ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوجها، ولها مال ولا يأذن زوجها في الحجّ، قال: «ليس لها أن تنطلق إلّا بإذن زوجها».

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٥٩)، و«الصغير» (٥٨٢) -«مجمع البحرين» (١٦٦٩) -، والدّارقطني (٢٤٤١)، والبيهقي في «الكبري» (٥/ ٢٢٣)، وفي «المعرفة» (٧/ ٥٠١) كلّهم من طريق حسان بن إبراهيم، حدّثنا إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع:

الحديث:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوجها، ولها مال ولا يأذن زوجها في الحجّ، قال: «ليس لها أن تنطلق إلّا بإذن زوجها».

1. شرح المفردات:

● لها زوجها: أي هي متزوجة وزوجها موجود.
● ولها مال: أي تملك المال الكافي لنفقات الحج من مهرية أو كسب خاص مباح.
● لا يأذن زوجها: يمنعها ويعترض على خروجها للحج.
● ليس لها أن تنطلق: لا يجوز لها أن تخرج وتسافر.
● إلّا بإذن زوجها: إلا إذا وافق زوجها وسمح لها.

2. شرح الحديث:

يبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث حكماً مهماً من أحكام الأسرة في الإسلام، وهو أن الزوجة التي تريد أداء فريضة الحج -مع كونها مستطيعة بمالها● لا يجوز لها السفر للحج دون إذن زوجها إذا كان حياً حاضراً.
والسبب في ذلك أن حق الزوج في صحبة زوجته واستمتاعه بها وخدمتها له هو حق ثابت وواجب شرعي. وسفرها للحج -ولو كان فرضاً- سيؤدي إلى انقطاعها عنه مدة طويلة، مما يؤثر على حقّه. وهذا الحكم ينطبق على الحج الواجب (فريضة الإسلام مرة واحدة)، أما إذا كان الحج نافلة فلا خلاف في وجوب استئذان الزوج.

3. الدروس المستفادة والعبر:

● تقديم حق الزوج: الإسلام يراعي التوازن بين الحقوق، فحق الزوج في عدم انقطاع زوجته عنه مقدّم على أداء الحج في وقته المعين، ويمكنها تأجيله إلى وقت يأذن فيه الزوج.
● حرمة عصيان الزوج: خروج المرأة بدون إذن زوجها يعتبر عصياناً له، وهو من الكبائر، وقد قال ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» (متفق عليه).
● ضوابط سفر المرأة: يؤكد الحديث على أحد شروط سفر المرأة، وهو وجود محرم لها أو إذن زوجها إذا كانت متزوجة، حفظاً لها وصوناً من الفتنة.
● تفويض الأمر لله: إذا منعها زوجها من الحج الواجب مع استطاعتها، فإن الإثم يقع على الزلم، وهي مأجورة على طاعتها لزوجها، ولا إثم عليها.

4. معلومات إضافية:

- هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حسن.
- لو كان الحج فرضاً ولم تأتِ به بعد، وأذن لها زوجها، وجب عليها المبادرة لأدائه.
- إذا أذن الزوج ثم أراد أن يرجع في الإذن، فله ذلك ما لم تخرج بالفعل من البيت، لأن حقّه ثابت.
- هذه الطاعة للزوج مقيدة في غير المعصية، فلو منعها من فرض عين كالصلاة فلا طاعة له.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٥٩)، و«الصغير» (٥٨٢) -«مجمع البحرين» (١٦٦٩) -، والدّارقطني (٢٤٤١)، والبيهقي في «الكبري» (٥/ ٢٢٣)، وفي «المعرفة» (٧/ ٥٠١) كلّهم من طريق حسان بن إبراهيم، حدّثنا إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبراني: «لم يرو عن نافع إلا إبراهيم الصّائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسّان بن إبراهيم، تفرّد به محمد بن أبي يعقوب الكرمانيّ».
وقال البيهقي في «المعرفة»: «تفرّد به حسان بن إبراهيم».
قال الأعظمي: حسان بن إبراهيم هو الكرمانيّ أبو هشام العنزيّ من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث، فلا يضر تفرده.
وأما مسألة استئذان المرأة زوجها في حجّ الفريضة ففيها تفصيل وهو: أنّ الأصل في الواجبات والفرائض المسارعة إلى أدائها، وليس للزوج حق في منع الزوجة عند وجوبها، بل الواجب عليه أن يتعاون معها في أداء الواجبات كالصّلاة والصوم والحج وغيرها. ولكن قد تقتضي المصلحة تأخير الحج لمدّة معينة لظروف خاصة؛ لأنّ الحجّ ليس كالصّلاة والصّوم لطول مدّته، فيستحب للمرأة أن تستأذن زوجها بخلاف الصّلاة والصوم، فإن منعها فلها أن تطيعه؛ لأنّ مخالفته قد تؤدي إلى النزاع والشقاق، والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين.
وأما إن منعها منعًا مطلقًا فهذا لا يطاع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لها أن
تطلب منه الطلاق، وهو يخشي بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة الإسلام إذا توفّرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية، فقالوا: للزّوج حقّ في منع زوجته من الحجّ المفروض والتطوّع؛ لأنّ حقه على زوجته على الفور، والحجّ على التراخي.
هذا إذا لم تُحرم، أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها قول عطاء: «إنّ المرأة تهل بالحجّ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر».

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 34 من أصل 689 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

📜 حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية