف: لا تصح صلاته إذا قَدِر على وضع شيء على عاتقه إِلَّا بوضعه لظاهر الحديث.

---

صحيح: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٦٠) عن أبي نُعيم، قال: حَدَّثَنَا شيبان (هو ابن عبد الرحمن) عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة. قال - أي يحيى بن أبي كثير - سمعتُه - أو كنت سألتُه - قال - أي عكرمة - سمعتُ أبا هريرة فذكره.
قوله: سمعتُه - أي قال يحيى: سمعت عكرمة، ثمّ تردد هل سمعه ابتداء، أو جواب سؤال منه.
قال الأعظمي: السماع ابتداء أو بعد سؤال، فالسماع حاصل، والبخاري رحمه الله تعالى احتاط في استعمال صيغة الأداء، لأن يحيى بن أبي كثير وصف بالتدليس.
ولكن نقل الحافظ عن الإسماعيلي أنه قال: «لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى بن عكرمة - قال: يعني بالجزم، قال: وقد رويناه من طريق حسين بن محمد، عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضًا». قال الحافظ: «قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاريّ. قال: «سمعتُه» أو «كنت سألته فسمعته». انتهى.
قال الأعظمي: وهذا يؤكد ما ذهب إليه البخاريّ من سماع يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.
ومعنى الحديث كما قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٢٣): «المراد منه أنه لا يشدّ الثوب على وسطه، فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتَّزِرُ به، ويرفع طرفيه، فيخالفُ بينهما، ويشده على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعًا، فإن كان ضيقًا شده على حَقْوِه».
والدليل عليه ما سيأتي من حديث جابر.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٧٠) عن عبد العزيز بن عبد الله، قال: حَدَّثَنِي ابن أبي المواليّ، عن محمد بن المنكدر فذكر مثله.
وفي صحيح مسلم (٥١٨) عن أبي الزُّبير المكي أنه رأي جابر بن عبد الله يُصَلِّي في ثوبٍ متوشِّحًا به، وعنده ثيابه. وقال: إنه رأى رسول الله ﷺ يصنع ذلك. رواه من طريق سفيان وعمرو بن الحارث، عن أبي الزُّبير.
ورواه الإمام أحمد (١٤٤٦٩) من طريق ابن جريج، قال: قال أبو الزُّبير، قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله ﷺ: «من صلى في ثوب واحد فليتعطَّفْ به» رواه عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ومن طريقه رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٢٢٩٩) ورجاله ثقات.
وقوله: «فليتعطَّف به» أي: ليرتده، وسمي الرداء عِطافًا لوقوعه على عِطْفي الرّجل، وهما ناحينا عنقه.
وقد ثبت مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة أنه سئل: هل يُصلِّي الرّجل في ثوب واحد. فقال: نعم، فقيل له: هل أنت تفعل ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لَعَلَى المِشْجَبِ.
رواه مالك في صلاة الجماعة (٣١) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سُئِل أبو هريرة فذكره. وأخرجه ابن خزيمة (٧٥٨)، وابن حبان (٢٢٩٦) كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري به مع الحديث المرفوع الذي سبق ذكره في أول الباب.

---

متفق عليه: رواه مالك في كتاب قصر الصّلاة (٢٨) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول فذكرت الحديث.
ورواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٧)، ومسلم في الحيض (٣٣٦) مختصرًا كلاهما من طريق مالك وسبق الحديث في كتاب الطهارة، باب الاستار في الغسل، وسأني في صلاة الضُحى.

---

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (٢٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة فذكره.
ورواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦)، ومسلم في الصّلاة (٥٦١٧) من غير طريق مالك، عن هشام بن عروة به مثله.
وفي رواية عند مسلم: «متوشِّحًا» ولم يقل «مشتمِلًا».
وفي رواية أخرى: «ملتحفًا مخالفًا بين طرفيه».
والملتحف والمتوشِّح هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٦٢) حَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا يحيى (هو ابن سعيد القطان)، عن سفيان، قال: حَدَّثَنِي أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره واللَّفظ له، والظاهر أن فاعل قال للنساء هو النَّبِيّ ﷺ.
ولكن رواه مسلم في الصّلاة (٤٤١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان به وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء! لا ترفعنَّ رؤوسكن حتَّى يرفع الرجال، فقيل: القائل هو بلال قال ذلك بحكم النَّبِيّ ﷺ. وكان ذلك لئلا تقع أبصارهنَّ على عورات الرجال لضيق أُزُرهم.

عن أبي سعيد الخدريّ أنه دخل على النَّبِيّ ﷺ فرآهُ يُصلِّي على حصيرٍ يسجد عليه قال: «ورأيته يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به».
صحيحٌ: رواه مسلم في الصّلاة (٥١٩) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حَدَّثَنِي أبو سعيد الخدريّ فذكره. وفي رواية: «واضعًا طرفيه على عاتقيه».
قال النوويّ: «المشتمل والمتوشِّح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا. قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليُسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليُمنى، ثمّ يعقدهما على صدره. وفيه جواز الصّلاة في ثوب واحد». انتهى.

---

حسن: أخرجه أبو داود (٦٢٩) عن مسدد، حَدَّثَنَا ملازم بن عمرو الحنفيّ، حَدَّثَنَا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه فذكر الحديث.
وإسناده حسن لأجل قيس بن طلق بن عليّ الحنفي فإنه «صدوق».
وأخرجه أيضًا ابن حبان (٢٢٩٧) من طريق ملازم بن عمرو به مثله.

---

حسن: رواه أبو داود (٦٣٢)، والنسائي (٧٦١) كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل موسى بن إبراهيم، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزوميّ، اشتبه على بعض النقاد هذا بموسى بن محمد بن إبراهيم الذي قال فيه أبو داود ضعيف، وكره أحمد
الرواية عنه. وأمّا موسى بن إبراهيم المخزومي هذا فلم ينقل عن أحد تضعيفه بل قال فيه ابن المديني: «وَسَط» ووثَّقه ابن حبان وأخرج حديثه هو وشيخه ابن خزيمة في صحيحيهما: ابن خزيمة (٧٧٧، ٧٧٨)، وابن حبان (٢٢٩٤)، وقال الحاكم (١/ ٢٥٠): «هذا حديث مديني صحيح، فإن موسى هذا هو: ابن إبراهيم بن عبد الله المخزومي».
وقال ابن خزيمة: موسى بن إبراهيم هذا هو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة. وأنا أظنه: ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره». انتهى.
وحسَّنه أيضًا النوويّ في المجموعه (٣/ ١٧٥)، والخلاصة (١/ ٣٢٨).
وقد صرَّح موسى بن إبراهيم بسماعه من سلمة بن الأكوع عند الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٠).
وما رواه الطحاويّ (١/ ٣٨٠) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع لا يُعِلُّ ما صحَّ، فإن فيه خطأ في موضعين: أحدهما قوله: موسى بن محمد بن إبراهيم، فهو مما اشتبه على بعض الرواة، والثاني: قوله عن أبيه، وقد ثبت سماع موسى بن إبراهيم، كما قلت، عن سلمة بن الأكوع بدون واسطة.
قوله: «وازرره«وفي رواية: «وزرَّه«أي ربّط جيبه لئلا تظهر عورتُك.
وأمّا ما رُوي عن ابن عمر أنَّه كان يصلِّي محلول إزاره وقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعله» فهو ضعيف جدًّا.
رواه ابن خزيمة (٧٧٩)، والحاكم (١/ ٢٥٠) وعنه البيهقيّ (٢/ ٢٤٠) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد التميميّ، ثنا زيد بن اسلم، قال: رأيت ابن عمر يصلِّي محلول إزاره فسألته عن ذلك فقال: فذكره.
قال البيهقيّ: تفرّد به زهير بن محمد. وبلغني عن أبي عيسى الترمذيّ أنه قال: سألت محمدًا يعني البخاريّ عن حديث زهير هذا. فقال: «أنا أتقي هذا الشّيخ كأن حديثه موضوع. وليس هذا عندي زهير بن محمد. وكان أحمد بن حنبل يضعّف هذا الشّيخ، ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه».
قال الأعظمي: زهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراسانيّ، سكن الشام ثمّ الحجاز. رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضُعِّف بسببها. وكان الوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين.

---

صحيح: رواه النسائيّ (٢/ ٧٩)، وأحمد (١٢٦١٧)، وابن حبان (٢١٢٥)، والبيهقي في
»الدلائل (٧/ ١٩٢) كلّهم من حديث حميد الطّويل، عن أنس، فذكره.
وقد صرَّح حميد بالسَّماع عن أنس في بعض المصادر.
ولكن رواه الترمذيّ (٣٦٣)، والبيهقي في: الدلائل (٧/ ١٩٢) وغيرهما عن حميد الطّويل، عن ثابت، عن أنس، فذكره.
قال الترمذيّ: «حسن صحيح. قال: وهكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس. وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس. ولم يذكروا فيه: عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح» انتهى.
قال الأعظمي: بلى كلاهما صحيح؛ لأنَّه ثبت سماع حميد عن أنس، كما ثبت سماعه عن ثابت عن أنس؛ فلعله سمع منهما جميعًا.
وقوله: «متوشِّحًا به«أي ملتحفًا بثوبه. والتوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليُسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليُمنى ثمّ يعقدهما على صدره.