جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ أن رجلًا أتاه فأمر عنده أنه أتي بامرأة سماها له، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة. فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون زنت. فجلده الحد وتركها.

حسن: رواه أبو داود (٤٤٣٧، ٤٤٦٦) عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره ومن طريقه رواه البيهقي (٨/ ٢٢٨).

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا الحديث الشريف الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، له أهمية كبيرة في بيان أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالحدود، وخاصة حد الزنا، وكيفية التعامل مع الشبهات والإنكار.

أولاً. نص الحديث:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنده أن امرأة (سماها له) قد زنت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلد الحد (الرجل) وتركها.

ثانياً. شرح المفردات:

● أمر عنده: أي أخبر عنده أو شهد عنده.
● سماها له: أي ذكر اسمها له.
● فأنكرت: أي نفت التهمة عنها.
● جلده الحد: أي أقام عليه حد القذف (وهو ثمانون جلدة).
● وتركها: أي لم يقم عليها الحد لعدم ثبوت الزنا.

ثالثاً. شرح الحديث:

في هذا الحديث، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده بأن امرأة معينة قد زنت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بعث إلى المرأة وسألها عن هذه التهمة، فأنكرت أن تكون قد زنت، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها لإنكارها وعدم وجود بينة كافية، بل قام بجلد الرجل حد القذف (وهو ثمانون جلدة) لأنه قذفها بدون إثبات.

رابعاً. الدروس المستفادة:

1- وجوب إثبات الزنا بأربعة شهود: فالزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول، فإذا لم يتوفر ذلك فلا يقام الحد.
2- حد القذف: من قذف محصنة (أي امرأة عفيفة) بدون بينة، فإنه يجلد ثمانين جلدة، كما قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:4].
3- العدل والإنصاف في تطبيق الحدود: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على سماع قول الرجل فقط، بل سأل المرأة واستمع إلى دفاعها، وهذا من عدل الشريعة.
4- الحذر من التهمة بدون دليل: فالحديث يحذر من اتهام الآخرين بدون دليل قاطع، لأن ذلك يؤدي إلى عقوبة القذف.
5- احترام أعراض المسلمين: فالشريعة جاءت بحماية أعراض المسلمين وصيانتها من الافتراء.

خامساً:

معلومات إضافية:
- هذا الحديث يدل على أن الشريعة الإسلامية تحرص على تطبيق الحدود بحذر شديد، وتتطلب أدلة قاطعة، وذلك لحماية الناس من الظلم.
- الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، مما يدل على صحته وقوته.
- القذف هو من الكبائر، لأنه إضرار بالعرض والسمعة، وقد توعد الله تعالى فاعله باللعنة في الدنيا والآخرة.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بشرعنا، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٤٤٣٧، ٤٤٦٦) عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره ومن طريقه رواه البيهقي (٨/ ٢٢٨).
وهذا إسناد حسن من أجل عبد السلام بن حفص فإنه حسن الحديث وقد وثقه يحيى بن معين.
ورواه أحمد (٢٢٨٧٥) والدارقطني (٣/ ٩٩) والحاكم (٤/ ٣٧٠) كلهم من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن رجلًا من أسلم جاء النبي ﷺ فذكره. وفيه «فحده وتركها».
وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوله: «فحده»: هذا هو الصحيح يعني حده حد الزنى وهو الرجم، لأنه كان محصنا، وأما قوله: «جلده» فهو يحتاج إلى تأويل بأن جلده أولا ثم ظهر له أنه محصن فأمر برجمه، ولم يثبت في الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ جمع بين الجلد والرجم في أحد.
وقوله: «من أسلم»: وهو ماعز بن مالك الأسلمي.
وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زني بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٤٤٦٧) والبيهقي (٨/ ٢٢٨) كلاهما من حديث القاسم بن فياض الأباوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ البيهقي أطول من هذا. وإسناده ضعيف من أجل القاسم بن فياض الأنباوي ضعّفه ابن معين.
قال الآجري عن أبي داود، قال هشام بن يونس لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته. فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم، وأخرج لي قرطاسًا وأملاها علي. قلت لأبي داود: هو ثقة، قال: نعم.
وقال النسائي: «هو منكر الحديث»، وقال المديني: مجهول». ولم يرو عنه غير هشام. وذكره ابن حبان في: الثقات».
ثم ذكره في: الضعفاء, وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 57 من أصل 121 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

📜 حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية