طلق لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها ورجعتها

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وغيرهما، عن الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة وعبادهم.

---

أولاً. شرح المفردات:

● يطلق امرأته: أي يُصدر عليها لفظ الطلاق ليفرق بينه وبينها.
● ولم يُشْهِدْ: لم يجعل شاهدين على الفعلين (الطلاق والمراجعة).
● طلاقها: التلفظ بإنهاء عقد الزواج.
● رجعتها: إعادتها إلى عصمته أثناء العدة بعد طلاق رجعي.
● طلقت لغير سنة: أي أن طلاقك لم يكن وفق الطريقة المشروعة التي أمر بها الشرع.
● راجعت لغير سنة: أي أن مراجعتك (إعادتك) لها لم تتم بالطريقة المشروعة.
● ولا تَعُدْ: أي لا تعود لمثل هذا الفعل المخالف للسنة مرة أخرى.

---

ثانياً. شرح الحديث:

يصور هذا الحديث موقفاً عملياً وقع لبعض الناس، حيث جاء رجل إلى الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه يسأله عن حكم من طلق زوجته، ثم جامعها (أوقع بها) أثناء عدتها، ولكنه لم يفعل شيئين:
1. لم يشهد على طلاقها حين نطق به.
2. لم يشهد على رجعتها (إعادتها إلى عصمته) حين أراد ذلك.
فأجابه عمران رضي الله عنه بهذا الجواب الحكيم الذي يحمل عدة أحكام:
1- "طلقت لغير سنة": هذا توجيه وتعليم. فطلاق السنة هو أن يطلقها مرة واحدة في طهر (حين لا تكون حائضاً) ولم يجامعها في ذلك الطهر. أما مخالفة ذلك، كالطلاق في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، فهو طلاق بدعي، مكروه، وإن كان يقع ويجب العمل به. ولكن الأهم هنا أن السنة في إيقاع الطلاق أيضاً استشهاد شاهدي عدل عليه، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. فترك الإشهاد خلاف السنة.
2- "وراجعت لغير سنة": المراجعة هي إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمته أثناء العدة، وهي حق للزوج. لكن السنة في هذه المراجعة أن يُشهد عليها شاهدي عدل، استجابةً لأمر الله تعالى في الآية نفسها: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فترك الإشهاد عليها جعل مراجعته غير موافقة للسنة.
3- "وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها": هنا يأتي الحل العملي والواجب شرعاً. يأمره عمران رضي الله عنه بأن يقوم الآن بما فاته، فيشهد شاهدي عدل على الطلاق الذي حصل في الماضي، ويشهد على المراجعة التي وقعت (بالجماع) في الماضي أيضاً. وذلك لتصحيح الوضع وإقامة البينة على ما حدث، حتى لا يقع نزاع أو إنكار في المستقبل.
4- "ولا تعد": هذا تحذير ونهي عن المستقبل. يأمره بعدم العودة إلى هذا التهاون في مستقبل أمره، بأن يلتزم بسنة الطلاق والمراجعة ويشهد عليهما كما أمر الله.
ملاحظة مهمة: جمهور العلماء على أن الإشهاد على الطلاق والمراجعة سنة مؤكدة وليس شرطاً لصحة الوقوع. أي أن الطلاق يقع بدون إشهاد، والمراجعة تحصل بدون إشهاد (وتحصل بمجرد الجماع إذا نوى بها المراجعة)، لكن ترك الإشهاد معصية ومخالفة لأمر الله، وقد تترتب عليه مفاسد وجحود ونزاعات. وهذا هو مقصود عمران رضي الله عنه من قوله "لغير سنة".

---

ثالثاً. الدروس المستفادة من الحديث:

1- وجوب التحاكم إلى شرع الله: السائل عندما استفتى عمران بن حصين رضي الله عنه، وامتثل لأمره، كان قدوة في الرجوع إلى أهل العلم عند الحاجة.
2- التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء: حتى في الأمور التي يظنها الناس عادية أو خاصة، كالطلاق والمراجعة، فهناك هدي نبوي يجب اتباعه.
3- الحكمة في معالجة الأخطاء: لم يقل عمران رضي الله عنه للرجل أن طلاقه ومراجعته باطلة، بل بين له الخطأ وأمره بتصحيحه بالمستقبل وبإقامة البينة على ما فات. وهذا منهج رشيد في التعامل مع الأخطاء الواقعة.
4- الحرص على إقامة البينات: يؤكد الحديث على الحكمة العظيمة من مشروعية الإشهاد، وهي حفظ الحقوق ومنع النزاع والجحود بين الناس.
5- النصيحة والزجر عن المعصية: ختمت الفتوى بتحذير من повтор الخطيئة ("ولا تعد")، مما يدل على أن دور العالم لا يقتصر على بيان الحكم فقط، بل extends إلى التوجيه والتربية والزجر عن المنكر.

---

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:

- الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يقع أول مرة أو ثاني مرة، حيث تبقين الزوجة في عصمة زوجها أثناء العدة، وله حق إرجاعها بدون عقد جديد.
- المراجعة: تكون بالقول (كأن يقول: راجعتك) أو بالفعل (كالجماع مع نية المراجعة).
- الإشهاد على الطلاق والمراجعة من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة عند الإنكار. فينبغي التنبه لها والتقيد