لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَيِهِ: «لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

حسن: رواه النسائيّ (٣٧٥٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنَّ أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، فذكره في خطبة طويلة منها هذا الجزء.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن ينفعنا جميعاً بحديث نبيه ﷺ.
الحديث الذي طلبت شرحه هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
وفي رواية: «لَا تَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

أولاً. شرح المفردات:

● لَا يَجُوزُ / لَا تَصْلُحُ: أي لا تكون صحيحةً شرعاً، وغير نافذة.
● عَطِيَّةٌ: هي التبرع بالمال أو الهبة، وإخراجه من ملكها لشخص آخر بدون عوض.
● إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا: أي إلا بعد أن يأذن لها زوجها ويوافق على ذلك.

ثانياً. المعنى الإجمالي للحديث:

يبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث حكماً مهماً من أحكام المعاملات المالية في الإسلام، وهو أن للمرأة المتزوجة أن تملك المال وتكتسبه، ولكن ليس لها أن تتصرف فيه بصفة التبرع (كالهبة والصدقة) إلا بعد موافقة زوجها وإذنه. وهذا الحكم جاء في سياق عظيم وهو يوم فتح مكة، مما يدل على أهميته.

ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:

1- إثبات أهليّة المرأة للملكية: الحديث صريح في أن للمرأة مالها الخاص، وهو حق ثابت لها شرعاً، وهذا من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة.
2- تقيد حقها في التبرع بإذن الزوج: الحكمة من هذا القيد حماية الأسرة ومالها من التبديد، فالتبرع إخراج للمال بدون عوض، وقد يؤثر على النفقة الواجبة للزوجة والأولاد، أو يؤدي إلى خلاف بين الزوجين. فالزوج مسؤول عن الإنفاق على الأسرة، ولذلك جعل الشارع له نوعاً من الولاية على التصرفات التي تستنزف المال دون فائدة تعود على كيان الأسرة.
3- الفرق بين التبرع وغيره من التصرفات: هذا القيد خاص بالعطية والهبة (التبرع). أما التصرفات الأخرى كالبيع والشراء والاستهلاك الشخصي بما هو معتاد، فلها أن تتصرف فيه دون حاجة إلى إذن زوجها، لأن هذا من حقها في التصرف في مالها، ما لم يشترط الزوج في عقد النكاح خلاف ذلك.
4- حكمة التشريع والحفاظ على الأسرة: الشرع الحكيم يوازن بين الحقوق، فحق المرأة في التملك والتصرف مقرر، ولكن لا يكون على حساب stability واستقرار البيت الذي تشارك هي في بنائه. إذن الزوج هنا ليس تسلطاً، بل هو رعاية للمصلحة المشتركة للأسرة.
5- مقدار العطية التي تحتاج إلى إذن: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا المنع يشمل العطية الكبيرة أو التي تؤثر على مال الأسرة. أما الهبة اليسيرة التي لا تضر ولا تُعتبر تبذيراً (كإعطاء صدقة قليلة أو هدية بسيطة)، فإنها تجوز ولا تحتاج إلى إذن، خاصة إذا كانت من جنس ما اعتادت أن تتصرف فيه.

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:

● الاستثناءات: إذا كان الزوج بخيلاً أو يمنعها من الصدقة الواجبة أو من صلة رحمها بهدايا معتادة، فيمكنها أن تتصرف بالمعروف دون إذنه، لأن حق الله وحق الأرحام مقدم.
● رأي المذاهب: هذا هو مذهب الجمهور (الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية). بينما ذهب الحنفية إلى أن للمرأة الحرية الكاملة في التصرف في مالها بالهبة وغيره، ولا تحتاج إلى إذن زوجها، لأن المال ملك لها.
● التطبيق العملي: على الزوجة أن تستأذن زوجها في الهبات الكبيرة حفاظاً على المشاعر ودرءاً للخلاف، وعلى الزوج أن يتفهم حاجاتها ويأذن لها في البر والمعروف، فليس المقصود منعها من الخير، بل تنظيمه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه النسائيّ (٣٧٥٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنَّ أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، فذكره في خطبة طويلة منها هذا الجزء.
وكذلك رواه أحمد (٦٦٨١) من وجه آخر عن حسين المعلّم في سياق طويل. والمقصود من هذا الإنفاق النقدين من غير الطّعام.
وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».
رواه النّسائيّ (٣٧٥٦)، وأبو داود (٣٥٤٦).
كلاهما من حديث حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
ورواه ابن ماجه (٢٣٨٨) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره، مثله. وصحّحه الحاكم (٢/ ٤٧).
وهذا يحمل على الاستحباب، وإلَّا فالمرأة لا تحتاج إلى الإذن في مالها وهو يحمل عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزّوج.
وإلَّا فقد نقل السّندي في حاشية النسائيّ عن الشافعي: «أن هذا الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنة، ثمّ الأثر، ثمّ المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه، فإن فعلتْ جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النَّبِيّ ﷺ فلم يُعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أنّ هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار».
قال الأعظمي: أما الحديث فهو حسن، وأمّا الجمع بينه وبين غيره فهو كما قال الشّافعي الأمر يحمل على الأدب والاختيار.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 274 من أصل 379 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

📜 حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا تجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية