المكاتب يرث بحساب ما عتق منه ويؤدي بحصة ما أدى

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف شرحاً وافياً مستنداً إلى كلام أهل العلم المعتبرين:

---

الحديث وروايته:

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البيهقي في سننه، وغيرهم عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

---

1. شرح المفردات:

* المكاتَب: هو العبد الذي كاتبه سيده، أي عقد معه عقداً (كتابة) على أن يعتقه مقابل مبلغ من المال يؤديه إليه على أقساط. فهو لم يعتق بعد بشكل كامل، بل هو في مرحلة وسطى بين العبودية والحرية.
* أصابَ حَدّاً: أي ارتكب جريمة تستوجب عقوبة مقدرة شرعاً (كحد السرقة أو الزنا أو القذف... إلخ).
* أصاب ميراثاً: أي مات له قريب (وارث) فصار له حق في تركته (الإرث).
* ورِثَ بِحساب ما عَتَقَ منه: أي يُعطى من الميراث بنسبة مقدار حريته التي اكتسبها (بنسبة ما أدى من مال الكتابة).
* يُؤدّي: هنا بمعنى يدفع أو يتحمل (الدية).
* دية حُرّ: الدية هي المال الواجب في الجناية على النفس أو ما دونها، ودية الحر هي المقدار الكامل للدية.
* دية عَبْد: دية العبد أقل من دية الحر، وهي تقدر بقيمته في السوق.

---

2. شرح الحديث:

يضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة فقهية دقيقة وعادلة لحالة المكاتب الخاصة، والتي تجمع بين صفتي العبودية والحرية. والحديث يتناول مسألتين:
المسألة الأولى: الميراث والحدود.
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه».
* في الميراث: المكاتب ليس حراً خالصاً وليس عبداً خالصاً. فإذا مات له قريب وترك مالاً، فإنه يرث من هذا المال لكن ليس كاملاً كما يرث الحر، ولا يُحرم منه كما يُحرم العبد. بل يعطى بنسبة ما أدى من مال كتابته، لأن ما أداه هو بمثابة ثمن لعتق جزء من جسده. فإذا كان قد أدى نصف المبلغ، فكأن نصفه قد عتق، فيرث نصف ميراث الحر الكامل. وهذا من عدالة الشريعة وإحكامها.
* في الحدود: إذا ارتكب المكاتب جريمة تستوجب حداً (كقطع اليد في السرقة)، فإن تطبيق الحد عليه يكون أيضاً بحسب نسبة ما عتق منه. فإذا سرق وقد أدى نصف المبلغ، فإنه لا تقطع يده كاملة، لأن يده ليست مملوكة له بالكامل، بل يقطع نصف يده (أي الأصابع من رؤوسها) بحساب النسبة التي عتق بها. وهذا الحكم من رحمة الإسلام وعدالته، حيث راعى حالته الخاصة.
المسألة الثانية: الدية.
قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد».
* هذه المسألة تتعلق بما إذا قُتِل المكاتب خطأً، فكيف تُقدّر ديته؟ أو إذا قتل هو شخصاً خطأً، فكيف يدفع الدية؟
* الشرح: دية المكاتب ليce كدية الحر الكاملة، وليست كدية العبد. بل تُقسّم ديته بحسب ما أدى من مال كتابته. فالنسبة التي أدّاها من المال تعامل معاملَة الحر، والنسبة المتبقية تعامل معاملة العبد.
* مثال توضيحي: إذا كان المبلغ المتفق عليه للعتق (1000 دينار)، وأدى المكاتب (600 دينار)، فديته إذا قُتل تُقدّر كالتالي:
* نسبة ما أداه (60%) = 60% من دية الحر الكاملة.
* نسبة ما بقي (40%) = 40% من دية العبد (أي 40% من قيمته في السوق).
* فيتم جمع الناتجين ليكون ذلك مقدار الدية الكلية المستحقة له.

---

3. الدروس المستفادة منه:

1- عدالة الشريعة الإسلامية: يظهر هذا الحديث مدى عدالة الإسلام ودقته في التشريع، حيث راعى الحالات الخاصة والمختلطة، ولم يهملها أو يلغها، بل وضع لها أحكاماً مفصلة تناسب طبيعتها.
2- المرونة في التشريع: الشريعة ليست قوالب جامدة، بل هي قادرة على استيعاب كافة النوازل والوقائع المعقدة بحلول عادلة.
3- التدرج في الأحكام: يعلمنا الإسلام مبدأ التدرج، فالمكاتب يتدرج من العبودية إلى الحرية، وقد راعت الشريعة هذا التدرج في أحكام الميراث والحدود والدية.
4- التيسير ورفع الحرج: هذه الأحكام تيسر على المكاتب وتخفف عنه، فلا يتحمل من التبعات المالية (كالدية) أو الجزائية (كقطع اليد) إلا بقدر ما يملك من حريته، مما يشجعه على السعي للعتق والتحرر.

---

4. معلومات إضافية مفيدة:

* هذا الحديث أصل من أصول باب "المكاتب" في كتب الفقه، ويستدل به الفقهاء على الأحكام المتعلقة به.
* اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل هذه المسائل بناء على فهمهم لهذا الحديث وغيره، ولكنهم مجمعون على أصل الحكم وهو تقسيم أحوال المكاتب بين الحرية والعبودية بحسب ما أدى.
* هذه الأحكام وإن كانت تتعلق بالرق الذي انقرض في معظم العالم اليوم، إلا أن القواعد المستفادة منها (كالتدرج ومراعاة الأحوال