حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب لا نكاح إلا بولي

عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها
فنكاحُها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرْجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

حسن: رواه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) وصحّحه ابن حبان (٤٠٧٤) والحاكم (٣/ ١٦٨) والبيهقي (٧/ ١٠٥) كلهم من حديث ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ قال: فذكرته.

عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها
فنكاحُها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرْجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف:
الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرْجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.


1. شرح المفردات:


● أيما: أداة شرط تفيد العموم، أي: كل امرأة.
● تزوجت: أي عقدت على نفسها النكاح.
● بغير إذن وليها: دون موافقة ورضا وليها الشرعي (الأب، الجد، الأخ، العم، etc.).
● فنكاحها باطل: فالعقد غير صحيح شرعًا.
● فإن دخل بها: إذا جامعها الزوج بناءً على ذلك العقد الفاسد.
● فلها المهر: يجب لها مهر المثل.
● بما استحل من فرجها: بسبب استباحته لعفتها بالدخول بها.
● وإن اشتجروا: إذا تنازعوا واختلفوا (المرأة وأهلها) في أمر النكاح أو الولاية.
● السلطان ولي من لا ولي له: الحاكم أو القاضي الشرعي هو الذي يتولى أمرها وينوب عن وليها إذا لم يكن لها ولي، أو اختلفوا في من هو الولي.


2. شرح الحديث:


يؤكد هذا الحديث الشريف على ركن أساسي من أركان عقد النكاح الصحيح، وهو الولاية. فالنكاح لا يصح إلا بوجود ولي للمرأة يوافق على العقد ويشهد عليه.
● حكم النكاح بغير ولي: النكاح باطل وغير معتبر شرعًا إذا تم بدون إذن الولي. وهذا رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث وغيره.
● حالة الدخول: إذا حصل دخول (جماع) بناء على هذا العقد الباطل، فإن للزوجة حق في "مهر المثل"، أي المهر الذي يُعطى لمثلها في سنها وجمالها ووضعها الاجتماعي. وهذا المهر ليس مقابل العقد (لأنه باطل) ولكن مقابل استباحة فرجها، فهو بمثابة تعويض وحفظ لحقها.
● دور السلطان: إذا لم يكن للمرأة ولي (كأن تكون يتيمة لا أقارب لها)، أو اختلف الأقارب في من هو الأولى بالولاية عليها، أو امتنع الولي من تزويجها بدون سبب شرعي، فإن الحاكم المسلم (القاضي) يتولى أمرها ويقوم مقام الولي، فيزوجها بمكافئ لها إذا طلبت ذلك، حمايةً لمصالحها ومنعًا للفتنة.


3. الدروس المستفادة منه:


1- الحكمة من اشتراط الولي: الشرع الحكيم جعل الولاية في النكاح لحماية المرأة وصيانتها، لأنها قد تغلبها عاطفتها أو تخدع بوعود كاذبة. فالولي هو الذي ينظر لمصلحتها ويختار لها الكفء المناسب، مما يحافظ على كيان الأسرة ويضمن استقرارها.
2- إبطال العقود الفاسدة: الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتصرفات التي تتم خارج إطارها وأحكامها، خاصة في أمر خطير كالنكاح الذي تُبنى عليه الأسر.
3- العدل وإنصاف المرأة: رغم بطلان العقد، فإن الحديث يضمن حق المرأة المادي (المهر) إذا دخل بها الزوج، حفظًا لعفتها وكرامتها وعدم ضياع حقها.
4- ضمانة اجتماعية: بيان دور الدولة الإسلامية (السلطان) في رعاية شؤون رعاياها وحل نزاعاتهم، خاصة من لا عائل له، تحقيقًا للعدل ومنعًا للظلم.


4. معلومات إضافية مفيدة:


● الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن للمرأة البالغة العاقلة الحق في تزويج نفسها، وأن ولاية الولي تكون للصغيرة وغير العاقلة. ولكن جمهور العلماء خالفوه بأدلة قوية، منها هذا الحديث.
● شروط الولي: يشترط في الولي أن يكون:
- ذكرًا.
- بالغًا عاقلًا.
- مسلمًا (إذا كانت المرأة مسلمة).
- رشيدًا (أي ذا حكمة وتجربة).
● ترتيب الأولياء: يبدأ ترتيب الأولياء بالأب، ثم الجد للأب، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم، وهكذا حسب القرابة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) وصحّحه ابن حبان (٤٠٧٤) والحاكم (٣/ ١٦٨) والبيهقي (٧/ ١٠٥) كلهم من حديث ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ قال: فذكرته.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
وقال أيضًا: فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه. وقوله: «إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه. فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث أنه حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث». انتهى.
وقال الذهبي: «سمعه أبو عاصم منه وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج مصرحين بالسماع من الزهري، فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة». انتهى.
وقد أخرج الحاكم أحاديث هؤلاء عن ابن جريج.
قال الأعظمي: وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأموي مولاهم، الدمشقي الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وحسّنه أيضًا الترمذي، وصحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وغيرهم.
وأما قول الحاكم عن الحكاية التي ذكرها ابن علية عن ابن جريج فهي إشارة إلى ما ذكره الترمذي وأحمد (٢٤٢٠٥) وغيرهما وهي قول ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك، إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، ما سمع من ابن جريج.
وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. انتهى.
وذكر نحوه الحاكم أيضًا.
وقد أعله هذه القصة ابنُ حبان، وابنُ عدي، وابنُ عبد البر وغيرهم وقالوا: على ثبوت هذه القصة عن الزهري بأنه نسي، لا يلزم منه الطعن في سليمان بن موسى فإنه حسن الحديث.
ولذا صحّح حديث سليمان بن موسى ابن معين في رواية الدوري عنه والبيهقي وغيرهما وهو أجود ما روي في هذا الباب.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 51 من أصل 360 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

  • 📜 حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب