قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي في سننهما، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يتناول حكماً دقيقاً من أحكام الديات والجنايات، وهو التعويض عن نقصان قيمة العضو المعيب قبل الجناية عليه.

---

أولاً. شرح المفردات:

● قضى: حكم وأفتى.
● العين العوراء: العين التي لا تبصر.
● السادة لمكانها: التي لا تبصر ولكنها سليمة المظهر، موجودة في محلها ليست غائرة أو ناتئة بشكل يشوه المنظر.
● طُمست: أُتلفت وأُزيلت بالجناية عليها.
● بثلث دينها: بمقدار ثلث دية العين الكاملة السليمة.
● اليد الشلّاء: اليد المشلولة التي لا منفعة فيها.
● السن السوداء: السن التي اسودّ لونها أو تآكلت وصارت بلا منفعة.
● نُزعت: قلعت وأزيلت.

---

ثانياً. شرح الحديث:

يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكماً مهماً، وهو أن الجاني إذا أتلف عضواً معيباً في أصله (أي قبل الجناية) وكان هذا العيب ينقص من قيمته، فإن التعويض (الدية أو الأرش) يكون مقدراً بحسب النقص الذي كان موجوداً فيه.
1- في العين العوراء السادة لمكانها إذا طُمست بثلث دينها:
- إذا كان لإنسان عين عمياء لا تبصر، ولكنها موجودة في محلها لا تشوه منظره، فجنى عليها أحد فأتلفها (فأعماها وهي أصلًا عمياء!) أو فقأها، فإن الجاني لا يدفع دية العين الكاملة، لأن صاحبها لم يخسر البصر الحقيقي بها إذ كانت أصلًا لا تبصر. إنما خسر منفعة كونها موجودة سليمة المظهر. لذلك يقدر التعويض بثلث دية العين الكاملة.
2- وفي اليد الشلّاء إذا قطعت بثلث ديتها:
- إذا كان لإنسان يد مشلولة لا يقدر على تحريكها أو الانتفاع بها، فقطعها أحد، فإن الجاني يدفع ثلث دية اليد الكاملة السليمة. وذلك لأن صاحب اليد لم يخسر منفعة الحركة والفعل (إذ كانت مشلولة أصلاً)، بل خسر مجرد وجود العضو في مكانه.
3- وفي السن السوداء إذا نُزعت بثلث ديتها:
- إذا كان لإنسان سنّ متآكلة أو اسود لونها ولا منفعة منها في المضغ أو المظهر، فقطعها أو نزعها أحد، فإن التعويض يكون ثلث دية السن السليمة البيضاء النافعة.

---

ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:

1- العدل والإنصاف في التشريع الإسلامي: يظهر من هذا الحديث روعة التشريع الإسلامي ودقته وعدله، حيث يراعي الظروف والحالات المختلفة، فلا يلزم الجاني بدفع كامل الدية عن عضو كان معيباً أصلاً، لأن ذلك would be an injustice to the perpetrator. وفي نفس الوقت يأخذ لصاحب الحق حقه التعويضي عن الضرر الجديد الذي لحقه (فقدان العضو نفسه حتى لو كان معيباً).
2- مراعاة القيمة الحقيقية والمنفعة: يقدر الإسلام الضرر بناءً على المنفعة المفقودة، وليس مجرد وجود العضو. فالعين العمياء لها قيمة جمالية وليست بصرية، واليد المشلولة لها قيمة كونها جزءاً من البدن وليست قيمة حركية.
3- أن الدية والأرش تتغير بتغير الحال: فليس الحكم على الشيء واحداً في جميع الأحوال، بل يختلف باختلاف حالة المعصوم (المجنى عليه) وحالة العضو.
4- الفقه الدقيق في أبواب الجنايات: هذا الحديث من أدلة فقهاء أهل السنة والجماعة في مسألة "الجناية على العضو المعيب"، وأنها تقدر بحسب نقصانه الأصلي. وهو قول جمهور العلماء.
5- الحكمة من التشريع: يهدف التشريع إلى تحقيق العدل وإقامة الموازين بين الناس، وردع الجاني تعزيراً له بقدر جنايته، وتعويض المصاب عن الضرر الحاصل له دون ظلم أو إجحاف.

---

رابعاً. معلومات إضافية:

- دية العين الكاملة السليمة هي جزء من دية النفس الكاملة، ودية النفس في القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن القصاص هي مائة من الإبل، أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة أو غيرها بحسب بلوغها النصاب.
- هذا الحكم (أخذ ثلث الدية) خاص بالعيب الحاصل قبل الجناية. أما إذا كان العضو سليماً ثم جني عليه فأصيب بعيب (مثل أن تكون العين بصيرة ففقعها الجاني فصارت عمياء) فهنا تكون الدية كاملة.
- هذا الحديث يدخل في باب "الديات" و "العاقلة" في الفقه الإسلامي.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.