بيعوها ولو بضفير

حديث: بيعوها ولو بضفير

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصن؟ فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير».
قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة».

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (١٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث الشريف:
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة».

1. شرح المفردات:

● الأمة: المرأة المملوكة (الجارية).
● لم تحصن: لم تتزوج، أو لم تكن حرة، أو لم تبلغ حد الإحصان (وهو الزواج أو الحرية في بعض التفاسير).
● فاجلدوها: اضربوها بالجلد عقاباً على الزنا.
● بضفير: حبل من ليف أو شعر، أي بثمن قليل جداً.

2. شرح الحديث:

سُئل النبي ﷺ عن عقوبة الأمة (الجارية) إذا زنت وهي غير محصنة (أي غير متزوجة أو غير حرة)، فأجاب بأنه يُجلدها سيدها عقاباً لها على الزنا. وإذا تكرر منها الزنا مرة أخرى، يُكرر الجلد، ثم إذا تكرر مرة ثالثة (أو رابعة كما أشكل على ابن شهاب) يُجلدها again، ثم بعد ذلك يُباعها سيدها حتى لو كان ثمنها قليلاً (كحبل من ليف)، وذلك لحماية المجتمع من فاحشتها، وصيانة لها من الاستمرار في المعصية.

3. الدروس المستفادة:

● مراعاة حال المزني: فالأمة غير المحصنة عقوبتها الجلد وليس الرجم، بخلاف المحصنة (التي زنت وهي متزوجة أو حرة) فإن عقوبتها الرجم.
● التدرج في العقوبة: يُعاقب المرء على المعصية، فإذا تكررت زيد في العقوبة أو غيرت لتحقيق الزجر.
● الحكمة من بيعها: إذا تكرر الزنا منها ولم تنزجر بالجلد، فإن بيعها يحقق مصلحتين: حماية المجتمع من شرها، وإبعادها عن البيئة التي أقدمت فيها على المعصية.
● الرحمة في العقوبة: بيعها ولو بثمن قليل يدل على أن المقصود هو التخلص من شرها وزجرها، وليس تحقيق ربح مادي.
● الاجتهاد في فهم النصوص: كما فعل ابن شهاب عندما أشكل عليه عدد المرات (الثالثة أو الرابعة)، مما يدل على دقة العلماء في نقل العلم.

4. معلومات إضافية:

- هذا الحديث يدل على أن عقوبة الزنا تختلف باختلاف حال الزاني (حر أو عبد، محصن أو غير محصن).
- رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من الأحاديث المتعلقة بالحدود والعقوبات في الإسلام.
- القاعدة الفقهية: "الحدود تدرأ بالشبهات"، فلا يقام الحد إلا بيقين، وبعد استيفاء شروط الإثبات.
- هذا الحديث خاص بالأمة (الجارية) وليس للحر أو الحرة، فلكل حالة حكمها الخاص.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مالك في الحدود (١٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.
ورواه البخاري في الحدود (٦٨٣٨، ٦٨٣٧) ومسلم في الحدود (٣٢: ١٧٠٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
قال البيهقي (٨/ ٢٤٢) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تُحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابنا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.
وقال الخطابي: «أما قوله: «إذا زنت ولم تحصن» فقد اختلف الناس في هذه اللفظة».
فقال بعضهم: إنها غير محفوظة، وروي هذا الحديث من طريق غير هذا، ليس فيه ذكر الإحصان».
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي ﷺ: «تُجلد» أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه، وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت، ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبًا.
وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].
وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها.
وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات».
رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأ، إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير.
قال الأعظمي: وهو كما قال. رواه البيهقي (٨/ ٢٤٣) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس من قوله.
وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلد، وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. وقرأها
عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: «أحصنّ» مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 58 من أصل 121 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيعوها ولو بضفير

📜 حديث: بيعوها ولو بضفير

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: بيعوها ولو بضفير

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: بيعوها ولو بضفير

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: بيعوها ولو بضفير

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية