نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

صحيح: رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وابنة أخيها (بنت الأخت)، أو المرأة وابنة أختها (بنت الأخت)، وكذلك النهي عن نكاح الصغرى على الكبرى أو العكس.

أولاً. شرح المفردات:

● تُنكح: أي يُتزوج بها وتجعل زوجة.
● على عمتها: أي يُجمع بينها وبين عمتها في الزواج برجل واحد.
● العمة على ابنة أخيها: أي تُجمع العمة مع ابنة أخيها (ابنة الأخ) في زوج واحد.
● الخالة على ابنة أختها: أي تُجمع الخالة مع ابنة أختها في زوج واحد.
● الصغرى على الكبرى: أي أن يتزوج الرجل امرأة صغيرة السن وهي أخت لزوجته الكبيرة (أو قريبتها) دون رضا الكبرى، أو بما يسبب ضرراً لها.

ثانياً. شرح الحديث:

هذا الحديث ينهى عن الجمع في الزواج بين المرأة وقريباتها من الدرجة الأولى، مثل العمة والخالة وابنة الأخ أو الأخت، وكذلك ينهى عن الجمع بين الأختين أو بين الكبرى والصغرى من القريبات إذا كان في ذلك ضرر أو إيذاء.
والحكمة من هذا النهي:
1- صيانة الأرحام وحفظ العلاقات الأسرية: لأن الجمع بين هؤلاء القريبات قد يسبب قطع الأرحام، أو يُحدث تنافساً وضرراً بينهن، مما يُفسد العلاقات العائلية.
2- العدل بين الزوجات: فالنهي عن نكاح الصغرى على الكبرى أو العكس يشير إلى أن الجمع بين الأختين أو القريبات قد يؤدي إلى عدم القدرة على العدل بينهن، أو إلى إيذاء إحداهن.
3- درء المفاسد: لأن الجمع بين المحارم القريبات قد يُذهب المودة والرحمة بين الأقارب.

ثالثاً. الدروس المستفادة:

1- تحريم الجمع بين المحارم من القريبات في الزواج: فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها.
2- النهي عن الجمع بين الأختين: وهذا مما اتفق عليه العلماء، فلا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج.
3- مراعاة المشاعر والأخلاق في العلاقات الأسرية: الشرع يحرص على حفظ العلاقات الأسرية من القطيعة والضرر.
4- أهمية العدل بين الزوجات: النهي عن نكاح الصغرى على الكبرى أو العكس يدل على وجوب مراعاة مشاعر الزوجات وعدم إيذائهن.

رابعاً. معلومات إضافية:

- هذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء في عقد واحد أو عقود متفرقة.
- إذا طلق إحداهما، فلا يجوز له أن يتزوج الأخرى حتى تنتهي عدتها.
- النهي عن نكاح الصغرى على الكبرى أو العكس يشمل الجمع بين الأختين أو القريبات إذا كان يؤدي إلى ضرر أو إخلال بالعدل.

أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذي: «حسن صحيح» وقال: «أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه». سألت محمدا
عن هذا فقال: صحيح.
وقال الترمذي: «وروى الشعبي عن رجل، عن أبي هريرة». انتهى.
وحديث ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة رواه البيهقي (٧/ ١٦٦) وقال: «وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، إلا أنهم يرون أنها خطأ، وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة».
وردّه ابن التركماني فقال: «يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرًا، وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين، إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه، فرُويَ عنه، عن الشعبي كما ذكره البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف».
ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) عن محمد بن العلاء، نا محمد بن الصلت، عن مندل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: «مندل ضعيف الحديث، أنا لا أكتب حديثه»كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. انتهى.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 255 من أصل 360 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

📜 حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية