من يشاك شوكة إلا كُتبت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٢) من طرق عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، به مثله.
وقوله: «طُنب»: هو الحبل الذي يُشدُّ الفسطاط، والخِباء، ونحوه.
وفي الباب عن عائشة، أنَّ رجلًا تلا هذه الآية: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، فقال: إنَّا لنُجزي
بكلِّ عملنا؟ هلكنا إذًا! فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «نعم يُجزى به المؤمنون في الدنيا في مصيبة في جسده فيما يؤذيه».
رواه أحمد (٢٤٣٦٨) وأبو يعلى (٤٦٧٥، ٤٨٣٩) كلاهما عن هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أنَّ بكر بن سوادة حدَّثه، أنَّ يزيد بن أبي يزيد حدَّثه، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، فذكرت الحديث.
وصحَّحه ابن حبَّان (٢٩٢٣)، وفي الإسناد يزيد بن أبي يزيد، وهو الأنصاري، مولي مسلمة بن مخلد، لم يوثقه أحدٌ، وإنَّما ذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٧/ ٦٣١)، وأخرج حديثَه في صحيحه، وهو من رجال «التعجيل» (١١٩٣)، وقد أطال الحافظ الكلام عليه، فانظره، وأمَّا قول الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٢): «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح»، فليس بصحيحٍ؛ لأنَّ يزيد بن أبي يزيد ليس من رجال الصحيح، ولعلَّ الهيثمي ظنَّ أنَّه يزيد بن أبي يزيد الضُّبَعي، المعروف بالرِّشك؛ فإنَّه من رجال الجماعة، وليس كذلك.
وأمَّا ما رُوي عن أبي بكر، قال: يا رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]. فكلُّ سوء عملنا جُزينا به؟ فقال رسول الله ﷺ: «غفر الله لك يا أبا بكر! ألستَ تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألستَ تصيبُك اللأواء؟». قال: بلى. قال: «فهو ما تُجزون به». ففيه انقطاع، رواه الإمام أحمد (٦٨) وأبو يعلى (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) كلاهما من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن أبي بكر بن أبي زهير، قال: أُخبِرتُ أنَّ أبا بكر قال، فذكر مثله. واللفظ لأحمد.
وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه (٢٩١٠، ٢٩٢٦) والحاكم (٣/ ٧٤، ٧٥) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإِسناد.
قلتُ: أبو بكر بن أبي زهير لم يروِ عنه إلَّا اثنان، ولم يوثقه أحدٌ؛ ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول«أي إذا توبع، ثمَّ هو من صغار التابعين، لم يسمع من أبي بكر؛ وقد جزم به الحافظ في التهذيب: «أرسل عن أبي بكر».
ولهذا الحديث أسانيد أخرى، وكلُّها معلولةٌ، وإلى هذا يشير الترمذي (٣٠٣٩) بعد أن رواه من وجهٍ آخر: «هذا حديثٌ غريب، وفي إسناده مقال، موسي بن عُبيدة يُضعَّف في الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل. ومولي ابن سباع مجهول. وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسنادٌ صحيحٌ».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة. أنَّها سُئلت عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، وعن قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألتُ رسول الله ﷺ، فقال: «هذه معاتبة الله العبدَ فيما يُصيبُه من الحُمَّى
والنكبة، حتَّى البضاعة يضعها في كمِّ قميصه فيفقدها، فيفزع لها، حتَّى إنَّ العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التِّبْرُ الأحمر من الكير».
رواه الترمذي (٢٩٩١) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أمية، أنَّها سألت، فذكرت مثله.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢٥٨٣٥) ولفظه: «يا عائشة! هذه متابعة الله عز وجل العبد بما يصيبه من الحُمَّة، والنكبة، والشوكة، حتَّى البضاعة يضعها في كُمِّه، فيفقدها، فيفزع لها، فيجدها في ضِبنه، حتَّى إنَّ المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير». أورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٢) وعزاه لأحمد، وقال: «وأمية لم أعرفها».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلَّا من حديث حمَّاد بن سلمة».
قال الأعظمي: علي بن زيد، وهو ابن جُدعان ضعيف، وأمَيَّة هي بنت عبد الله، لا يُعرف حالها، وهي أم محمد، امرأة والد علي بن زيد بن جُدعان، وليست بأمِّه. كذا في «التقريب». وتفرَّد بالرواية عنها علي بن جدعان، ابن زوجها، ولم ينُقل توثيقها عن أحدٍ.
قوله: «معاتبة» و«متابعة» هكذا في الروايتين.
وقوله: «فيجدها في ضِبْنه» بكسر الضاد، وسكون الباء، هو ما بين الكشح والإبط. والكشح: هو ما بين الخاصرة والضلوع.
وأمَّا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «من أُصيبَ بمصيبة في ماله، أو جسده، فكتمها، فلم بشكها إلى الناس، كان حقًّا على الله أن يغفر له». فهو موضوعٌ، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨٤) عن أحمد بن علي الأبَّار، ثنا هشام بن خالد، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكر مثله. قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٣٣١) «فيه بقية، وهو مدلس».
وذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه ثلاثة أحاديث من رواية هشام بن خالد الأزرق، منها الحديث المذكور، فقال: قال أبي: «هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة، لا أصل لها، وكان بقيَّة يُدلِّس، فظنَّ هؤلاء أنَّه يقول في كلِّ حديثٍ: حدَّثنا، ولم يتفقَّدوا الخبر منه». العلل (١٨٧١)، ونقل عن أبيه، في موضع آخر بأنَّه حديثٌ باطل (٢٠٢٨).
وذكر ابن حبان هذه الأحاديث الثلاثة في: المجروحين (١/ ٢٣١) وقال: هي كلُّها موضوعة».
وأمَّا هشام بن خالدٍ، فهو من ثقات الدماشقة، ولكنَّه يروج عليه، قاله الذهبي في «الميزان» في ترجمته. ثمَّ ذكر الحديثَ المذكور. ونقل قول أبي حاتم بأنَّه موضوع وأقرَّه.
وأمَّا قول المنذري في «الترغيب» (٤/ ٢٨٦): «رواه الطبراني ولا بأس به». فهو تساهلٌ منه.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس مرفوعًا: «إنما مثل المريض إذا برأ وصحَّ كالبَرْدة تقع من السماء
في صفائها ولونها».
رواه الترمذي (٢٠٨٦) عن علي بن حُجْر، قال: أخبرنا الوليد بن محمد الموقَري، عن الزهري، عن أنسٍ، فذكر مثله.
ووهم الهيثمي، فأورده في «المجمع» (٢/ ٣٠٣) وهو ليس على شرطه، وعزاه للبزار والطبراني في «الأوسط» وقال: فيه الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف».
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإنَّ الوليد بن محمد الموقَري -بضمِّ الميم، وقاف مفتوحة- أبو بشر البلقاوي مولى بني أميَّة، العلماء مطبقون على تضعيفه، وقال في: التقريب«: «متروك».

العودة إلى الأعلى