لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

حسن: رواه أبو داود (٣٤٩٩)، وأحمد (٢١٦٦٨)، والدارقطني (٢٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٣١٤) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد اللَّه بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليَّ رجل، فربَّحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لهذا الحديث النبوي الشريف، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.

الحديث:

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُباع السِّلع حيث تُبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".

١. شرح المفردات:

● نهى: أي حرّم وأمر بالترك.
● السِّلع: جمع سِلعة، وهي كل ما يُباع ويُشترى من البضائع والتجارات.
● حيث تُبتاع: أي في المكان نفسه الذي اشْتُرِيت فيه، قبل أن ينقلها التاجر.
● حتى يحوزها التجار: "يحوزها" أي ينقلها ويُخرِجها من مكان البيع الأول ويتملكها تملكًا تامًا.
● إلى رحالهم: "الرِّحال" هنا كناية عن أماكنهم ومحالّ تجارتهم، أي إلى بيوتهم أو متاجرهم أو مخازنهم.

٢. شرح الحديث:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التاجر للبضاعة التي اشتراها للاتجار بها في نفس مكان شرائها، قبل أن ينقلها إلى مكانه الخاص (بيت أو متجر أو سوق آخر) ويتملّكها تملكًا حقيقيًا يستطيع معه التصرف فيها.
ومثال ذلك: أن يشتري تاجرٌ قمحًا في السوق، فيعرضه للبيع على المشترين في نفس السوق قبل أن ينقله إلى مستودعه. هذا البيع محرّم.

٣. الحكمة من النهي والعلة:

ذكر العلماء عدة حِكَم لهذا النهي، منها:
● منع الغرر والجهالة: لأن البائع الأصلي قد لا يكون قد سلّم البضاعة فعليًا للمشتري الأول بعد، مما يسبب نزاعًا وغررًا في المعاملة.
● منع الاحتكار والتلاعب بأسعار السوق: لأن هذا البيع قبل الحيازة يشبه "بيع الكالئ بالكالئ" (أي الدَيْن بالدَيْن)، وقد يؤدي إلى التلاعب بالأسعار وخلق سوق وهمية لا يعلم فيها حقيقة العرض والطلب.
● حماية السوق من المضاربات الوهمية: حتى تكون التجارة قائمة على بيع سلع حقيقية مملوكة ملكًا تامًا، لا على مجرد ورَقٍ ووعود.
● تحقيق الاستقرار والتقليل من المخاطرة: لضمان أن التاجر قد أصبح مسؤولًا عن البضاعة وتحمل مخاطر نقلها قبل أن يبيعها على غيره.

٤. الدروس المستفادة والفقه:

● تحريم بيع السلعة قبل قبضها: وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، وهو من أصول المعاملات في الإسلام.
● أن القبض يختلف بحاختلف المعقود عليه: فقبض العقار بالتخلية، وقبض المنقول بالأخذ والإمكانية بالتصرف.
● النهي يشمل البيع والشراء: فيحرم على المشتري أن يبيع قبل أن يقبض، ويحرم على من يعلم أن يشترك في مثل هذه الصفقة.
● مراعاة مصلحة السوق العام: فالشريعة جاءت لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وهذا النهي من أجل تحقيق العدل والاستقرار في المعاملات.

٥. خلاصة الحكم:

بيع السلعة حيث اشتُريت قبل نقلها إلى مكان التاجر بيع باطل لأنه مخالف للنهي النبوي الصريح، وهو من البيوع المحرمة التي فيها ضرر على أطراف التعاقد وعلى السوق ككل.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٣٤٩٩)، وأحمد (٢١٦٦٨)، والدارقطني (٢٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٣١٤) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد اللَّه بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليَّ رجل، فربَّحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، ومن طريقه رواه ابن حبان (٤٩٨٤)، والحاكم (٢/ ٤٠). وتابعه إسحاق بن حازم وجرير بن حازم كلاهما عن أبي الزناد عند الدارقطني.
وقوله: «لأضرب عليها» أي أُنهي صفقة البيع، ولعل ابن عمر نسي هذا الحكم حتى ذكَّره زيد ابن ثابت، فتذكر، وبدأ يحدث بما كان يعرفه من عهد النبي ﷺ.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 447 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

📜 حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية