ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يفتح علينا أبواب فهم سنن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكر، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو حديث عظيم الأسس، يُقرر قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحة.
وفيما يلي شرح وافٍ للحديث، مقسم على النحو المطلوب:

---

1. شرح المفردات:

* أهل الجاهلية: هم العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسُمُّوا بذلك لجهلهم بالله وشرائعه، وتسيبهم في الأخلاق والأحكام.
* يتركون أشياء تقذرًا: أي يمتنعون عن أكلها استقذارًا لها ونفورًا منها، بناءً على أهوائهم وعاداتهم لا على تحريم إلهي.
* أحل حلاله: أباح ما أباحه في كتابه وسنة نبيه.
* حرم حرامه: حرّم ما حرّمه في كتابه وسنة نبيه.
* سكت عنه: أي لم يذكر حكمه في الكتاب أو السنة نصًّا صريحًا بتحليل أو تحريم.
* فهو عفو: أي فهو مُتسامح فيه، غير مؤاخذ عليه، مباح أكله وانتفاعه.
* وتلا: أي قرأ ابن عباس رضي الله عنهما الآية الكريمة استشهادًا بكلام الله تعالى.

---

2. شرح الحديث:

يبيّن لنا حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حالة الناس قبل الإسلام، حيث كانوا يحرمون ويحلّون وفق أهوائهم وعاداتهم الباطلة، فكانوا يستقذرون أشياء ويأكلون أخرى بدون دليل منزل من الله.
فلما أكرم الله البشرية بإرسال خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن الكريم، وضع حدًّا لهذا الفوضى التشريعية. فجاءت الشريعة الإسلامية لتبيّن الحدود واضحة:
* ما أحلَّه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حلال طيب مُباح، لا حرج على المسلم فيه.
* ما حرَّمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام خبيث مُحرَّم، يجب على المسلم اجتنابه.
* ما سكتت عنه النصوص ولم يرد فيها نص صريح بالتحليل أو التحريم، فهو من المُعَفَّوات التي وسع الله فيها على عباده، وهي داخلة في الأصل العام للإباحة، وهو قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
ثم استشهد ابن عباس رضي الله عنهما بالآية الكريمة {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] والتي تؤكد أن التحريم لا يكون إلا بنص من الله تعالى، وليس بالهوى أو العادة. فما لم يرد نص بتحريمه، فهو على أصل الإباحة.

---

3. الدروس المستفادة منه:

1- الرد على التشريع بالهوى: الحديث يرد على من يحرم أو يحلل بناء على العادة أو الهوى أو التقذر الشخصي، مؤكدًا أن الأمر لله وحده شرعًا وتحليلًا وتحريمًا.
2- يسر الإسلام وسماحته: من رحمة الله تعالى أن جعل الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يحرّم إلا القليل لما فيه من مفسدة أو ضرر، فالحلال كثير والحرام قليل ومحدود.
3- التفويض لله في التشريع: يجب على المسلم أن يستسلم لحكم الله، فيحل ما أحل الله ويحرّم ما حرّم الله، دون تردد أو اعتراض.
4- القاعدة الأصولية العظيمة: "الأصل في الأشياء الإباحة" وهي قاعدة مستفادة من هذا الحديث وغيره من الأدلة، تُطمئن المسلم وتوسع عليه في أمور معاشه.
5- الاستدلال بالقرآن على السنة: فعل ابن عباس رضي الله عنهما يعلّمنا كيف نستدل على صحة السنة وفهمها بآيات القرآن الكريم، فهما مصدران متكاملان.

---

4. معلومات إضافية مفيدة:

* هذا الحديث من الأحاديث التي تُستدل بها على قاعدة العفو عن الأشياء التي لم يرد فيها نص، وهي من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي.
* التحريم لا يكون إلا بدليل شرعي قطعي الثبوت والدلالة، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئًا لم يحرمه الله.
* ما يستقذره شخص أو عادة قوم لا يعني تحريمه شرعًا، ما دام لم يرد نص بتحريمه. فمن حرم شيئًا لم يحرمه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
* هذا المبدأ ينسحب على جميع مناحي الحياة من المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمعاملات، فالأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل التحريم.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الهوى والضلال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.