الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأشرح هذا الحديث الشريف شرحًا وافيًا مستندًا إلى كلام أهل العلم المعتمدين لدى أهل السنة والجماعة.

---

الحديث ومصدره:

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، وغيرهم من أصحاب السنن. وهو حديث صحيح متفق على صحته.

---

1. شرح المفردات:

● أتجر في الصرف: أي أتعامل وأبيع وأشتري في بيع الصرف، وهو بيع النقود بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو العملات الورقية المختلفة.
● البراء بن عازب، وزيد بن أرقم: صحابيان جليلان، من الأنصار، رضي الله عنهما.
● كنا ناجرين: أي كنا نتعامل ونتجر في بيع الصرف ونتكسب منه.
● يدا بيد: أي التقابض في مجلس العقد، بحيث يسلم كل من المتعاقدين السلعة (النقود) للآخر في نفس المجلس قبل التفرق.
● نساء: أي التأجيل والتأخير في التسليم، بأن يدفع أحد المتعاقدين نقوده في المجلس ويؤخر الآخر تسليم نقوده إلى أجل.

---

2. شرح الحديث:

يخبرنا الصحابي أبو المنهال أنه كان يتعامل في بيع الصرف (عملة بعملة)، فسأل صحابيين جليلين هما البراء بن عازب وزيد بن أرقم - وكانا قد تعاملا في هذا البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - عن حكمه.
فأخبراه أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس المسألة، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ببيان حكم شرعي عظيم، وهو: أن بيع الصرف (أي بيع النقد بالنقد، سواء كانا من جنس واحد كالذهب بالذهب، أو من جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو الدولار بالريال) جائز بشروط، ومحرم بشروط.
فقال صلى الله عليه وسلم: «إن كان يدا بيد فلا بأس»: أي إذا تم البيع مع التقابض الفوري في مجلس العقد، بحيث يسلم كل من البائع والمشتري ما عليه من النقود للطرف الآخر قبل أن يتفرقا من مكانهما، فهذا جائز وحلال ولا حرج فيه.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وإن كان نساء فلا يصلح»: أي إذا كان البيع مع التأخير في التسليم، بأن يؤخر أحد الطرفين أو كلاهما تسليم النقود، كأن يبيع شخص دولارات مقابل ريالات يسلمها بعد يوم أو أسبوع، فهذا لا يصلح، أي لا يجوز وهو محرم وربا.

---

3. الدروس المستفادة منه:

1- تحريم ربا النسيئة في بيع الصرف: هذا الحديث أصل عظيم من أصول تحريم الربا، ويخص ما يعرف بـ "ربا النسيئة" في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. وهو يدل على اشتراط التقابض في مجلس العقد لصحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة، وكذلك جميع العملات النقدية المعاصرة (كالريال والدولار واليورو وغيرها) لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية.
2- الحكمة من التحريم: الحكمة من اشتراط التقابض هي سد ذريعة الربا، ومنع الاستغلال والظلم، فالتأخير قد يؤدي إلى اختلاف القيم والديون التي يتعذر وفاؤها، فيدخل الناس في دائرة المظالم والخصومات.
3- وجوب السؤال عن أمور الدين: فعل الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم معاملتهم دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن الأمور المشتبهة وعدم التقدم بالمعاملات قبل معرفة حكم الله فيها.
4- التقابض شرط لصحة بيع العملات: يستفاد من الحديث أن جميع معاملات صرف العملات في العصر الحاضر يجب أن تكون نقدًا (يدا بيد) في مجلس العقد. فما يفعله بعض الناس من بيع عملة بعملة أخرى مع التأخير في التسليم (حتى ولو لساعات قليلة عبر التحويل البنكي خارج المجلس) هو من الربا المحرم.
5- الاستدلال على أحكام جديدة بأصول ثابتة: العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن كل ما كان من الأموال الربوية (الذهب، الفضة، العملات الورقية) فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بشرطين:
* التقابض في مجلس العقد.
* التساوي إذا كانا من جنس واحد (كالدولار بالدولار، أو الريال بالريال)، فلا بد من التساوي في المقدار. أما إذا كانا من جنسين مختلفين (كالدولار بالريال) فيجوز التفاضل بشرط التقابض.

---

4. معلومات إضافية مفيدة:

* الأموال التي تدخل في حكم "الصرف" وتشملها أحكام هذا الحديث هي: الذهب، الفضة، والعملات النقدية بجميع أنواعها لأنها أثمان.
* "مجلس العقد" المقصود هو المكان الذي يتم فيه العقد والاتفاق، والمقصود بالتفرق هو التفرق فعليًا أو التفرق بأقوال أو أفعال تدل على انتهاء المعاملة، كأن ينهض من جلسته أو يبدأ في حديث آخر لا علاقة له بالبيع.
* من التطبيقات المعاصرة المحرمة: تداول العملات عبر الإنترنت (الفوركس) إذا لم يتم التقابض الفعلي في نفس الجلسة، وكذلك شراء العملة بشيك مؤجل، فهذا كله داخل في النهي عن "النساء".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.