من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإن فارقه فلا خيار له».

حسن: رواه ابن حبان (٤٩١٤، ٤٩١٥)، والحاكم (٢/ ١٤)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٧٠) كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر فذكراه.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، و نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب فضله وكرمه، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما وفقها في الدين وارض عنا يا أكرم الأكرمين.
هذا الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الأحاديث المهمة التي تبين أحكام البيوع والمعاملات في الإسلام، والتي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وتمنع الظلم والغبن.

أولاً. شرح مفردات الحديث:

● ابْتاعَ بَيْعاً: أي اشترى شيئاً بيعاً صحيحاً.
● فَوَجَبَ لَهُ: أي تم العقد وترتبت آثاره، وأصبح البيع لازماً في الظاهر.
● فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيارِ: أي له الحق في اختيار إمضاء البيع أو فسخه.
● عَلَى صَاحِبِهِ: أي الطرف الآخر في البيع (البائع).
● مَا لَمْ يُفَارِقْهُ: أي ما لم يتفرقا عن مكان العقد جسدياً، أو – على قول بعض العلماء – بكلام يفيد انتهاء المجلس.
● إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ: أي إن شاء أمضى البيع وأخذ السلعة، وإن شاء فسخ العقد وتركها.
● فَإِنْ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ: أي إذا حصلت المفارقة، فإن الخيار يسقط، ويصبح البيع لازماً لا يجوز فسخه.

ثانياً. شرح الحديث:

يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكم عظيم من أحكام البيوع، وهو خيار المجلس. ومفاده: أن المتعاقدين (البائع والمشتري) إذا تمَّ العقد بينهما، فلكل واحد منهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه، ما داما في مكان العقد (المجلس) ولم يفترقا منه بأبدانهما.
فلو اتفقا على بيع سلعة بمبلغ معين، ثم تم العقد بقولهما: "بعت" و "اشتريت"، فالعقد قد وجب وترتبت آثاره، ولكن لكليهما – أو للمشتري على الأصح – خيار البقاء في العقد أو فسخه، طالما أنهما لم يفترقا بعد. فإذا افترقا، فإن الخيار يسقط، ويصبح العقد لازماً.

ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:

1- مشروعية خيار المجلس: وهذا الخيار ثابت بالحديث، وهو من حقوق المتعاقدين التي كفلها الشرع لضمان الرضا التام وعدم التسرع في إبرام العقود.
2- حكمة التشريع: الحكمة من هذا الخيار هي إعطاء الفرصة للطرفين للتفكير ومراجعة نفسه، فقد يندم أحدهما على العقد بعد إبرامه مباشرة، فيمكنه الرجوع فيه ما دام في المجلس، مما يمنع النزاع والندم لاحقاً.
3- ضبط المعاملات: الحديث يضبط إجراءات البيع، ويحدد اللحظة التي يصبح فيها العقد لازماً، وهي لحظة افتراق المتعاقدين، مما يقطع دابر الجدال.
4- المرجع في المفارقة: اختلف العلماء في المقصود بالمفارقة:
- فقيل: هي المفارقة الحسية بالأبدان، وهو مذهب الجمهور.
- وقيل: هي ما يعتبره الناس مفارقة، أو الكلام الذي يدل على انتهاء شأن العقد، كأن يشتغل بأمر آخر.
5- حكم الخيار: هذا الخيار حق للمتعاقدين، فإذا أراد أحدهما فسخ العقد أثناء المجلس، فلزم الآخر ذلك.

رابعاً. معلومات إضافية:

- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وصححه عدد من العلماء.
- خيار المجلس من الخيارات التي تثبت للعاقدين بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى اشتراط.
- هذا الخيار يسقط بموت أحد المتعاقدين، أو بفقد أهليته، كما يسقط بالمفارقة.
- فيه دليل على حرص الشريعة على إزالة الضرر ودرء المفاسد في المعاملات، وتحقيق التراضي بين الطرفين.
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه ابن حبان (٤٩١٤، ٤٩١٥)، والحاكم (٢/ ١٤)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٧٠) كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر فذكراه.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد اختلط قبل موته بقليل، وهو من رجال مسلم، وكذلك فيه أبو معيد -بالمهملة مصغرا- حفص بن غيلان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد روى له النسائي، وابن ماجه، والحديث يدل على التفريق بالأبدان.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 41 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

📜 حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية