عسب الفحل: النهي والرخصة في الكرامة

حديث: عسب الفحل: النهي والرخصة في الكرامة

عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.

صحيح: رواه الترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٦٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) كلهم من حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسي، حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
رواية الحديث:
عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.
شرح المفردات:
● عسب الفحل: هو ماء الفحل (السائل المنوي) الذي يُؤخذ منه للإنجاب، وكانوا يأخذون أجرًا عليه.
● نطرق الفحل: أي نُعِدُّ الفحل للضِّراب (الجماع) مع الإناث.
● نكرم: أي نُعطي الكرامة (أجرة أو هدية) لصاحب الفحل مقابل ذلك.
شرح الحديث:
جاء رجل من قبيلة "كلاب" إلى النبي ﷺ وسأله عن أخذ الأجرة على عسب الفحل (أي على إتيان الذكر للأنثى للتلقيح)، فنهى النبي ﷺ عن ذلك في البداية، لأن هذا يشبه بيع الماء الذي لا يملكه الإنسان، وقد يكون فيه شبهة بيع ما لا يضمن، أو لأنه من أنواع التكسب غير المشروع.
فلما رأى الرجل أن النبي ﷺ نهى عن ذلك، بين له سبب سؤاله فقال: "إنا نطرق الفحل فنكرم"، أي أنهم يعتنون بالفحل ويُعدُّونه للإنجاب، ويبذلون الجهد في رعايته وتجهيزه، ويُعطون صاحبه هدية أو كرامة (وليس ثمناً محدوداً كالبيع)، فرخَّص له النبي ﷺ في أخذ "الكَرامة" – وهي الهدية أو العطية بدون تحديد ثمن – دون أخذ أجرٍ مُتفق عليه كالبيع.
الدروس المستفادة:
1. تحريم أخذ الأجرة على عسب الفحل إذا كان بشكل بيع محدد، لأنه من البيوع المنهي عنها.
2. الجواز بأخذ الهدية أو الكرامة (بدون تحديد ثمن) مقابل الجهد والعناية بالفحل، وهذا من مراعاة المصالح والضرورات.
3. بيان سماحة الإسلام ومرونته في معالجة واقع الناس وحاجاتهم، حيث رخَّص النبي ﷺ في الكرامة بعد النهي عن الأجرة.
4. ينبغي للمسلم أن يبين حاله للمفتي إذا لم يفهم حكم المسألة، ليكون الحكم مناسبًا للواقع.
5. التفريق بين البيع المحرم والهدية المباحة، فالأول فيه تحديد ثمن، والثاني بدون تحديد.
ملاحظة: هذا الحديث من الأحاديث التي تخصص عموم النهي عن بيع الماء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٦٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) كلهم من حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسي، حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام ابن عروة».
قال الأعظمي: بل روى من أوجه أخرى أيضًا غير إبراهيم بن حميد إلا أن هذا الإسناد أصح ما روي به هذا الحديث. وإسناده صحيح.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 442 من أصل 506 حديثاً له شرح

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية