لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الشريف:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا شِغار في الإسلام. ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منا».
هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وغيرهم.

---

1. شرح المفردات:

* لا جَلَب: الجلب هو أن يَجْلِبَ الرجل ماشيته أو سلعته من خارج السوق إلى داخلها ليُظهر كثرة البضاعة ويروجها، أو أن يتعاون البائع مع شخص ليأتي إلى السوق ويُظهر أنه يشتري منه بسعر مرتفع ليغري الناس بالشراء. وهو نوع من الغش والخداع في البيع.
* ولا جَنَب: الجنَب هو أن يشتري شخص سلعة في السوق ثم يخرج بها إلى خارج السوق ليبيعها لأحد الوافدين قبل أن يصل إلى السوق ويرى سعر السوق الحقيقي، فيبيعه بسعر أعلى مُستغِلاً جهله. وهو نوع من الاحتكار والغبن.
* ولا شِغار: الشغار هو نكاح كان معروفًا في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته أو أخته، دون أن يدفع أي منهما مهرًا للآخر. فهو نكاح باطل لأنه خالي من المهر، وهو حق المرأة.
* انْتَهَبَ نُهْبَةً: الانتهاب هو الأخذ غصبًا وقهرًا من غير حق. والنهبة هي الشيء المغصوب المسلوب. والمعنى: من سلب مال غيره أو اغتصبه غصبًا وعنوة.

---

2. شرح الحديث:

يُبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أمور محرمة في المعاملات، ويذم صفة رابعة تتعلق بحقوق العباد.
* تحريم "الجلب" و"الجنب": هذان نوعان من الغش والتدليس في المعاملات التجارية. الإسلام يحرم كل تعامل يقوم على الخداع والكذب والغش، ويحث على الصدق والأمانة والشفافية. فالتجارة يجب أن تكون مبينة على التراضي والوضوح، لا على الاحتيال واستغلال جهل الآخرين. وهذا من تمام العدل الذي جاء به الإسلام.
* تحريم "الشغار": هذا النوع من النكاح باطل لأنه يسلب المرأة حقها في المهر، وهو حق مفروض لها شرعًا لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]. فالنكاح لا يصح إلا بمهر معروف تتراضى عليه الأطراف.
* الوعيد الشديد على الانتهاب: ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتحذير شديد من الانتهاب والاغتصاب، فقال: «وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا». وهذا وعيد عظيم، حيث نفى النبي صلى الله عليه وسلم انتساب من فعل هذه الفعلة الشنيعة إليه ودعوته، وإن كان منتسبًا إلى الإسلام اسمًا. وهذا النفي لا يعني الخروج من الملة بالضرورة، ولكنه نفى عن فاعله كمال الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ارتكب فعلاً من أفعال أهل الجاهلية. والانتهاب هو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب.

---

3. الدروس المستفادة منه:

1- تحريم الغش في المعاملات: يجب على المسلم أن يكون أمينًا في بيعه وشرائه، بعيدًا عن كل أنواع الخداع والتدليس والاحتكار.
2- وجوب إعطاء المرأة مهرها: النكاح يجب أن يكون قائمًا على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، والمهر حق ثابت للمرأة.
3- تحريم أكل أموال الناس بالباطل: يحرم الاعتداء على أموال الناس أو أخذها غصبًا أو سرقة أو غشًا، وهذا من أكبر الكبائر.
4- الوعيد الشديد على المغتصب: الحديث يزرع الخوف في قلب المسلم من الاعتداء على حقوق الآخرين، ويبين عظم هذه الجريمة عند الله تعالى.
5- شمولية الإسلام: الإسلام دين شامل ينظم جميع شؤون الحياة، من العبادات إلى المعاملات والأخلاق، ويحرّم كل ما يضر بالمجتمع ويقوض قيم العدل والأمانة.

---

4. معلومات إضافية مفيدة:

* هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع في كلمات قليلة تحريم عدة مفاسد اقتصادية واجتماعية.
* الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على بطلان بيع النجش (وهو أن يزيد شخص في السلعة وهو لا يريد شراءها بل ليغري غيره)، لأنه من أنواع "الجلب" المحرم.
* قوله: «فليس منا» من أساليب الوعيد في السنة النبوية، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الغاضب: «ليس منا من شق الجيوب»، أي ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.