تحريم الشغار في الاسلام

حديث: تحريم الشغار في الاسلام

عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام».

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٩٦٢) عن إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره.

عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شِغَارَ في الإسْلَامِ».

أولا:

تخريج الحديث
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، كما رواه الإمام البخاري، والإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو من الأحاديث الصحيحة.
### ثانيًا. شرح المفردات
● لا: نافية للجنس.
● شغار: هو مصطلح كان معروفًا في الجاهلية، وسيأتي تفصيله.
### ثالثًا. شرح الحديث إجمالاً وتفصيلاً

# المعنى الإجمالي:

يُبطل النبي صلى الله عليه وسلم بنفي هذا الحديث عادةً جاهليةً فاسدة كانت منتشرة قبل الإسلام في شأن النكاح، ويُقرر حكمًا جديدًا وهو بطلان نكاح الشغار وتحريمه.

# المعنى التفصيلي (ما هو الشغار؟):

اختلف العلماء في تفسير "الشغار" على عدة أقوال، وأشهرها قولان:
1- أنه نكاح المقايضة بلا مهر: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من تحت ولايته لرجل آخر على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته أو أخته بالمقابل، دون أن يفرض لأي من المرأتين مهرًا. فكأنهما exchange (مقايضة) المرأة بالمرأة. وهذا كان شائعًا في الجاهلية.
2- أنه أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولكل واحدة منهما مهر، لكن المهر ليس مقصودًا حقيقةً، وإنما هو مجرد اسم فقط (مهر رمزي). فالجوهر هو تبادل النساء.
وفي كلا التفسيرين، يكون جوهر العقد قائمًا على المقايضة والتبادل، وليس على إعطاء كل امرأة حقها الكامل من المهر الذي هو من حقوقها الأساسية في عقد النكاح.
فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النكاح وأبطله، لأنه:
- فيه انتقاص لحق المرأة، حيث يصير المهر – وهو حق واجب لها – معدوماً أو تافهاً.
- أنه يشبه البيع والتبادل التجاري بالبشر، وينزع عن الزواج قدسيته ومقاصده الشرعية.
- قد يؤدي إلى الظلم وعدم القسط بين الزوجين.
### رابعًا. الدروس والعبر المستفادة من الحديث
1- إبطال عادات الجاهلية: الإسلام جاء ليُحطم الأوثان والعقائد الفاسدة، وكذلك ليُبطل العادات والتقاليد الاجتماعية المخالفة للشرع والحكمة، ومنها نكاح الشغار.
2- الحفاظ على حقوق المرأة: الشرع الحكيم يحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها المالية، ومن أعظمها حقها في المهر الذي هو من تمام إكرامها وإظهار للرغبة الجادة في نكاحها.
3- تحريم أي عقد نكاح لا تستوفى فيه شروط الصحة: ومنها وجود المهر المعتبر (الصداق)، والتراضي، وعدم وجود عوض فاسد.
4- قاعدة شرعية عظيمة: كل نكاح اشترط فيه ما يخالف مقتضى عقد النكاح ومقاصده فهو باطل.
5- سماحة الإسلام وواقعيته: حيث أبطل هذا النكاح رغم أنه كان عرفاً شائعاً، مما يدل على أن الإسلام لا يقر الناس على باطل لمجرد أنه عادة متبعة.
### خامسًا. معلومات إضافية مفيدة
● حكم نكاح الشغار: أجمع العلماء على بطلان نكاح الشغار إذا تحقق معناه (أي كان المهر معدوماً أو غير حقيقي مقصوداً). أما إذا تم عقد النكاح مع وجود مهر حقيقي ومعتبر لكل من المرأتين، فلا بأس به حتى لو كان بين أسرتين تتبادلان الزواج، لأن العبرة بحقيقة العقد وشروطه، وليس بمجرد الصفة.
● الفرق بينه وبين النكاح الصحيح: النكاح الصحيح هو الذي يكون فيه رضا الطرفين، ويُسمى للمرأة مهرها الحقيقي المعروف (قل أو كثر) وتتملكه هي، دون ارتباطه بعقد زواج آخر.
● من فوائد الحديث: أنه يعلمنا أن نعرض عاداتنا وتقاليدنا في المعاملات والأنكحة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما قبلناه، وما خالفهما رفضناه ولو كان عمل الأسلاف.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الإمام أحمد (١٩٩٦٢) عن إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره.
وإسناده صحيح. ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فأضل، وثّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وهو من رجال أبي داود والنسائي.
وللحديث طرق أخرى معللة:
منها: ما رواه النسائي (٣٥٩١) وأحمد (١٩٨٥٥) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار» والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعًا.
ومنها: ما رواه أيضا النسائي (٣٣٣٥) والترمذي (١١٢٣) من وجه آخر عن بشر بن المفضّل قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكر مثله. وزاد فيه: «من انتهب نُهبة فليس منا».
ومنها: ما رواه أيضا النسائي (٣٣٣٦) عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس فذكر الحديث مثله وقال: «هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر». انتهى.
قال الأعظمي: والحسن البصري مدلس، ولم يسمع من عمران بن حصين إلا أنه توبع في الإسناد الأول، كما أنه توبع في قصة طويلة سبق ذكرها في كتاب المظالم في النهي عن النهبى.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 292 من أصل 360 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: تحريم الشغار في الاسلام

📜 حديث: تحريم الشغار في الاسلام

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: تحريم الشغار في الاسلام

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: تحريم الشغار في الاسلام

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: تحريم الشغار في الاسلام

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية