تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

روي في الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها».

ضعيف: رواه الترمذي (١١١٧) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الشريف الذي روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل النكاح، وهي المحرمات من النساء بسبب المصاهرة.

أولاً. شرح مفردات الحديث:

● نكح: أي تزوج.
● امرأة: أي أنثى بالغة.
● دخل بها: أي جامعها وتم الزواج بها.
● ابنتها: بنت المرأة التي تزوجها.
● أمها: والدة المرأة التي تزوجها.

ثانياً. شرح الحديث:

يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكمين مهمين:
1- حكم نكاح البنت (ابنة الزوجة):
- قال صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها»
● المعنى: إذا تزوج رجل امرأة وتم الدخول بها (أي وطئها)، فإن ابنتها من زوج سابق تصبح محرَّمة عليه تحريماً مؤبداً. لا يحل له أن يتزوجها أبداً، سواء في حياة أمها أو بعد وفاتها.
- قال صلى الله عليه وسلم: «وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها»
● المعنى: أما إذا عقد على امرأة ولكن لم يدخل بها بعد (أي لم يجامعها)، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد ذلك. لأن حرمة المصاهرة لم تتم بسبب عدم حصول الدخول.
2- حكم نكاح الأم (أم الزوجة):
- قال صلى الله عليه وسلم: «وأيما رجل نكاح امرأة، فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها»
● المعنى: إذا عقد رجل على امرأة – سواء دخل بها أم لم يدخل – فإن أمها (والدتها) تصبح محرَّمة عليه تحريماً مؤبداً. لا يحل له الزواج بها مطلقاً. وهذا أشد من الحالة الأولى، حيث إن مجرد العقد يحرم الأم، بخلاف البنت التي يشترط لتحريمها الدخول بالأم.

ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:

1- حكمة التشريع الإلهي: في هذا التحريم حكمة عظيمة؛ منها صيانة الأنساب، ومنع اختلاطها، وحفظ العلاقات الأسرية من التنازع والفساد، وصيانة المرأة وحفظ كرامتها.
2- عظمة الإسلام: جاء الإسلام ليحفظ الأعراض ويصون المجتمع من الفوضى والضياع، فشرع هذه المحرمات لقطع كل طريق يؤدي إلى الفساد.
3- الفرق بين العقد والدخول: يُستفاد من الحديث التفريق بين حكم العقد وحكم الدخول في بعض مسائل النكاح، فالدخول له آثار شرعية كبيرة تترتب عليه.
4- التحذير من مخالفة الشرع: التحذير من التهاون في هذه المحرمات، فإنها من الكبائر التي توعد الله ورسوله عليها.

رابعاً. معلومات إضافية:

- هذا الحديث أصل من أصول المحرمات بالمصاهرة، والتي ذكرها الله تعالى في سورة النساء بقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ... وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].
- اتفق العلماء على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد، سواء دخل بها أو لم يدخل.
- واتفقوا على تحريم بنت الزوجة (الربيبة) إذا كان قد دخل بأمها.
- هذا التحريم مؤبد، لا يزول بطلاق الأم أو وفاتها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الترمذي (١١١٧) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث».
وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٦) عقب قول الترمذي: «وقال غيره: يُشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى، ثم أسقطه، فإن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب».
ثم قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حلّ له أن ينكح ابنتَها. وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلّقها قبل أن يدخل بها لم يحل نكاح أمها لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد روى مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استُفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسّت، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. مالك في النكاح (٢٤).

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 267 من أصل 360 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

📜 حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: تحريم نكاح أم الزوجة وابنتها

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية