الخراج بالضمان

حديث: الخراج بالضمان

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخراج بالضمان».

حسن: رواه الشافعي في مسنده (١٢٠٣) قال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر ابن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة، فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا «أن الخراج بالضمان».

تخريج الحديث كاملاً ⏬

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخراج بالضمان».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحديث الذي ذكر حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو من الأحاديث الجامعة التي تضمنت قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي.

شرح المفردات:

● الخراج: ما يخرج من الشيء من منفعة أو غلة أو ريع، كالثمار من الأرض والإيجار من العقار.
● الضمان: التعهد بالتعويض عن التلف أو الخسارة.

شرح الحديث:

معنى الحديث أن من يضمن شيئاً ويتحمل مسؤوليته فإن له الحق في الانتفاع به والاستفادة من غلته وريعه. وهذه قاعدة فقهية عظيمة تقوم على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، فكما أن الشخص يتحمل الضمان والتعهد بالتعويض عن التلف، فله في المقابل الحق في الانتفاع بالشيء وأخذ خراجه.

الدروس المستفادة منه:

1. إقرار مبدأ العدالة في المعاملات المالية، فمن يتحمل المخاطرة والمسؤولية له الحق في الربح والانتفاع.
2. مشروعية المشاركة في الأرباح مقابل تحمل الخسائر، وهذا أصل من أصول عقود الشركات في الإسلام.
3. تحريم أخذ منفعة شيء دون تحمل مسؤوليته، فمن لا يضمن لا حق له في الخراج.
4. بيان حكمة الشريعة الإسلامية في تنظيم المعاملات المالية بما يحقق التوازن بين المصالح.

معلومات إضافية:

- هذا الحديث أصل في باب الشروط والعقود، ويستدل به الفقهاء على صحة عقود الإجارة والمزارعة والمساقات.
- القاعدة المأخوذة من هذا الحديث تدخل في كثير من المعاملات المعاصرة كالتأمين التعاوني والاستثمارات المشروعة.
- يشترط في صحة الانتفاع بالخراج أن يكون الضمان مشروعاً وغير مخالف لأحكام الشريعة.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الشافعي في مسنده (١٢٠٣) قال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر ابن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة، فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا «أن الخراج بالضمان». فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، فقال عمر بن عبد العزيز: «فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله ﷺ، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله ﷺ». فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.
ورواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٤٥٠٢)، والترمذي (١٢٨٥)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٢٨)، والحاكم (٢/ ١٥) كلهم من حديث ابن أبي ذئب بإسناده إلا أنهم لم يذكروا القصة.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
كذا قال في السنن. وقال في «العلل الكبير» (١/ ٥١٣): «سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: مخلد بن خطاف لا أعرف له غير هذا الحديث. وهذا حديث منكر». اهـ. إلا أن الترمذي لم يأخذ بقول البخاري.
وللحديث طريق آخر، كما أشار إليه الترمذي، وهو ما رواه هو (١٢٨٦)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكرته مثله.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال: وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن هشام أيضًا. وحديث جرير يقال: تدليس، دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة». انتهى.
قال الأعظمي: حديث مسلم بن خالد الزنجي أخرجه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبغوي (٨/ ١٦٢)، وابن الجارود (٦٢٦) إلا أن أبا داود قال: «هذا إسناد ليس بذاك».
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
وسأل الترمذي البخاري عن هذا الإسناد، فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر ابن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي
يدلس؟ قلت له: رواه جرير، عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روي هذا الحديث في المناظرة، ولا يدرون له فيه سماعا. وقال: وضعف محمد حديث هشام بن عروة. انتهى
إلا أن الترمذي لم يقتنع بكلام البخاري، فحسنه. وكذلك حسنه أيضا البغوي، وصحّحه الشافعي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.
وقال المنذري: «إسناده جيد».
والخلاصة أن هذا الحديث حسن بمجموع أسانيده؛ فإن هذا هو سبيل الحديث الحسن. وفي «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٢): صحّحه ابن القطان.
ومعنى الحديث: أن المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل. فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه. أفاده الخطابي.
إن هذا الحديث كان متداولا بين الفقهاء، فقال بظاهره جمهور أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في تفاصيله، كما اختلفوا في نوع المبيع الذي يرد بالعيب، والذي لا يرد به. انظر ما ذكره الخطابي، والبغوي.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 74 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: الخراج بالضمان

📜 حديث: الخراج بالضمان

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: الخراج بالضمان

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: الخراج بالضمان

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: الخراج بالضمان

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية