الوضوء من كل دم سائل حديث ضعيف

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

مرسلٌ فقد أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧) من طريق بقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري.
قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم، ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان.
أورده الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٣٧) من جهة الدارقطني وأقر ما قاله الدارقطني. قلت: وفيه بقية وهو مُدلِّس وقد عنعن.
وكذلك ما رُويَ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ يعني في غزوة ذات الرِّقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتَّى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ﷺ فنزل النبي ﷺ منزلًا، فقال: «من رجل يكلؤنا؟» فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: «كونا بفم الشِّعب». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يُصلِّي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه وعرف أنه رَبيئَةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فزعه حتَّى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبُه، فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أوَّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها؛ فلم أحبّ أن أقطعها.
فهو أيضًا ضعيف: أخرجه أبو داود (١٩٨) قال: حدَّثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدَّثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر، فذكر الحديث.
وإسناده ضعيف؛ فإنَّ عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: فيه جهالة؛ ما روى عنه سوى صدقة بن يسار. وفي التهذيب: وقد روى جابر البياضي عن ثلاثة من ولد جابر، عن جابر، فيحصل لنا راو آخر وإن كان ضعيفًا عن عقيل مع صدقة، لأن جابرًا له ثلاثة أولاد رووا الحديث. هذا، وعبد الرحمن، ومحمد. انتهى
وبهذا يرفع عنه جهالة العين ويبقى فيه جهالة الحال.
ونقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له.
قال الأعظمي: وهو في صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٤ رقم ٣٦)، وبه بوَّب «أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء»، وابن حبان (١٠٩٦) والحاكم (١/ ١٥٦ - ١٥٧) وأحمد (١٤٧٠٤ و١٤٨٦٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به، وهو في تهذيب ابن هشام (٣/ ٢١٨ - ٢١٩) ومداره على عقيل بن جابر، وهو مجهول الحال كما سبق. إلَّا أن الحاكم صحّحه.
وقد ذكره أيضًا البخاري تعليقا في صحيحه (١/ ٢٨٠) ولكن بصيغة التمريض قائلًا: «يذكر عن جابر أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع ...». فالظاهر أنه لم يصحّ عنده، ولكن ذكر البخاري عددا من الآثار، منها قول الحسن: ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وبوَّب بقوله: «من لم ير الوضوء إلَّا من المَخْرجَين من القُبُل والدُّبُر».
قال الأعظمي: لما رأيت تبويب البخاري وذكره عددًا من الآثار - وكذا ما فعله البيهقي ﵀ في
»السنن الكبري (١/ ١٤٠)؛ فإنه أورد حديث عقيل بن جابر من طريق أبي داود ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر عددًا من الآثار، وحكم على حديث أبي الدرداء السابق في الباب الذي قبله بالاضطراب - أحببت ذكر حديث جابر لأنه من أقوى أدلة من لم ير نقضَ الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين، وهم مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة بلفظ: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضّأ ... «الحديث.
رواه ابن ماجه (١٢٢١) من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشاميين، وشيخه هنا ابن جريج حجازي.
ومع ذلك فقد خالف أصحاب ابن جريج فروره مرسلًا، ولم يذكروا ابن أبي مليكة، وهو الصّواب كما قاله الدارقطني في العلل (٣٧٠٧).
وكذلك أعلّه أبو حاتم الرّازيّ في العلل (٥٧) بالإرسال من وجه آخر.
قال الخطابي: «وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذاهبهم أقوى في الاتباع» انتهى.
قال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عن كلّ ما خرج من السّبيلين؟ قال: فيه الوضوء. وإن كان من الجسد؟ قال: إذا فحش توضأ، وقال: الفاحش لا أُحِدُّه فإذا فحش عنده توضّأ.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول في الدّم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحِشْه لا بأس به». مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/ ٧٦).
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/ ١٤ - ٦٦).

العودة إلى الأعلى