إن لربك عليك حقًا ولنفسك عليك حقًا ولأهلك عليك حقًا

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

رواه البخاريّ في الصوم (١٩٦٨) عن محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العُميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.
أبو العُميس هو عتبة بن عبد الله المسعوديّ. وأبو جحيفة واسمه: وهب بن عبد الله السُّوائيّ.
وفي الباب ما رُوي عن أمّ هانئ، قالت: لما كان يوم الفتح -فتح مكة- جاءت فاطمة، فجلست على يسار رسول الله ﷺ، وأمّ هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب. فناولتْه فشرب منه، ثم ناول أمَّ هانئ فشربتْ منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنت صائمة؟ فقال لها: «أكنت تقضين شيئًا؟». قالت: لا. قال: «فلا يضرْك إن كان تطوّعًا».
رواه أبو داود (٢٤٥٦) عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أمّ هانئ، فذكرته. ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف باتفاق أهل العلم.
وله إسناد آخر رواه الترمذي (٧٣١) عن قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن أمّ هانئ، فذكرت نحوه. قال الترمذي: «في إسناده مقال».
قال الأعظمي: لعله يشير إلى الخلاف الواقع على سماك بن حرب، فقيل هكذا، وقيل: عن سماك، عن رجل، عن أم هانئ.
رواه الإمام أحمد (٢٦٨٩٧) من طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك.
وقيل: عن سماك، عن رجل من آل جعدة، عن أمّ هانئ.
وقيل: عن سماك عن جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانيء.
وقيل: عن سماك، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ.
وقيل: عن سماك، عن هارون بن أم هانئ -كما عند أبي داود الطيالسي (١٧٢١) - أو ابن ابن أم هانئ، عن أمّ هانئ، وقيل: غير ذلك.
ولذا قال ابن التركماني كما في «الجوهر النقي» (٤/ ٢٧٨): «هذا الحديث اضطرب متنًا وسندًا. أما اضطراب متنه فظاهر. وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح، وهي أسلمت عام الفتح، وكان الفتح في رمضان، فكيف يلزمها قضاؤه. وأما اضطراب سنده فاختلف على سماك» فذكره ونقل عن النسائي في الكبرى (٣٣٠٩) أنه قال: «اختلف على سماك فيه، وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين».
وكذلك قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢١١): «ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه: إنّ ذلك كان يوم الفتح، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف بتصور قضاء رمضان في رمضان».
ولكن للحديث إسناد آخر وهو ما رواه الترمذي (٧٣٢) عن أبي داود الطيالسي وهو في
«مسنده» (١٧٢٣) قال: حدثنا شعبة، قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد ابني أمّ هاني، فلقيت أفضلهم وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أنّ رسول الله ﷺ دخل عليها، فدُعي بشراب فشرب، ثم ناولها فشربتْ. فقالت: يا رسول الله، أما إني كنتُ صائمة! فقال رسول الله: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
قال شعبة: فقلت له: أأنت سمعتَ هذا من أمّ هانيء؟ قال: لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أمّ هانيء.
قال الترمذي: ورواية شعبة أحسن، هكذا حدثنا محمود بن غيلان، عن أبي داود، فقال: «أمين نفسه».
حدثنا غير محمود عن أبي داود، فقال: «أمير نفسه أو أمين نفسه» على الشّك. وهكذا رُوي من غير وجه عن شعبة «أمين» أو «أمير نفسه» على الشّك. انتهى.
وجعدة هو ابن هبيرة، وهو من زوجها هبيرة الذي هرب من مكة يوم الفتح، قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٩): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر». ونقل عنه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٠١) وأقره. وقال الذهبي في الميزان: «لا يدري من هو؟».
وأبو صالح اسمه باذام، ويقال: باذان ضعيف مدلّس.
وقد تزيد هذه الطريق اضطرابًا في الإسناد، إذْ بين سماك بن حرب وبين أمّ هانئ رجلان: أحدهما ضعيف، والثاني مجهول.
والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوه، بل باجتماع هذه الوجوه تزيده اضطرابًا. فلا تغترن بقول الحاكم (١/ ٤٣٩): «صحيح الإسناد»، وفيه أبو صالح مولى أم هاني ضعيف مدلس.
وفي الحديث -وإن كان فيه مقال- دليل على جواز الإفطار من صوم النفل من غير عذر بدون قضاء. وعليه تدل الأحاديث الأخرى بخلاف من استمسك بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
وأما إن كان الصوم واجبًا كقضاء رمضان أو نذر فلا يجوز الإفطار بغير عذر، وإن أفطر فعليه القضاء.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي سعيد أنه قال: صنع رجلٌ طعامًا، ودعا رسولَ الله ﷺ وأصحابه، فقال رجل: إني صائم. فقال رسول الله ﷺ: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطرْ واقْضِ يومًا مكانه».
رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢٣١٧) قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبي سعيد، فذكره.
ومحمد بن أبي حميد وأهل المدينة يقولون: حماد بن أبي حميد. قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه أحمد وابن معين وغيرهما.
ورواه الدارقطني من حديث محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: «صنع أبو سعيد طعامًا فدعا النبيّ ﷺ وأصحابه» فذكر الحديث.
قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٩٨): «وهو مرسل؛ لأنّ إبراهيم تابعي. ومع إرساله فهو ضعيف لأنّ محمد بن أبي حميد متروك».
وله طريق آخر وهو ما رواه ابن عدي، والبيهقي (٤/ ٢٧٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد.
قال الحافظ: «وفيه لين، وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد».
وأبو أويس ضعيف أيضًا، وولده إسماعيل أشدّ منه ضعفًا، فقد كذّبه ابن معين.
وأما كونه من رجال البخاريّ فالظاهر من صنيع البخاريّ أنه انتقي من حديثه بالقرائن المختلفة، وهذا لا يمنع من تضعيف حديثه ما لم يخرجه البخاريّ.
وأما قول الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢١٠) بعد أن عزاه للبيهقي: «إسناده حسن» فليس بحسن لما عرفت.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: أُهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أُهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر».
رواه أبو داود (٢٤٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٧) -ط. مؤسسة الرسالة-، والبيهقي (٤/ ٢٨١) كلهم من طريق اين الهاد، عن زميل مولي عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.
ذكر البيهقي عن ابن عدي أنه ذكر عن البخاري: «لا يُعرف لزُميل سماع من عروة، ولا لابن الهاد من زُميل ولا تقوم به الحجة».
وقال الخطابي في «معالمه»: «إسناده ضعيف، وزميل مجهول، ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابًا».
ورواه الترمذي (٧٣٥)، والإمام أحمد (٢٦١٦٨)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠) كلّهم من حديث كثير ابن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرت نحوه.
قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل هذا.
ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيدالله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، مرسلًا. ولم يذكروا فيه: «عن عروة» وهذا أصح.
وقال: «لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري. قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس، عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث.
حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا رَوْح بن عبادة، عن ابن جريج، فذكر الحديث».
قال الأعظمي: وكذلك رواه عبد الرزاق (٧٧٩١) عن ابن جريج، قال: قلت لابن شهاب، فذكره.
ورواية مالك في الموطأ في الصوم (٥٠) عن ابن شهاب الزهري: «أنّ عائشة، وحفصة أصبحتا صائمتين» فذكر الحديث مثله.
قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا مرسلًا.
ورواية معمر رواه عبد الرزاق (٧٧٩٠) عنه، عن الزهري، قال: «أصبحت عائشة وحفصة ....».
وللحديث إسناد آخر، رواه النسائي في الكبري (٣٢٨٧) عن علي بن عثمان، قال: حدثنا المعافي ابن سليمان، قال: حدثنا خطّاب بن القاسم، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ النبيّ ﷺ دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان، ثم خرج فرجع وهما تأكلان. فقال: «ألم تكونا صائمتين؟» قالتا: بلى، ولكن أُهدي لنا هذا الطعام فأعجبنا، فأكلنا منه. قال: «صوما يومًا مكانه».
قال النسائي: «هذا حديث منكر، وخُصيف ضعيف في الحديث وخطّاب لا علم لي به. والصواب حديث معمر ومالك وعبيدالله».
وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (٣٢٨٢)، وابن حبان (٣٥١٧) كلاهما من حديث ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرت الحديث.
ظاهرة الصحة، ولكن قال النسائي: «هذا خطأ». يعني الصواب أنه مرسل.
وقال البيهقي: «ورُوي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شيء من ذلك، قد بينت ضعفها في الخلافيات».
قال الأعظمي: ومن هذه الوجوه ما رواه البيهقيّ أيضًا في «السنن الكبرى» عن عبيدالله بن عمر، ومالك ابن أنس، ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغني «أنّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين منطوعتين، فأُهدي لهما طعام، فأفطرنا عليه، فدخل عليهما النبيّ ﷺ» فذكر الحديث وقال: «هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بن وائل وغيرهم».
وأورد النووي في «شرح المهذب» (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٨) نصوصًا طويلة عن البيهقي وأقرّه.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ فقلنا: إنّ عندنا حيسًا قد خبّأناه لك قال: «قرِّبوه» فأكل وقال: «إني قد كنتُ أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه».
رواه النسائي في «الكبري» (٣٢٨٦) عن محمد بن منصور، حدثنا سفيان، عن طلحة بن
يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة فذكرته.
قال النسائي: هذا اللفظ خطأ، قد روي هذا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم «ولكن أصوم يومًا مكانه».
وأحاديث الباب تفيد أنّ الصائم المتطوع إذا أفطر لعذر أو لغير عذر فليس عليه القضاء وبه قال جمهور أهل العلم كما قال النووي في «شرح المهذب»: «ولم يثبت في القضاء شيء، وإن ثبت فهو محمول على الاستحباب كما قال الخطابي».
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه القضاء.
وذكر مالك في «الموطأ» أن الرجل إذا دخل في شيء من الأعمال الصالحة فعليه أن يتمها ولا يقطعها.

العودة إلى الأعلى