لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٣٦٠)، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٦) كلاهما من طريق عبد الرزّاق عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإني أقدم لكم شرحًا وافيًا لهذا الحديث النبوي الشريف، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.

نص الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

١. شرح المفردات:

● تَصُمِ: تصوم، أي تمتنع عن المفطرات بنية التقرب إلى الله.
● بَعْلُهَا: زوجها، وسُمي بعلًا لأنه يبعلها أي يجامعها.
● شَاهِدٌ: حاضر غير مسافر، ومقيم يمكنها الاستفادة منه.
● تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ: تسمح لأحد بدخول البيت.
● كَسْبِهِ: ماله الذي اكتسبه بتجارة أو عمل.
● أَجْرِهِ: ثوابه الذي يكتب له من هذا الإنفاق.

٢. المعنى الإجمالي للحديث:

يوجه النبي ﷺ في هذا الحديث ثلاث توجيهات مهمة تنظم الحياة الأسرية وتحفظ حقوق الزوج وتؤكد على مكانته في البيت:
1- نهي المرأة عن صوم النفل إذا كان زوجها حاضرًا إلا بإذنه، حتى لا يشغلها الصوم عن حق الزوج.
2- نهيها عن إدخال أحد إلى بيت الزوجية وهو حاضر إلا بعد استئذانه، احترامًا لملكيته للبيت وحقه في الخصوصية.
3- بيان حكم إنفاقها من مال زوجها دون أمره: فإن لها أجرًا على نيتها في الصدقة، وله نصف الأجر لأنه صاحب المال.

٣. الدروس المستفادة والفقه فيه:

● حق الزوج على زوجته: الحديث يبرز عظم حق الزوج على زوجته، حتى في العبادات الشخصية كصوم النفل، فلا تتطوع بصوم قد يعيقها عن خدمته أو يضعفها عن القيام بحقه، إلا إذا أذن لها.
● احترام حقوق الملكية والخصوصية: البيت هو بيت الزوج، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد بدخوله دون إذنه، وهذا من أدب الإسلام في حفظ حقوق الآخرين ومراعاة مشاعرهم.
● الحكمة في إنفاق مال الزوج: مال الزوج أمانة عند زوجته، فلا تنفق منه إلا بما أذن به، وإذا أنفقت بدون إذنه في وجوه الخير، فلها أجر نيَّتها وله نصف الأجر لأنه ماله.
● التراضي والتشاور في الحياة الزوجية: يؤكد الحديث على مبدأ التشاور والتراضي بين الزوجين، وعدم تجاوز أحدهما حقوق الآخر حتى في الأمور التعبدية والمنزلية.
● العدل والإنصاف: إعطاء الزوج نصف أجر الصدقة التي أنفقت من ماله دون أمره دليل على عدل الإسلام وإنصافه، حيث جمع بين تشجيع الخير وبين حفظ الحقوق.

٤. معلومات إضافية:

- هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم، وغيرهما.
- جمهور الفقهاء على أن النهي عن صوم النفل للزوجة بدون إذن الزوج نهي كراهة وليس تحريمًا، إذا كان الصوم لا يضر بحق الزوج. فإن كان يضيع حقه فهو حرام.
- إذا كان الزوج غائبًا أو لا حاجة له بها (كالكبير أو المريض)، فلا بأس أن تصوم بدون إذنه.
- إذا أذن الزوج لزوجته بالصوم، فصامت، فله أجر إذنه وإعانتها على الطاعة.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، والاتباع لسنة نبيه ﷺ، وأن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاريّ في النكاح (٥٣٦٠)، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٦) كلاهما من طريق عبد الرزّاق عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
قوله: «من غير أمره» أي الصريح، وهو لا ينفي إذا عامًا لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النوويّ: «واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير بعلم رضا المالك به عرفًا، فإن زاد على ذلك لم يجز».
قال الأعظمي: هذا الانفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبو هريرة نفسه:
رواه أبو داود (١٦٨٨) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إِلَّا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدَّق من مال زوجها إِلَّا بإذنه». قال أبو داود: هذا يُضعّف حديث همّام. انتهى.
أي يُضعف حمله على التعميم، فإن الذي يصح فيه الإهداء هو الطّعام فقط لأنه يتسارع إليه الفساد، هذا في الطعام الرّطب، أما في الطّعام النَّاشف فيأتي فيه حديث أمامة.
وأمّا ما رواه الحاكم (٤/ ١٣٤ - ١٣٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله تبارك وتعالي ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنّة: الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم الذي ينال المسكين».
وقال رسول الله ﷺ: «الحمد لله الذي لم ينس خدمنا» فهو ضعيف.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
وتعقبه الذّهبيّ فقال: «سويد متروك».
قال الأعظمي: وهم الحاكم فإنَّ سويد بن عبد العزيز وهو ابن نمير السّلميّ مولاهم الدّمشقيّ ليس من رجال مسلم، وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعَّفه جمهور أهل العلم، وذكروه في الضعفاء إِلَّا أن ابن حبَّان تضارب فيه قولُه، فقال مرة: «كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتّى يجيء في أخبار من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّدًا».
ثمّ قال: «والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثّقات من حديثه، والاعتبار بما روي مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثّقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات». انتهى. «المجروحين» (٤٤٨).
قال الأعظمي: والخلاصة فيه أنه ضعيف جدًّا في أقل أحواله، وقد قال الإمام أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعّفه النسائيّ وغيره.
ثمّ هذا الحديث لم نجد من رواه عن محمد بن عجلان غيره، عن أبي هريرة.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 272 من أصل 379 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

📜 حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية