حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما روي في الرضخ عند الفصال

رُوي عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: «الغرة: العبد أو الأمة».

ضعيف: رواه أبو داود (٢٠٦٤) والتِّرمذيّ (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٤٢٣٠) كلّهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج الأسلميّ، عن أبيه فذكره.

رُوي عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: «الغرة: العبد أو الأمة».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف وفق منهج أهل السنة والجماعة:

الحديث ومصدره:


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وغيرهما. وهو حديث يتعلق بأحكام الرضاع وحكمته الشرعية.

1. شرح المفردات:


● مذمة الرضاعة: المذمة هنا تعني العيب أو النقص أو الإثم الذي قد يلحق الشخص بسبب حكم الرضاع. والمقصود بها هنا الحقوق والواجبات الشرعية التي تترتب على الرضاع، والتي قد تكون ثقيلة على بعض الناس.
● الغرة: في اللغة: الفدية أو العوض. وفي الاصطلاح الفقهي: هي العبد أو الأمة التي تعطى كدية أو فداء عن شيء.
● العبد أو الأمة: هما الرقيق الذي كان موجودًا في ذلك الزمن، ويقابلهما في عصرنا التعويض المالي أو ما يقوم مقامهما.

2. شرح الحديث:


يسأل الصحابي الجليل حجاج بن حجاج -أو أبوه- النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكفير أو التخلص من التبعات والحقوق المترتبة على الرضاع، والتي قد يشعر بها الإنسان كعبء أو إثم إذا لم يؤدها.
فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن "الغرة" هي الحل، أي إعطاء عبد أو أمة كفارة أو عوض عن ذلك. وهذا يدل على أن الرضاع يترتب عليه أحكام شرعية، منها تحريم المصاهرة، وأنه قد يكون هناك حقوق أو تكاليف شرعية مرتبطة به.
والغرة هنا هي فدية أو عوض شرعي لأجل رفع الحرج أو إسقاط الحقوق المترتبة على الرضاع في بعض الحالات التي يقررها الفقهاء.

3. الدروس المستفادة:


● التيسير ورفع الحرج: الشرع الإسلامي يسهل على الناس ويبحث عن الحلول لرفع المشقة عنهم.
● الحكمة من التشريع: الأحكام الشرعية مرتبطة بمصالح العباد، ولهذا شرعت الكفارات والبدائل.
● أهمية السؤال عن أمور الدين: ينبغي للمسلم أن يسأل عن أمور دينه ليعبد الله على بصيرة.
● مراعاة الظروف: الشرع يراعي ظروف الناس ويقدم الحلول المناسبة لكل عصر.

4. معلومات إضافية:


- هذا الحديث يدخل في باب كفارات الرضاع وأحكامه، وهو من الأحكام التي تختلف فيها أنظار الفقهاء.
- في العصر الحالي، حيث لا يوجد رقيق، فإن الفدية تكون بقيمة العبد أو الأمة، أو بما يقدره أهل العلم من البدائل المناسبة.
- ينبغي الرجوع إلى كتب الفقه للاستفادة من تفاصيل هذه المسألة، خاصة في كتب الفقه المقارن.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٠٦٤) والتِّرمذيّ (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٤٢٣٠) كلّهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج الأسلميّ، عن أبيه فذكره.
إسناده ضعيف من أجل جهالة حجَّاج بن حجَّاج، وأبوه حجَّاج هو ابن مالك بن عويمر الأسلمي صحابي.
وقال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح».
قال الأعظمي: ليس بحسن ولا صحيح. فإن فيه حجَّاج بن حجَّاج وهو ابن مالك الأسلمي لم يرو عنه غير عروة، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجهولين.
وأمّا ابن حبَّان فذكره في كتابه «الثّقات» وأخرج له في صحيحه كعادته في توثيق المجاهيل.
كما أن البيهقيّ (٧/ ٤٦٤) ذكر فيه اضطرابا فقال: كذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة. وقيل: عن عروة، عن حجَّاج بن حجَّاج بن مالك، عن النَّبِيّ ﷺ، وقيل: عنه عن حجَّاج بن أبي الحجاج، عن أبيه، والصواب: الحجاج بن حجَّاج، عن أبيه. قاله البخاريّ، انتهى.
وذكر الترمذيّ أيضًا بعض الاضطراب الذي وقع فيه، وذكر معنى قوله: «يذهب عني مذمة الرضاع» يقول: إنّما يعني به ذِمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيتَ المرضعة عبدًا أو أمة، فقد قضيتَ ذمامَها.
فكأنه سأل النَّبِيّ ﷺ ما يُسقط عني حقَّ المُرضعة حتَّى أكون قد أديتُه كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضِعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.
و«الغُرة»: بضم المعجمة، وتشديد المهملة: هو المملوك.
وأمّا ما رُوي عن عائشة فهو خطأ.
رواه البزّار - كشف الأستار - (١٤٤٥) عن أحمد بن بكار، أبو هاني الباهليّ، عن عثمان بن عفّان الغطفانيّ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
قال البزّار: «أخطأ فيه عثمان إنّما يرويه هشام، عن أبيه عن حجَّاج بن الحجاج، عن أبيه».
قال الهيثميّ في «المجمع» (٤/ ٢٦٢) رواه البزّار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه، ويقية رجاله رجال الصَّحيح.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب

معلومات عن حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

  • 📜 حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: الغرة العبد أو الأمة في مذمة الرضاعة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب