لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع الذي ورد في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما، مع بيان دروسه وعبره:

---

أولاً. شرح المفردات:

● حصبه به: رماه بالحصى.
● ويلك: كلمة تقال للتحذير والتعجب، وهي من الندم والهلاك.
● سُكنى: حق السكنى في بيت الزوجية.
● نفقة: النفقة الواجبة من طعام وكسوة وغيرها.

---

ثانيًا. شرح الحديث:

هذا الحديث يتعلق بقضية فقهية مهمة، وهي حق المطلقة البائن (التي انتهت عدتها) في السكنى والنفقة. والقصة تحكي أن الشعبي روى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة عندما طلقت ثلاثًا. فأنكر عليه الأسود بن يزيد (وهو من كبار التابعين) هذا الرواية، ورماه بالحصى تعبيرًا عن شدة إنكاره، ثم استدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ردَّ هذا القول بالقرآن والسنة، حيث قال: "لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أَحَفِظَت أم نسيت"، ثم استشهد بآية سورة الطلاق التي تأمر بعدم إخراج المطلقات من بيوتهن.
والخلاصة: أن عمر رضي الله عنه وأسامة بن زيد وغيرهما من الصحابة فهموا من القرآن أن المطلقة الرجعية والبائن都有 حق السكنى، خلافًا لما فهمته فاطمة بنت قيس من حديثها. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم.

---

ثالثًا. الدروس المستفادة:

1- احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها: حيث إن عمر رضي الله عنه قدّم النص القرآني على فهم بعض الصحابة، حتى لو كانوا ثقات.
2- الجرأة في إنكار الخطأ: كما فعل الأسود بن يزيد عندما أنكر على الشعبي رواية هذا الحديث بدون بيان.
3- فقه الصحابة وعمق فهمهم: حيث جمعوا بين النصوص ووازنوا بينها، ولم يأخذوا بحديث واحد مع وجود ما يعضده أو يخصصه.
4- الأدب في التعامل مع المخالف: حيث أنكر الأسود على الشعبي لكنه لم يسيء إليه، بل نصحه وتحذيره.
5- الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف: كما هو واضح في قول عمر رضي الله عنه.

---

رابعًا. معلومات إضافية:

- اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فجمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) قالوا بأن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة إلا إذا كانت حاملاً. بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن لها السكنى فقط دون النفقة. والراجح -والله أعلم- قول الجمهور لقوة أدلتهم.
- هذا الحديث من الأمثلة على أن اجتهاد الصحابي لا يعارض النص، بل يكون شرحًا له أو تخصيصًا.
- فيه دليل على أن المرأة قد تروي الحديث ولكن فهمها قد يخطئ، فلا يؤخذ بقولها إذا خالفت النص أو فهم الجماعة.
نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في الشرع، إنه سميع مجيب.