المعتدي في الصدقة كمانعها

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

رواه الطبراني في الكبير (٢٢٧٥) عن الحسن بن علي المعمريّ، ثنا محمد بن همّام بن أبي خيرة السدوسيّ، ثنا عمر بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، فذكره.
قال الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٨٣): «رجاله ثقات».
قال الأعظمي: وهو كما قال، إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسيّ، وقيس هو ابن أبي حازم.
وأما ما روي عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله ﷺ قال: «المعتدي في الصّدقة كمانعه» فإسناده ضعيف.
رواه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذيّ (١٤١)، وابن ماجه (١٨٠٨) كلّهم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٣٥)، ورواه من هذا الوجه وزاد في أول الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له ...».
قال الأعظمي: في الإسناد سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد، ويقال: سعيد بن سنان، فيري البخاريّ وابن يونس أن الصّحيح: سنان بن سعد الكنديّ، المصريّ، وهو الذي صوبه أيضًا ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٣٦) فقال: يروي عن أنس بن مالك، حدّث عنه المصريّون، وهم مختلفون فيه يقولون: سعد بن سنان وسعيد بن سنان وسنان بن سعيد، وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، وقد اعتبرتُ حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يُشبه أحاديث الثقات، وما رُوي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنّهما اثنان».
هذا النّقل عن ابن حبان يدلّ على أنّهما اثنان والصّحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه شخص واحد، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، فإذا روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: عن سعد بن سنان، وإذا روى عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب
قالا: سنان بن سعد، وهو شخص واحد.
قال الترمذيّ: «حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلّم أحمد بن حنبل في سعد ابن سنان -هكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك. ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس قال: وسمعت محمدًا يقول: الصحيح سنان بن سعد».
وقال: قوله: «المعندي في الصّدقة كمانعها» يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. انتهي.
قال الإمام أحمد: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم: سعد ابن سنان، وبعضهم: سنان بن سعد.
قال أحمد: روي خمسة عشر حديثًا منكرة كلّها ما أعرف منها واحدًا.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اتركت حديثه لأن حديثه مضطرب غير محفوظة. وقال: سمعته مرة أخرى يقول: «يشبه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس».
وقال الجوزجانيّ: «أحاديث واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس».
وقال النسائي، وابن سعد: منكر الحديث.
وبمقابل هذا الجرح المفسّر لا يلتفت إلى توثيق ابن معين له، وكذا قول الحافظ: «صدوق له أفراد».
ونقل الفاسيّ في كتاب «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٦٠٧) عن البخاريّ: «وهّنه أحمد». وقال ابن معين: سمع عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعد ما اختلط، نفى هذا أنه اختلطه. انتهى.
تنبيه: وقع في «الميزان» للذهبي: «نقل ابن القطان أن أحمد وثّقه».
والصّحيح كما ذكرنا: «وهّنه».
وفي الباب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتاكم المصدّق فاعطه صدقتَك، فإن اعتدى عليك فولِّه ظهرك، ولا تلعنه. وقلْ: اللهم! إنْي أحتسب عندك ما أخذ مني».
رواه البيهقيّ (١/ ١١٥، ١٣٧) عن أبي نصر بن قتادة، حدّثنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، ثنا مطين، ثنا محمد بن طريف، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم (الأحول)، عن أبي عثمان (النهديّ)، عن أبي هريرة، فذكره.
وأخرجه الترمذيّ في: العلل الكبير (١/ ٣٢٢) عن محمد بن طريف بإسناده وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إّنما يروى هذا عن أبي عثمان، عن النبيّ ﷺ مرسلًا.
وكذا قاله أيضًا الدّارقطنيّ في: العلل (١١/ ٢١٧).
وأما ما رواه إسحاق بن راهويه (١/ ٣٨٣) من وجه آخر عن كلثوم، نا عطاء، عن أبي هريرة. ففيه كلثوم وهو ابن محمد ضعيف.
وعطاء هو ابن أبي مسلم لم يسمع من أبي هريرة.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمِّ سلمة زوجة النبيّ ﷺ: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بينا هو يومًا قائلٌ في بيتها وعنده رجلٌ من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله! كم صدقه كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله ﷺ: «كذا وكذا». قال الرجل: فإني فُلانًا تعدي عليَّ فأخذ مني كذا وكذا من التَّمْر، فازداد صاعًا، فقال لَهُ رسول الله ﷺ: «فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشدَّ منْ هذا التَّعدي؟». فخاض القوم وبهرهم الحديث حتَّى قال رجل منهم: كيف يا رسول الله! إذا كان رجل غائبٌ عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدَّي زكاة ماله فتعدَّي عليه الحق فكيف يصنع وهو غائبٌ عنك؟، قال رسول الله ﷺ: «من أدَّى زكاة ماله طيِّب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة، فلم يغيب شيئًا من ماله، وأقام الصلاة، ثم أدَّى الزَّكاة فتعدَّى عليه في الحقِّ، فأخذ سلاحًا فقاتل فقتل فهو شهيد».
رواه الطبرانيّ في الكبير (٢٣/ ٢٧٨)، وفي الأوسط (مجمع البحرين ١٣٧٠) وهذا لفظه.
ورواه الإمام أحمد (٢٦٥٧٤) مختصرًا، كلّهم من حديث عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشّياني، عن علي بن الحسين، قال: حدّثتنا أمُّ سلمة قالت (فذكرته).
وأورده الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٨٢) وقال: «رواه أحمد مختصرًا، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الجميع رجال الصّحيح».
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٣٦)، وابن حبان (٣١٩٣)، والحاكم (١/ ٤٠٤) كلّهم من هذا الطّريق.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين».
قال الأعظمي: القاسم بن عوف الشّيباني روى له مسلم وحده حديثًا واحدًا فقط، وهو حديث الأوّابين وقال النسائي عقب تخريج حديثه في اليوم والليلة»القاسم ضعيف الحديث«، كما قال الحافظ في: التهذيب، وتركهـ شعبه ولم يرو عنه، قال ابن المديني: ذكرناه ليحيي فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرك رأسه. قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يحيد. فقلت: ضعّفه في الحديث؟ فقال: لو لم يضعّفه لروي عنه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصّدق. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد له متابعًا.
وفي حديثه نكارة في قوله: «فأخذ سلاحًا فقاتل فقُتل فهو شهيد» لأنّه من المعلوم أن الأحاديث الواردة في تعدي المصدقين على أموال الزكاة تحث على الصبر لا على القتال.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما نقص مالٌ من صدقة، ولا عفا رجل عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزًّا، فاعفوا يعزكّم الله، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر».
رواه الطبرانيّ في الصغير (١/ ٥٤)، وفي الأوسط (١٤٠٥ - مجمع البحرين) عن أحمد بن إسحاق الدّميريّ، حدّثنا زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ، حدّثنا سفيان الثوريّ، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة، قالت (فذكرته).
ومن طريق الطبرانيّ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٨١٧).
قال الطبراني: «لم يروه عن الثوريّ إلا قاسم بن يزيد الجرمي، وزكريا بن دُويد الأشعثي».
قال الأعظمي: بل رواه أيضًا محمد بن عمارة القرشي، عن سفيان الثوريّ، ومن طريقه رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٧٨٣) إلا أنه لا يعرف من هو، وزكريا بن دريد كذاب كان يضع الحديث، وبه أعلّه الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ١٠٥).
وأمّا القاسم بن يزيد الجرمي فهو صدوق، وقد وثّقه أبو حاتم.
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر: رواه البزّار -كشف الأستار (٩٠٢) -، وفيه إبراهيم بن يزيد ضعيف.
وعن هُلب: رواه أحمد (٢١٩٧٠)، وفيه قبيصة بن هُلْب مجهول كما قال ابن عدي والنسائي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ: «مقبول». يعني إذا توبع، وإذا لم يتابع فلين الحديث.

العودة إلى الأعلى