لا أشهد إلا على حق

حديث: لا أشهد إلا على حق

عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول اللَّه ﷺ، فأتى رسول اللَّه، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول اللَّه، فقال: «أله إخوة؟». قال: نعم. قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟». قال: لا. قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق».

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

نص الحديث:

شرح المفردات:

● انحل: من النحلة، وهي الهبة والعطية بلا عوض.
● غلامك: أي عبدك أو خادمك.
● أشهد لي رسول الله: اطلب من رسول الله أن يشهد على هذه الهبة.
● أله إخوة؟: هل له إخوة آخرون؟
● أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟: هل أعطيت كل واحد من إخوته مثل ما أعطيت هذا الابن؟
● فليس يصلح هذا: أي هذا التفضيل غير جائز شرعاً.
● لا أشهد إلا على حق: لا أقر إلا على ما هو عدل وحق.

شرح الحديث:

جاءت امرأة بشير بن سعد -وهي أم ولده- وطلبت منه أن يهب لابنها غلاماً (عبداً) كان يملكه، وأن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه الهبة. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بطلبها.
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين مهمين:
1- هل لهذا الابن إخوة؟ - فأجاب بشير: نعم.
2- هل أعطيت كل إخوته مثل ما تريد أن تعطيه هذا الابن؟ - فأجاب: لا.
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل لا يصلح، وأنه لا يشهد إلا على حق، أي لا يقر إلا على المعاملة العادلة التي لا ظلم فيها.

الدروس المستفادة:

1- تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبات والعطايا: يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطاء، فلا يفضل أحداً على الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى:
- إثارة الضغينة والحسد بين الإخوة.
- قطع صلة الرحم.
- عقوق الوالدين من جانب الأبناء المظلومين.
2- العدل أساس الشهادة: لا يجوز للمسلم أن يشهد إلا على الحق والعدل، وأن يرفض الشهادة على الباطل أو الظلم.
3- دور النبي صلى الله عليه وسلم التربوي: كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على مبادئ العدل والمساواة، ويرفض أي شكل من أشكال المحاباة أو الظلم.
4- الحكمة من النهي عن التفضيل: حتى لا يحدث تنافر بين الأبناء، وحتى لا يشعر المفضَّل عليه بالحقد على أخيه وأبيه.

معلومات إضافية:

- هذا الحديث أصل من أصول تحريم تفضيل بعض الأولاد في الهبة والعطية.
- جمهور العلماء على أن الهبة يجب أن تكون على سبيل العدل بين الأولاد، وإلا كانت محرمة.
- إذا فضل أحد أولاده في الهبة بدون سبب شرعي (كحاجة خاصة به)، فإن هذه الهبة غير نافذة ويجب الرجوع فيها.
- يستثنى من ذلك إذا كان هناك سبب مقبول شرعاً، كأن يكون أحد الأبناء محتاجاً بسبب مرض أو غيره، فيجوز تفضيله بقدر حاجته.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مسلم في الهبات (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء».
رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢١٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٧٧) وفيه سعيد بن يوسف ضعيف، وهو الرحبي، ويقال: الزرقي، ضعفه أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئًا أنكر من هذا.
وأما قول الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٤): «إسناده حسن» فليس كما قال، ولكن لو قال: حديث حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده.
قال الأعظمي: جاء حديث النعمان بن بشير من أوجه كثيرة وبألفاظ متباينة، فذهب من لم يتفقه إلى وجود التعارض بين هذه الأحاديث، والصحيح أنه ليس هناك تعارض، وإنما الذي حصل هو رواية الحديث بالمعنى، فكل عبر بما فهم من الحديث، ولذا الأمر الذي لم يُختلف فيه: أن النبي ﷺ رفض الشهادة على جور، وإن كانوا اختلفوا في اللفظ الذي نطق به.
وكون القصة وقعت مرتين: الأولى: أن بشيرا نحل ابنه النعمان حديقة، وفي الثانية: غلاما، فهو بعيد؛ لأنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا عن الصحابي بأن يذهب مرتين إلى النبي ﷺ في قضية واحدة وهو يرد عليه في كل مرة. فجعل ابن حبان أنه وقع نسخ في الحكم الأول بدون ذكر دليل واضح، وذهب غيره إلى تضعيف حديث أبي حريز، لأنه خالف جميع أصحاب الشعبي، فجعل النحل حديقة، وغيرهم قالوا: غلاما.
وذهب الآخرون إلى أن الإشهاد لم يقع في المرة الأولى، ولذا فإن بشيرا استرجع الحديقة، وإنما الإشهاد وقع في المرة الثانية، وذلك لما طلبت امرأته ذلك حتى لا يرجع مرة أخرى. واللَّه تعالى أعلم.
وقد قال بظاهر هذا الحديث كثير من السلف، منهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ويحكي أيضًا عن سفيان الثوري، فإنهم قالوا: لا يجوز التفاضل بين الأولاد في النحل والبر، فإن فعل ذلك لم ينفذ.
وخالفهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، فقالوا: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، واستدلوا بفعل أبي بكر الصديق، ويقول النبي ﷺ: «أيسرك أن يكونوا في البر سواء». وبقوله ﷺ: أشهد على هذا غيري».
والحق أنه ليس فيه إذن، بل فيه تحذير من عدم التسوية بين الأولاد مثل قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [سورة فصلت: ٤٠]. ومثل قول النبي ﷺ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وغيرهما. انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٥/ ٤٩٦).

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 31 من أصل 71 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لا أشهد إلا على حق

📜 حديث: لا أشهد إلا على حق

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا أشهد إلا على حق

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا أشهد إلا على حق

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا أشهد إلا على حق

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية