نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

روي عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ».
بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث ضعيف قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين».

ضعيف: رواه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث وفق المنهج المطلوب:
### أولاً. شرح المفردات
● نهى: منع وزجر.
● بيع: مبادلة مال بمال.
● الكالئ: هو المؤخَّر، أي الذي ليس حاضرًا، ويقصد به الدَّيْن، وهو ما كان مؤجَّل الأداء، سواء كان سلعة أو نقودًا.
فـ "بيع الكالئ بالكالئ" يعني: بيع دين بدين. ومثاله: أن يكون لك دين على رجل (مبلغ من المال يستحقه بعد شهر)، فتبيع هذا الدين على شخص آخر بدين آخر (مثلاً: أن يعطيك هو مبلغًا من المال يستحقه بعد شهرين).
### ثانيًا. شرح الحديث
الحديث المذكور وإن كان في سنده ضعف كما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن معناه صحيح ومقبول، وقد تلقاه علماء الأمة بالقبول وعملوا بمقتضاه.
المعنى الإجمالي: النهي عن بيع دين مؤجل بدين آخر مؤجل. فكل من العوضين (الثمن والمثمن) في هذه المعاملة دين غير حاضر.
الحكمة من النهي:
يترتب على هذا النوع من البيوع عدة مفاسد ومخاطر، منها:
1- الغرر والجهالة: حيث إن كلا العوضين غير حاضرين، مما يؤدي إلى جهالة كل منهما، ويدخل في بيع الغرر المنهي عنه.
2- الربا: قد يؤدي هذا البيع إلى الربا إذا كان الدينان من جنس واحد، كأن يبيع دينًا من الذهب بدين من الذهب مع التفاضل أو التأجيل، فيدخل في ربا النسيئة.
3- الخصومة والمنازعة: لأن تأخير التقابض للديون يؤدي إلى تأخير انقطاع المعاملة، مما يفتح باب النزاع والاختلاف بين المتعاقدين.
### ثالثًا. الدروس المستفادة
1- حكمة الشريعة الإسلامية: الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المفاسد والمنازعات، وهذا البيع من جملة ما سُدَّ بابُه حفظًا لأموال الناس وعصمةً لها.
2- مراعاة مقاصد المعاملات: من أهم مقاصد الشريعة في المعاملات تحقيق العدل والشفافية، وبيع الدين بالدين يناقض هذا المقصد.
3- الاعتماد على الإجماع: الحديث يدل على أن الإجماع حجة شرعية مستقلة، فإذا ضعف الحديث أو لم يثبت، ولكن أجمع العلماء على حكمه، فإن هذا الإجماع يكون دليلاً قويًا ملزمًا.
4- تحري الحلال في المعاملات: على المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية ويجتنب ما فيه شبهة أو غرر أو جهالة.
### رابعًا. معلومات إضافية
- هذا الحكم (تحريم بيع الدين بالدين) هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بالإجماع كما نقل الإمام أحمد.
- هناك استثناءات وتفصيلات لهذه المسألة في كتب الفقه، كأن يبيع الدين على من هو عليه (المدين الأصلي) بموافقته، أو في حالات السلم والاستثناءات المرتبطة به.
- ينبغي للمسلم أن يستشير أهل العلم في المعاملات المالية المعقدة ليتأكد من موافقتها للشريعة الإسلامية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ثم روياه من حديث حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره. كذا قال: «ابن عقبة».
ورواه البغوي في شرح السنة (٨/ ١١٣) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار به مثله.
وكذا رواه البزار -كشف الأستار (١٢٨٠) - من وجه آخر عن موسى بن عبيدة. ولكن زاد في المتن، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل.
قال: «والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دَين بدَين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على رجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل خمسمائة، ودع البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
قال البزار: «لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر». انتهى.
وقال الدارقطني: «قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
وهذا وهم منه؛ فإن موسى هذا ليس ابن عقبة، وإنما هو ابن عبيدة، كما قال البغوي، والبزار.
وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٩٣) بعد أن ساق عدة روايات في تعيين موسى هل هو ابن عقبة أو ابن عبيدة؟: «والصحيح ابن عبيدة». انتهى.
ولعل البيهقي لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل، ولذا حمل الخطأ على الدارقطني، فقال بعد أن رواه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى -هكذا غير منسوب- قال:
وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد اللَّه (الحاكم) قال في روايته: عن موسى ابن عقبة. وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسين (وهو ابن بشران) روى لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري،
فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بسنده، فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة». انتهى.
وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال: «تفرد به موسى بن عبيدة».
وقال أحمد بن حنبل: «لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره». وقال أيضًا: «ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين».
وقال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث». انظر للمزيد «التلخيص» (٣/ ٢٦).
فالخلاصة أنه موسى بن عبيدة بن نشيط -بفتح النون- الربذي -بفتح الراء- أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، لا سيما في عبد اللَّه بن دينار، ضعفه جمهور أهل العلم، وليس هو موسى بن عقبة -ثقة فقيه إمام في المغازي من رجال الصحيح- كما ظن الحاكم. وباللَّه التوفيق.
قال أبو عبيد: «الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كسر طعام، فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام لندافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكسر بمائتي درهم إلى شهر. فهذا، وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة».
والفقهاء ضربوا له أمثلة كثيرة في بيع النسيئة بالنسيئة.
وأرى من هذه الصور: رجل باع داره بمائة ألف نسيئة إلى سنة، وباع المشتري فرسه للبائع بخمسين ألف نسيئة إلى سنة، يعني على المشتري الأول خمسون ألف، يؤديه إلى البائع الأول بعد سنة، فهذه نسيئة بنسيئة، وفيه من الغرر والمخاطر ما يجعل هذا النوع من البيع محرما.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 503 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

📜 حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية