صاحب العرية يبيعها بخرصها.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم، و نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب فضله وكرمه، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما وفقها في الدين وارض عنا يا أكرم الأكرمين.
الحديث الشريف:
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".
(متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع العرايا، ومسلم في كتاب البيوع، باب بيع العرية)

---

1. شرح المفردات:

* أرخص: أي أباح وجوَّز وأحلَّ، بعد أن كان محظوراً أو مكروهاً. والإرخصة في الشرع هي الرخصة الشرعية التي تبيح شيئاً كان ممنوعاً لعذر معين.
* صاحب العرية: هو الشخص الذي يُعطى ثمار نخلة أو أشجار معينة في بستانه (بستان غيره) ليأكلها طازجة، على أن يردَّ مثلها تمراً بعد جنيها وتجفيفها. أو هو الموهوب له هذه الثمار على الشجر.
* العرية: هي أن يهب الإنسان لآخر ثمار نخلة معينة أو أشجار معينة في بستانه (وهي قائمة على أصولها) ليأكلها رطباً، على أن يردَّ له بدلها بعد الجذاذ (القَطْف) وتجفيفها قدراً معيناً من التمر اليابس.
* بخرصها: الخرص هو التقدير والتحزير (التخمين) لما على الشجرة من الثمر. و"خرصها" يعني: بقيمة ما يُقدَّر أن عليها من الرطب لو جُذَّتْ وجُفِّفتْ وصارت تمراً. أي يبيعها بتمرٍ يُقدَّر بمقدار ما تنتجه من التمر لو تركت حتى تجف.

---

2. شرح الحديث:

كان من قواعد البيوع في الإسلام تحريم بيع الرطب بالتمر، لأنه من بيع الطعام بالطعام، وهو داخل في عموم النهي عن ربا الفضل إذا كان يباع بجنسه (كالتمر بالتمر) وكانت المقادير مختلفة وغير متساوية حال التقابض. فبيع كيلو من الرطب بكيلوين من التمر مثلاً، هو زيادة بدون مقابل، وهذا هو الربا المحرم.
ولكن النبي ﷺ وجد أن الناس، وخاصة الفقراء ومن لا يملكون نخيلاً، يحتاجون أحياناً إلى أكل الرطب الطازج، ولا يملكون إلا التمر اليابس ليبادلوه به. فلو مُنِعوا من هذه المبادلة تماماً لحصل عليهم حرج ومشقة.
فجاءت رخصة العرية لحل هذه المشكلة وتيسير الأمر على الناس، خاصة للفقراء والمساكين والضيوف الذين يريدون تناول الفاكهة الطازجة. فأباح النبي ﷺ لصاحب العرية (الواهب أو الموهوب له) أن "يبيع" هذه العرية، أي أن يستبدل حقه فيها – وهو الحصول على التمر المجفف لاحقاً – بتمر يابس موجود معه الآن، على أساس تقدير كم سيكون ناتجها من التمر (الخرص)، ويأخذ مقداره من التمر اليابس حالاً، ويتنازل عن حقه في الثمار المستقبلية.
مثال توضيحي:
رجل فقير يزور صاحله الذي له بستان. يعجبه رطب نخلة معينة. فيقول صاحب البستان: "هذه النخلة لك عرية، خذ ثمرتها عندما تنضج". لكن الرجل الفقير يريد التمر اليابس الآن ليأكله أو ليطعم أهله، ولا يستطيع الانتظار حتى تجف الثمار. فأرخص له النبي ﷺ أن يذهب إلى رجل آخر، فيقول له: "عندي عرية في بستان فلان (أي لي حق في الحصول على تمر من تلك النخلة لاحقاً)، فهل تشتريها مني بتمر يابس الآن؟". فيخرصها رجل خبير (يقدّر أن هذه النخلة ستعطي مثلاً 50 كيلو من التمر إذا جفت)، فيبيعها لهذا الرجل بـ 50 كيلو تمر يابس حالاً. فهذه هي الرخصة.
الخلاصة: الرخصة هي الخروج من بيع الرطب بالتمر (الممنوع) إلى بيع الدين بالدين أو بيع الحقوق (المباح بشروط)، عن طريق تقدير العرية بخرصها.

---

3. الدروس المستفادة منه:

1- يسر الإسلام ورفع الحرج: من أعظم الدروس المستفادة من هذا الحديث وما شابهه من الرخص أن شريعة الإسلام جاءت لرفع الحرج والمشقة عن الناس، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. فالشرع يمنع البيوع المحرمة لحكم عظيمة، ولكن إذا أدى المنع الكلي إلى مشقة كبيرة، جاءت الرخصة للتيسير.
2- مراعاة حاجات الناس: الشرع الحكيم لا يتجاهل واقع الناس واحتياجاتهم المعيشية، بل يتعامل معها ويضع لها حلولاً شرعية تخرجهم من الحرج مع الحفاظ على أصول الدين.
3- الحكمة من تحريم الربا: الحديث يوضح جانباً من حكمة تحريم ربا الفضل، وهو منع الاستغلال والجهالة والغرر. فبيع الرطب بالتمر المجفف يؤدي إلى جهالة في المقايضة (لا يدري البائع والمشتري كم سيكون وزن الرطب إذا جف) وإلى زيادة بدون مقابل واضح.
4- جواز الخرص: الحديث أصل في جواز الخرص وتقدير الثمار على الأشجار للضرورة والحاجة، بشروط أهمها أن يكون الخارص (المقدر) خبيراً أميناً معروفاً بالعدالة والمهارة.
5- الفقه في تطبيق النصوص: العالم والمفتي يجب أن ينظر إلى النصوص الشرعية جميعها، ويجمع بينها، ولا يأخذ ببعضها ويترك الآخر. فجمع