حبس المتهمين ثم خلوهم بلا امتحان ولا ضرب

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الذي ذكر رواه الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهما، عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو من أصغر الصحابة سناً، وكان والياً على الكوفة.

---

أولاً. شرح مفردات الحديث:

● الكلاعيين: نسبة إلى قبيلة "كلاع"، وهي بطن من همدان، وهم أصحاب المتاع المسروق.
● حاكة: جمع حائك، وهم النساجون الذين يعملون في حياكة الثياب.
● متاعًا: متاع البيت من الثياب والأواني وغيرها.
● امتحان: أي تحقيق وتفتيش وفحص للسرقة، كأن يطلب منهم القسم أو يُسألوا عن تفاصيل الحادثة.
● أخذت من ظهوركم: كناية عن أخذ التعويض المالي من أموالهم، و"الظهر" يرمز إلى القوة والقدرة المالية.

---

ثانياً. شرح الحديث:

يخبرنا الصحابي النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو والٍ على الكوفة، أن مجموعة من قبيلة "كلاع" أتوه يشكون أن بعض النساجين (الحاكة) قد سرقوا متاعاً لهم. فقام الوالي بحبس أولئك النساجين أياماً للتحقيق في القضية، ثم أطلق سراحهم لعدم وجود بينة كافية تثبت التهمة عليهم.
فلما علم أصحاب المتاع أن الوالي قد أطلق سراح المشتبه بهم دون أن يعاقبهم أو يجبرهم على الاعتراف بالضرب، اعترضوا على هذا القرار. هنا برز حكمة الوالي المسلم وعلمه الشرعي، حيث عرض عليهم خياراً شرعياً عادلاً:
1- الخيار الأول: أن يعيد ضربهم (أي تعزيرهم) لعل أحدهم يعترف، فإن اعترف وأخرج المتاع المسروق، فها هو ذا.
2- الخيار الثاني والأهم: وهو الجزء الجوهري من الحكم، أنهم إذا طلبوا منه تعذيب المشتبه بهم بالضرب (وهو ما لم يجزه الشرع بدون دليل)، فإنه سيفعل، ولكن بشرط عادل: فإن لم يثبت أنهم سرقوا، ولم يخرج المتاع، فإنه سيعاقبهم هم (أي أصحاب الشكوى) ويأخذ من أموالهم مقدار ما ادعوا أنه سُرق منهم، كتعويض للمشتبه بهم عن الضرر والأذى الذي لحقهم من الحبس والضرب بلا دليل.
فلما سمعوا هذا الحكم العادل الذي يحميهم ويحمي خصومهم في نفس الوقت، استنكروه واستغربوه وقالوا: "هذا حكمك؟" فرد عليهم النعمان بن بشير رضي الله عنه بقوله الحاسم: "هذا حكم الله ورسوله".

---

ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:

1- تحري العدل ولو على النفس: يوضح الحديث أن القاضي المسلم يجب أن يتحرى العدل المطلق، حتى لو كان ذلك ضد مصلحة من يطالب بحقه. فالحق لا يُؤخذ بالشك والاتهامات بدون بينة.
2- تحريم التعذيب لإثبات التهمة: من أعظم الدروس تحريم التعذيب الجسدي أو النفسي للمشتبه بهم لإجبارهم على الاعتراف. وهذا مبدأ شرعي سابق لكل المواثيق الدولية الحديثة.
3- الضمان بالتعزير: الشرع الحكيم جعل من يحكم بتعزير إنسان (أي عقوبته تأديباً) بغير حق، ضامناً لما يترتب على ذلك من ضرر. فمن حبس أو ضرب إنساناً بغير حق ثم تبين براءته، فإن الحاكم أو القاضي يضمن تعويضه عن ذلك.
4- حماية أعراض الناس وأبدانهم: الشرع يحرص على حماية أعراض الناس وأبدانهم وأموالهم. فاتهام شخص بالسرقة without evidence is a grave matter, and the harm caused by هذه an accusation must be redressed.
5- الحكمة والروية في القضاء: لم يستعجل النعمان رضي الله عنه في الحكم، بل حبسهم للتحقيق، ثم أطلق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة، يظهر patience and thoroughness in judiciary processes.
6- الثقة المطلقة في شرع الله: رد النعمان بن بشير بأن هذا حكم الله ورسوله يدل على ثقة الصحابة الكاملة بأن شرع الله هو أكمل العدل وأوفره، وأنه لا ظلم فيه.

---

رابعاً. معلومات إضافية:

- هذا الحديث أصل من أصول القضاء في الإسلام، واستدل به الفقهاء على مسألة "ضمان التعزير"، أي أن من عزر إنساناً (عاقبه تأديبياً) ثم تبين خطؤه في ذلك، فإنه يضمن ما ترتب على عقوبته من ضرر.
- المبدأ المستفاد: "من أمر بتعزير إنسان فوجب الضمان على الآمر"، فالقاضي الذي يأمر بعقوبة غير مشروعة يتحمل المسؤولية.
- هذا المنهج يردع القضاة والحكام عن الاستهانة بأعراض الناس وحرياتهم، ويجعلهم يتحرون الدقة البالغة قبل إصدار أي عقوبة.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.