نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليكم شرح هذا الحديث النبوي الشريف شرحًا وافيًا، مستندًا إلى كلام أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة.

---

الحديث:

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».
(رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

### أولاً. شرح المفردات
* نهى: أي حرّم وأمر بالترك والاجتناب.
* ثمن الكلب: الثمن هو المال المأخوذ في مقابل البيع. وثمن الكلب هو المال الذي يُؤخذ مقابل بيع كلب.
* مهر البغي: المهر هو الصداق الذي يُعطى للمرأة عند الزواج. والبغي هي الزانية التي تمارس الفحشاء مقابل المال.
* حلوان الكاهن: الحلوان في الأصل هو العطية أو الهبة التي تُعطى على سبيل المكافأة والرضا. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب والكشف عن المسروقات والمغيبات.

### ثانيًا. شرح الحديث
يُبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث ثلاثة أنواع من الأموال التي هي من كسب السحت والخبث، ويحرم أخذها أو التعامل بها، لأنها قائمة على محرم أو تؤدي إليه.
1- ثمن الكلب: نهى النبي ﷺ عن أخذ ثمن بيع الكلب. واختلف العلماء في علة هذا النهي:
* الرأي الأول (وهو الأرجح): أن الكلب ليس من الطيبات، وهو نجس غالبًا، وليس من الأمور المباحة التي يُبتغى نفعها في الأصل إلا لضرورة (كالصيد أو الحراسة أو الزرع)، فبيعه واتخاذ ثمن منه هو أكل للمال بالباطل.
* الرأي الثاني: النهي خاص بالكلب الذي لا حاجة إليه، كالكلب الذي يُربى للزينة أو اللهو، أما الكلب المخصص للصيد أو حراسة الماشية أو الزرع فقد رخص بعض العلماء في بيعه وأخذ ثمنه، واستدلوا بأحاديث أخرى.
* والحكمة من النهي: سدّ الذرائع إلى إنفاق المال في غير منفعة حقيقية مشروعة، والتشديد في النهي عن التعامل بما هو نجس أو قذر.
2- مهر البغي: وهو المال الذي تأخذه المرأة مقابل الزنا. وهذا المال حرام بإجماع العلماء، لأنه ثمن لعمل محرم ومقابل لفاحشة. وهو من أشد أنواع الأموال الخبيثة، لأنه يجمع بين إثم أكل المال بالباطل وإثم الإعانة على الإثم والعدوان. فالأجرة على المعصية والمعاونة عليها محرمة.
3- حلوان الكاهن: وهو المال الذي يُعطى للكاهن أو العراف أو الدجال مقابل ادعائه معرفة الغيب أو الكهانة. وهذا محرم لعدة أسباب:
* أولاً: لأنه أجر على كذب وادعاء باطل، والكاهن كذاب بلا شك، كما قال ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».
* ثانيًا: لأنه إعانة له على ضلاله وكفره، وتشجيع له على الاستمرار في إضلال الناس.
* ثالثًا: لأن فيه تعاطيًا مع أسباب الشرك، فالذي يذهب إلى الكاهن ويصدقه يكون قد رضي بمنازعة الله في علم الغيب.

### ثالثًا. الدروس المستفادة والعبر
1- تنقية الكسب والمطعم: يحرص الإسلام على تنقية أموال المسلمين ومكاسبهم من كل خبث، فكما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فإن المسلم مأمور بأن يطلب الرزق الحلال الطيب.
2- تحريم الإعانة على الإثم: يحرم الإسلام كل طريق يؤدي إلى الإعانة على المعصية، سواءً بالمال أو بالقول أو بالفعل. فإعطاء المال للزانية أو الكاهن هو إعانة صريحة على نشر الفاحشة والضلال.
3- سد الذرائع: نهى الشارع عن أمور قد تكون في ظاهرها مباحة ولكنها تؤدي إلى محرم أو تكون ذريعة إليه. فبيع الكلب (إذا لم يكن للضرورة) قد يؤدي إلى الإسراف وتربية ما لا فائدة فيه.
4- الحفاظ على العقيدة: النهي عن حلوان الكاهن هو حماية لعقيدة المسلم من الانحراف والشرك، وتأكيد على أن علم الغيب لله وحده.
5- النهي عن إضاعة المال: الإسلام يحرم إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه المشروع، وثمن الكلب من مصاديق إضاعة المال إذا لم تكن هناك حاجة مشروعة.

### رابعًا. معلومات إضافية
* هذا الحديث من الأحاديث التي تدخل في باب "سَدِّ الذَّرَائِع"، وهو أصل عظيم في الشريعة الإسلامية يقتضي منع ما يُفضي إلى الحرام.
* ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا، بينما ذهب الحنابلة إلى التفصيل (يحرم بيعه إلا لكلب الصيد أو الحراسة أو الماشية).
* هذه الأموال إذا حصلت للإنسان يجب عليه التوبة منها وردها إلى أصحابها إن أمكن، فإن تعذر ذلك يتخلص منها بالتصدق بها، على أن لا يأخذ أجرًا على ذلك الصدق، بل تكون كفارة عن ذنبه في أخذها.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا