إذا سرق من رجل سرقة فهو أحق بها حيث وجدها

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما ندرس ونفهم من سنة نبينا الكريم.
هذا الحديث الذي ذكر رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وغيرهما، وهو حديث عظيم في بابه، يتعلق بأحكام السرقة ورد المظالم، ويظهر فيه ثبات الصحابة رضي الله عنهم على الحق وتمسكهم بالسنة النبوية. وإليك الشرح المفصل:

---

أولاً. شرح مفردات الحديث:

● عاملاً على اليمامة: أي والياً وحاكماً على منطقة اليمامة.
● سرق منه سرقة: أي سُرق منه مالٌ أو متاع.
● فهو أحق بها حيث وجدها: أي أن صاحب المال المسروق له الحق في استرداده من أي يد وجد فيها، دون تعويض للبائع الذي اشتراه بجهل.
● غير منهم: أي أن الذي اشترى السلعة المسروقة ليس شريكاً للسارق أو متواطئاً معه، بل هو مشترٍ بسعر المثل (بثمنها) بحسن نية.
● يخير سيدها: أي يُعطى صاحب المال الأصلي الخيار بين أمرين.
● أخذ الذي سرق منه بثمنه: أي يأخذ سلعته ويعطي المشتري (البريء) الثمن الذي دفعه.
● اتبع سارقه: أي يترك السلعة عند المشتري البريء ويطالب السارق بالتعويض.

---

ثانياً. شرح الحديث ومعناه الإجمالي:

القصة التي يرويها الصحابي أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وهو عامِل على منطقة اليمامة، تبيّن موقفاً من مواقف الصراع بين الحق والباطل، وبين اتباع السنة والهوى.
1- أصل الحادثة:
كتب الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم (والي المدينة آنذاك) يأمره بأنه إذا سرق من رجل سرقة، فهو أحق بها أينما وجدها، حتى لو كانت عند مشترٍ بريء. وهذا الحكم يتجاهل حق المشتري البريء الذي دفع ثمن السلعة دون علمه بأنها مسروقة.
2- رد أسيد بن ظهير:
عندما بلغه هذا الأمر من مروان، رفض أسيد تطبيقه، لأنه يخالف السنة النبوية الثابتة، وكتب رده لمروان مستدلاً بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقضاء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهو:
- إذا اشترى إنسان سلعة مسروقة وهو لا يعلم (غير متواطئ)، فإن لصاحب المال الأصلي خيارين:
- إما أن يأخذ سلعته ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه (حتى لا يخسر البريء).
- أو أن يترك السلعة عند المشتري ويطالب السارق بالتعويض.
3- رد معاوية المتعسف:
عندما بلغ معاوية رد أسيد، لم يقتنع بالدليل، بل كتب إلى مروان قائلاً: "إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين علي" (أي لا حق لكما في معارضة حكمي)، وأمره بتنفيذ أمره.
لكن أسيد رضي الله عنه لم يرضخ لهذا الأمر، وقال: "لا أقضي به ما وليت"، أي لن أحكم بهذا الحكم الجائر ما دمت في منصبي.

---

ثالثاً. الدروس المستفادة من الحديث:

1- وجوب اتباع السنة وترك مخالفتها:
موقف أسيد بن ظهير نموذجٌ رائع في التمسك بالسنة النبوية وحكمها، حتى لو خالف ذلك أمر الوالي أو الخليفة. وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة: أن النص الشرعي مقدّم على أي رأي أو أمر.
2- العدل مع جميع الأطراف:
حكم النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين حقوق الناس جميعاً: فلا يضيع حق صاحب المال، ولا يظلم المشتري البريء الذي دفع ثمن السلعة بحسن نية.
3- الشجاعة في قول الحق:
أسيد رضي الله عنه لم يخشَ لومة لائم، بل وقف في وجه الحكم الجائر، مع أنه صادر من الخليفة نفسه. وهذا يدل على أن النصيحة للحاكم واجبة، ولو كانت بمعارضة أمره إذا خالف الشرع.
4- احترام اجتهاد الصحابة واختلافهم:
معاوية رضي الله عنه اجتهد في المسألة ورأى رأياً، لكنه خالف السنة، فلم يُتبع في ذلك. وهذا يظهر أن الصحابة بشرٌ يجتهدون، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد، ولكن لا يُتبع على خطئه.
5- رفض الظلم والاستبداد في القضاء:
قول معاوية: "إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين علي" يعكس نزعة استبدادية، لكن أسيد رفض ذلك، لأن القضاء يجب أن يكون بالحق، لا بهوى الحكام.

---

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:

- هذا الحديث من الأدلة على أن السلعة المسروقة لا تخرج من ملك صاحبها، لكن إذا انتقلت إلى يد بريء، فلا يُظلم هذا البريء بإخراجها منه دون تعويض.
- الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث قاعدة فقهية مهمة، وهي: "الخراج بالضمان"، أي أن من يضمن السلعة (يتحمل تلفها) له الحق في ربحها، والعكس.
- المواقف مثل موقف أسيد تُظهر معنى الولاء والبراء الحقيقي: الولاء لله ورسوله ولو على حساب المنصب والسلطة.
أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على اتباع السنة وترك البدعة والهوى.
وصلى الله على